أطلق مكتب اليونيسيف بصنعاء اليوم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المعني بوضع أطفال اليمن وتأثرهم في النزاع المسلح والانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها خلال الفترة من يوليو 2011 وحتى مارس 2013م . ورصد التقرير الذي يعد الأول في اليمن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل في اليمن والذي أعده فريق العمل القطري للرصد والإبلاغ بصنعاء وتحديد إطراف النزاع المسئولة عن تلك الانتهاكات، وذلك بهدف الحد من هذه الانتهاكات مستقبلاً ومنع حدوث ضحايا للصراعات المسلحة وحماية حقوق الأطفال من أي انتهاكات جسيمة .
وتضمن التقرير الذي تم تدشينه اليوم بمركز إعلام الأممالمتحدةبصنعاء بحضور مسئولي منظمة اليونيسيف بصنعاء و ممثلي وسائل الإعلام المختلفة تضمن أصناف الانتهاكات التي تعرضها الأطفال في اليمن وفي مقدمتها " تجنيدهم في القوات المسلحة ولدى المليشيات والجماعات المسلحة، وتعرضهم للقتل والتشويه، والاعتداء الجنسي والاختطافات ومهاجمة المدارس والمستشفيات ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليهم".
وأدرج التقرير السنوي للأمين العام عن وضع الأطفال والنزاع المسلح باليمن كل من جماعة الحوثي المسلحة ، والقوات المسلحة التي تجند الأطفال تحت سن الثامنة عشرة، وجماعة أنصار الشريعة ضمن قائمة " وصمة العار" والقائمة السواد في الأممالمتحدة لاستغلالهم الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلح في اليمن".
وكشف التقرير عن تجنيد 69 طفل خلال الفترة من يوليو 2011م وحتى مارس 2013م وهو الرقم الذي تم التحقق منه من قبل الأممالمتحدة مقارنة بالأعداد الكبيرة التي تفوق الرقم بعشرات وتم استخدامهم وتجنيدهم على ارض الواقع في الصراعات المسلحة لدى مختلف الاطراف .
وأظهر التقرير 290 حالة من الأطفال تعرضوا للقتل والتشويه عبر القتل و المتفجرات والألغام خلال الفترة نفسها منهم 48 فتاة ، توزعت الحالات على 108 حالة قتل وتشويه في أبين، و 59 حالة في عدن، 28 حالة في صنعاء والبقية في مختلف المحافظات.
وأوضح التقرير عن اجبار أكثر من 100 فتاة من الزواج القسري من قادة وجماعات مسلحة، فيما بلغت عدد المدارس والمستشفيات التي تم الهجوم عليها خلال الفترة نفسها نحو 256 حالة هجوم منها 50 حالة هجوم بأمانة العاصمة ".
وسلط التقرير الضوء على الحاجة الملحة إلى تنفيذ تدابير محددة للتصدي للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال والسبل الكفيلة لمنع والحد من هذه الانتهاكات، إضافة إلى الخروج بتوصيات دقيقة تهدف إلى تعزيز التدابير الرامية إلى وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال في اليمن ومنع ارتكابها مرة اخرى .
وبين التقرير ان هناك آلية وخطة عمل سيتم تنفيذها مع الجهات المعنية بالحكومة اليمنية قريباً للحد من تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة وسيتم محاسبة الجناة والمعتدين الذين استخدمو الأطفال في النزاعات والصراعات المسلحة .
