الفساد والإفساد والرشوة والمحسوبية و..و..كلها صفات مذمومة إن تجذرت في مجتمعٍ ما وأتت على نسف كل إنجاز وتسببت في شق العقد الاجتماعي وتفشي كل السيئات سواء إدارية أو اقتصادية أو اجتماعية...الخ. الضالع قُدر لأهلها أن تكون مستنقع لبعض تلك الطفيليات منذ تم إنشائها 98م ,ومع تعاقب محافظين جدد إلا أن الضالع لازالت كما هي منذ إنشائها كمحافظة, بل إن بعض مدراء مكاتب وإدارات لم يشملهم التجديد والتغيير مع أن فسادهم يزكم الأنوف، والأعجب أن هؤلاء محظوظين عند أسيادهم المحافظين المتعاقبين بما فيهم المحافظ الأسوأ في تاريخ المحافظة (طالب) الذي ظل هاجسه طوال الفترة الماضية مشغول على ما يبدوا بالحراك والخطابات وحضور العزومات (الدسمة طبعا), وأمور هي بعيدة عن إصلاحات الفساد والإفساد في دهاليز مكتبه من قبل سماسرة وبائعي الضمير والذمم..حيث لم يجدوا من يردعهم عند حدهم ويقول لهم "كفى"أو يقول لهم ارفعوا أيديكم عن المواطنين المقهورين أو الموظفين الذين لم يجدوا من ينقذهم من سطو هؤلاء المتحكمين بأمر المحافظ حتى صاروا تماسيح مخيفة لا ينفع معها إلا طرق غير متوفرة(العلاج) كالإبعاد وإعفائهم من أعمالهم" فهم سرطان يجب استئصاله إن أراد المحافظ والخيرين وقف عدوى هؤلاء وبتر خيوطهم الممتدة إلى كل اتجاه.. يوجد أعداد كثيرة من ضحايا الفاسدين النافذين بمباركة السلطة المحلية التي تكرم هؤلاء وألغت مبدأ الثواب والعقاب فهم تماسيح بشرية مفترسة لكل ما هو خير ومنبع لكثير من الرشوات والاختلاسات في الضالع حيث تمكنت في السنوات الأخيرة من إحكام قبضتها بفكين قاتلين وبلا رحمة في إلتهام كل ما وجدته في طريقها(وظائف، مقاولات، معاملات، مراسلات، شيكات، توقيعات، مساعدات خيرية...الخ).
هكذا يعبثون بالضالع !! بعد أن استشرى الفساد وتأصل وأصبح أمر اعتيادي صمت عنه الجميع وكأنه شيئا عادي ليس عليه اي عقاب خاصة وان كبير القوم المتربع على كرسي هرم السلطة المحلية بالمحافظة يمارس الشيء نفسه دون ادنى وجل فبدلا من أن يكون حاميها صار حراميها وبدء سيد القوم بتعليم الآخرين فن المخالفة وتجاوز القانون ليكون قدوة غير صالحة على الأقل فيما ظهر للعيان وربما أن خلف الكواليس أعظم وأطم , تأخرت المحافظة عن ركب المحافظات الأخرى وضاعت كل المشاريع الاستثمارية وتوقفت عجلة التنمية وبرزت الفوضى وتفاخر المتنفذين بفسادهم وتباروا بموديلات السيارات والفلل التي يمتلكوها دون حتى وازع من ضمير , ولهذا تجد فسادا يزكم الأنوف بمختلف الإدارات والمكاتب على طول المحافظة وعرضها ,وحتى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والذي يفترض أن يكون موظفوه قمة في النزاهة والحيادية والنزاهة هو الآخر تعرض للتدجين والابتزاز ليتساوى عمرو مع ربيعة !
وما نريد أن نصل إليه هو معرفة جميع التماسيح النافذة بما فيهم محافظ المحافظة التي لم يقتصر فسادها على ما ذكر بل تعدت ذلك لتطال ما هو أشمل وأعم كالموازنات والمشاريع ومبالغ التعويضات وصولا للتعيينات المفصلة وفق مقاس ومزاج هذه العصابة، وقبل أن(يرتد إليك طرفك) تتحول المشاريع بقدرة هؤلاء من وإلى، وتستبدل التكاليف ويقال ومدراء، ويبقى آخرون ويحاكم أبرياء ويتم تقاسم عائدات ضرائب أسواق القات وجبايات صندوق النظافة والتحسين ويتم ابقاء فاسدين رغم شكاوي الموظفين من توقيف مرتباتهم بعد ان فاح فساد بعض المؤسسات كمؤسسة المياه والذي يعتصم موظفو المؤسسة يوميا لمخالفات وسطو ونهب بالجملة ولكن لم يتم محاسبة مدير المؤسسة المهندس قائد الدرويش وذلك لتوظيفه أحد أبناء المحافظ (أياد علي قاسم طالب) المغترب بدولة الإمارات بحسب وثيقة حصلت عليها الصحيفة والمذيلة بملاحظة عدم وجود الشخص المذكور نظرا لوجوده خارج الوطن ومع ذلك يتم استلام معاشه الشهري , ولم يتوقف الأمر عند هذا بل وصل إلى تأجير عمارة خاصة بأوقاف الضالع لمقربين من المحافظ ومسئولين من نفس شلة المحافظ اشتهروا بفسادهم ويلقبهم الوسط الضالعي بتماسيح الشر حيث تظهر وثيقة حديثة للجهاز المركزي حصلت عليها الأمناء ديون ومتأخرات بلغت أكثر من مليوني ريال كمستحقات لمجمع الأوقاف لم يدفعها نجل