انطلقت الاحتجاجات الحقوقية المطلبية لقطاع واسع من أبناء المحافظات اليمنيةالجنوبية أواخر العام 2006، وشيئاً فشيئاً أخذت الاحتجاجات التي أشعلتها الحقوق المنتهكة، في التحول إلى احتجاجات سياسية تطالب بانفصال جنوباليمن عن شماله بعد توحدهما في 22 أيار (مايو) 1990. غير أن هذا التحول في مسار الاحتجاجات، والذي تقف خلفه قوى داخلية وخارجية ليست على وفاق في ما بينها، لم يكن تحولاً مدروساً، ولم يكن له أهداف متفق عليها، في أوساط القيادات التي تقوم بتحريك الاحتجاجات وتوسيع نطاقها.
أن غياب الهدف الجامع لكل تلك القيادات، وتعدد المرجعيات الدافعة لهذا التحول، وبروز النزعة الذاتية الطامحة إلى الزعامة، أدى إلى نشوء العديد من التكتلات الاحتجاجية المتصارعة.
كما أن هذا التحول أفقد تلك الاحتجاجات التعاطف الشعبي في المحافظات الجنوبية، بعد تكشف الدور الإيراني واشتراك تنظيم «القاعدة» من خلال بعض القيادات الجهادية المعروفة، وفي الوقت ذاته افقدها تعاطف اليمنيين في المحافظات الشمالية، خاصة بعد تعرض الكثير من المواطنين الذين ينتمون لمناطق شمالية، لاعتداءات متكررة وعنيفة وصلت الى حد القتل على أيدي عدد من أبناء المحافظات الجنوبية، الذين اجتاحتهم موجة التعصب المناطقي.
وبدلاً من العمل على كسب التعاطف الإقليمي والدولي، لتحركات «الحراك الجنوبي» ومطالبه، أثار هذا التحول مخاوف الكثير من الأطراف الداخلية والخارجية، التي تناصب الداعمين لهذا التحول والمحركين له العداء، وترى في أهدافهم ودعمهم لبعض أطراف الحراك ونشاطهم في الساحة اليمنية خطراً كبيراً على أمن اليمن ومحيطه الإقليمي والمصالح الغربية في المنطقة، الأمر الذي أفقد الحراك أهم عوامل نجاحه، وهو الدعم الدولي.
وتقول مصادر سياسية يمنية ل «الحياة»، إن ارتباط أكبر فصائل «الحراك الجنوبي»بإيران أخاف الداخل والخارج من تحركاته وأهدافه، كون إيران التي كانت تمد المجلس الوطني للحراك بالمال، إلى ما قبل انقسامه في أواخر شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، تسعى لتحقيق أجندتها الخاصة في اليمن، وهي الأجندة التي لا تعمل أي حساب لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، بل وتسعى لجعل اليمن ساحة مواجهة مع المحيطين الإقليمي والدولي، وفي المقدمة الولاياتالمتحدة الأميركية.
وتعتقد المصادر إن الدعم الإيراني الذي كان السبب في انشقاق المجلس الوطني للحراك، ما تزال تمد بالمال الجناح المنشق عن المجلس، ومعه عدد من الفصائل الأخرى. وتؤكد المصادر ذاتها إن إيران تستخدم بعض أجنحة الحراك في جنوباليمن والحوثيين في شماله لتنفيذ أهدافها، ما يجعل هذه القوى غير مأمونة الجانب، بالنسبة للسلطات اليمنية ودول الجزيرة العربية وأميركا.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اتهم إيران بالتدخل في شأن اليمن، وقال أثناء زيارته الأخيرة لواشنطن، إن التدخلات والأنشطة التجسسية الإيرانية الموجهة ضد اليمن، تأتي في إطار المحاولات لفرض نفسها بقوة.
لم تكن المخاوف المحلية والدولية تجاه «الحراك الجنوبي»، بسبب علاقته بإيران فحسب، بل أيضاً بسبب تحالفه مع تنظيم «القاعدة».
وأكدت مصادر ديبلوماسية عربية في صنعاء، إن المخاوف الإقليمية والدولية من تقارب تنظيم «القاعدة» مع «الحراك الجنوبي» أخذت في التصاعد منذ انضمام الجهادي المعروف والقيادي في التنظيم طارق الفضل، في نيسان (أبريل) 2009، إلى فصائل الحراك الداعية إلى انفصال جنوباليمن عن شماله، وما تلا ذلك من اندماج لفصيل الفضلي في الحراك، مع عدد من الفصائل الأخرى، وفي مقدمها المجلس الأعلى ل «الحراك الجنوبي»، الذي كان يتزعمه علي سالم البيض.
وقالت المصادر ل «الحياة»، إن التحول الذي حدث في موقف الفضلي لم يقنع الدول المنخرطة في «الحرب على الإرهاب»، وفي طليعتها الولاياتالمتحدة الأميركية ودول المنطقة، وأن دوائر الاستخبارات الغربية رأت في انضمام الفضلي، إلى «الحراك الجنوبي» خطراً كبيراً، كونه من أبرز قيادات «القاعدة»، التي قاتلت في أفغانستان إلى جانب زعيم القاعدة أسامة بن لادن، وكان له دور بارز في حرب صيف العام 94 في اليمن، ضد قيادات الحزب الاشتراكي والقوات التي كانت تتبعه.
وأوضحت المصادر إن فكر تنظيم «القاعدة» الذي تشربه لا ينسجم مع مشاريع انفصالية ومع لغة مناطقية لا تقرها أدبيات التنظيم ومرجعياته.
وترى أن انضمام الفضلي إلى الحراك، كان يهدف إلى تأمين بيئة حاضنة للعناصر الجهادية، وتوفير الحد الأدنى من الحماية لهذه العناصر التي كانت تعاني أوضاعاً صعبة، بسبب ملاحقتها من قبل القوات اليمنية، إلى جانب العمل على تعزيز وجود «القاعدة» في جنوباليمن، وفي المقدمة محافظة أبين، التي ينتمي إليها الفضلي، وكانت أول محافظة يبسط التنظيم نفوذه على أغلب مناطقها.
وتعتقد المصادر الديبلوماسية، إن بعض قوى «الحراك الجنوبي» التي بدت معارضة لانضمام الفضلي، تراجعت عن موقفها المعارض له، وبخاصة الجناح القوي الذي كان يتزعمه البيض والقيادي حسن باعوم، والذي رأى أن الاندماج مع الجهادي الفضلي كواجهة ل «القاعدة»، يمثل فزاعة لنظام الحكم في صنعاء.
وإضافة إلى ذلك، تشير المصادر إلى أن اندماج «القاعدة» بالحراك ساهم في تحييد عناصر التنظيم، الذي كان حتى وقت قريب ألد أعداء الحزب الاشتراكي، باعتباره كان واجهة نظام الحكم في الجنوب.
وبالفعل تحقق لتنظيم «القاعدة» و «الحراك الجنوبي» مرحلياً، بعض تلك الأهداف التي كان يسعى كل طرف لتحقيقها من وراء ذلك التقارب، فتنظيم «القاعدة» تغلغل في المحافظات الجنوبية بشكل كبير، والحراك أمّن نفسه من شرور عناصر التنظيم، وهو ما كشف عنه الجهادي الفضلي في الأيام الماضية، خلال حديث صحفي أكد فيه أن لجنة حكومية شُكلت عام 2009 مهمتها تهدئة نشاط التنظيم وقتل قيادات الحراك بالتعاون مع المجاهدين العرب، مقابل الإفراج عن 120 سجيناً من عناصر «القاعدة».
وقال الفضلي إن اللجنة شكلت برئاسة قائد المنطقة الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع اللواء على محسن الأحمر، ورئيس جهاز الأمن السياسي غالب القمش، ووكيل جهاز الأمن القومي أحمد درهم، ونائب رئيس الحكومة السابق رشاد العليمي. وكشف الفضلي إن «الكثير من عناصر الاستخبارات هم من القاعدة الذين انخرطوا في العمل الأمني عقب عودتهم من الحرب في أفغانستان».
وإلى جانب الخسائر التي لحقت ب «الحراك الجنوبي»، لتحالفه مع «القاعدة»، أثبتت الأيام أن ذلك التحالف التكتيكي يفتقد لأهم عوامل الاستمرارية، وهي الثقة، وأن الصراع القديم بين «القاعدة» ورموز نظام الحكم السابق في الجنوب لم ينته بعد، وسيتجدد في قادم الأيام، وهو ما أكده أيضاً الجهادي طارق الفضلي، الذي أعلن في تصريح صحافي أنه يستعد حالياً لتكرار حرب صيف العام 1994، لإبعاد الشيوعيين والملحدين الذين تسببوا في نكبات الجنوب منذ أربعة عقود، وقال إن الحزب الاشتراكي سرطان يجب استئصاله وإبادة عناصره.
ويؤكد المراقبون إن «الحراك الجنوبي» فشل فشلاً ذريعاً في تحقيق أي مكاسب لصالحه من التحالف مع تنظيم «القاعدة»، الذي استغل التحالف جيداً لصالحه، حتى بات اليوم يطمح إلى حكم الجنوب منفرداً والسيطرة على كل مناطقه، وقالت صحيفة يمنية إن وزير الدفاع اليمني اللواء محمد ناصر أحمد، تلقى في 16 تشرين أول (أكتوبر) الجاري، اتصالات من قبل تنظيم «القاعدة» ترحب بقدومه إلى مدينة عدن (جنوباليمن)، والتي كان الوزير ناصر في زيارة لها.
وفي المحصلة يجد «الحراك الجنوبي» بكل فصائله، صعوبة كبيرة في إقناع المحيطَيْن الإقليمي والدولي بمطالبه، فضلاً عن الحصول على الدعم اللازم لتحقيق تلك المطالب.