المحافظ(محمد علي قاسم) ومدير المكتب محمد الجنيد وعضو الهيئة الإدارية الاشتراكي محسن البدهي بالإضافة إلى مديرمكتب التربية بإحدى المديريات وصاحب الأخبار الاستخباراتية علي بن علي حسين الملقب ب(قريع) وهو ضلع مكمل لأعلاه في شكل مقزز في آن واحد ، معين أخيرا في أحد الإدارات بالمحافظة تجده يتلوى كثعبان ينتظر فريسته بفارغ الصبر أمام بوابة المحافظة حتى صار يعرف عند صاحب معاملة أن معاملته فاشلة ما لم تمر عبره ، ففي قاموسه ليس هناك أي أهمية للمفاضلة أو القانون أو مصداقية أو إنسانية أو حتى مذكرة من مسئول. محافظ متهم وأمين عام حائر وهيئة مدجنة!! محافظ المحافظة كالأطرش في الزفة يجتمع ويناقش مع أعضاء السلطة المحلية أمور ثانوية بعيدة عن هموم المحافظة ومديرياتها المنكوبة حيث يقوم بتحسين علاقته بالمقربين والنافذين الفاسدين ورؤساء الأحزاب مقابل اطالة بقاءه متربعا على كرسي المحافظة بعد توجه تجار ومواطنين من ضمنهم شقيق المحافظ طالب ويدعى(محمد قاسم جراجر) يمتلك مطعما بساحة الحدي بدعوى قضائية ضد احد المواقع العسكرية واتهام جنود الموقع بقصف ونهب محلاتهم ليكون رد الجيش على دعوى المحكمة بأن كل ماحدث هو بأمر من علي قاسم طالب وبحسب التجار أن المحافظ مازال يتهرب من تحمل المسئولية ويجنح لوساطات قبلية بهدف إنهاء القضية وتعويضات هؤلاء التجار المتضررين. وبحسب مصادر داخل المبنى العتيق "السلطة المحلية" فأمين عام محلي المحافظة "محمد غالب العتابي "يضع رجل مع السلطة باعتباره عقيد في الجهاز الأمني الاستخباراتي وشيخا قبليا بمصلحة شئون القبائل وأمام المواطن ظاهريا مسئولا مدنيا ينتمي لحزب الإصلاح وممثله بالسلطة لكنه وبفعل الواقع ليس له أثر في حياة المواطن من خلال مسيرة المحافظة التنموية والسبب بقاءه محصورا بين ثقافة الماضي وخدمة شخصيات محسوبة على مديريته التي ينتمي إليها (الحشاء) فهو يرضخ لما يملى عليه من قبل المحافظ بعد استدراجه بملفات فساد كشفها جهاز الرقابة والمحاسبة في فترة سابقة وتبديد أموال باسم التعويضات لمستهدفين حيث يتم تعويضهم من صندوق الطوارئ الذي خصص لغير ما انشأ لأجله في الضالع بالإضافة للعصبية التي ظهر بها الأمين العام مما جعله لقمة صائغة في يد المحافظ وشلة الهيئة الإدارية التي تم تدجينها أثناء تسليمهم سيارة لكل واحد منهم بداية ثورة الحراك الجنوبي في 2007م بواسطة عبدالقادر هلال حينها الأمر الذي غيبهم عن المواطن والشارع بشكل عام. مساعدات غذائية تصل لغير مستحقيها !! مؤخرا وبعد أحداث العنف التي شهدتها الضالع استقبلت مخازن المحافظة ومديرياتها المختلفة مئات الأطنان من المعونات الغذائية والمقدمة من منظمات دولية كون الضالع ومديرياتها في خط الفقر بفعل الحروب المستمرة لكن المفاجأة أن من يتم التوزيع لهم مواطنين ميسوري الدخل أو قد يكون مواطن متوسط الدخل لكن بأسماء متعددة برقم بطاقته العائلية وبرقم بطاقته الانتخابية وربما الشخصية ومواطن آخر لم يجد لهذه المعونة طريقا يقول المواطن الاستاذ"محمد الطويل " وصلت الإعانات لغير مستحقيها ولم تصل للفقراء الحقيقيين وعندما ذهبنا لمراجعة القائمين على مديرية الازارق والتي تعتبر أفقر مديريات الضالع لم نجد جوابا شافيا كل مسئول يحيل الأمر إلى المجهول ولم نجد الجهة التي نتخاطب معها وأضاف عند سؤالنا عن المسئول الأول ومن أين يتم اخذ الأسماء التي هي عبارة عن عينات مكررة وأسماء بعضها غير مستحقة الكل اجمع على غياب الجهة التي يعتمد عليها في اختيار الأسماء سوى جمعية التكافل الإنساني التي لايعرف احد من يديرها وليس لها أي نشاط يذكر بالمحافظة ماعدى في مواسم معينة حيث يتقدم القائمون عليها باسم الضالع ليلتهمون ماتجود به المنظمات العالمية والعربية وتعتمد على اشخاص في المديريات وليس لها فروع كما هو متعارف عند كل الجمعيات , وعبر صحيفة الأمناء طالب المئات من المواطنين محافظ الضالع إنزال لجنة مختصة لجميع المديريات لبحث وتسجيل الحالات المستحقة وتوزيع بطائق تموينية للأسر الفقير والمعدمة وتبديل الكشوفات التي قيل عنها غير مدروسة وعشوائية والخالية من المستحقين الحقيقيين .
