رصد فريق حقوقي في محافظة ذمار، الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي وصالح خلال شهر نوفمبر المنصرم في عموم مديريات محافظة ذمار ،وأصدر تقريره بتلك الانتهاكات. وأوضح التقرير الحقوقي الذي أصدره فريق الرصد المحلي بذمار أن ميليشيا الحوثي وصالح ارتكبت عشرات الانتهاكات بحق أبناء محافظة ذمار خلال شهر نوفمبر المنصرم . وتنوعت هذه الجرائم التي رصدها التقرير بين جرائم القتل والاختطافات، و نهب المال العام وفرض الإتاوات بالإضافة إلى جرائم مداهمة واقتحام المنازل والمساجد والمنشئات والمؤسسات العامة والخاصة. مبينا في هذا السياق بأنه رصد حالة قتل واحدة، كان ضحيتها المواطن حسين محمد الشرامي، قتله القائد الميداني بمليشيا الحوثي يحيى محفوظ الحكيمي، وكذا إصابة واحدة للمواطن مختار حسين بجاح، الذي قال التقرير إنه تعرض للضرب المبرح أثناء اعتقاله يوم 5 نوفمبر ولم يفرج عنه إلا يوم 29 من نفس الشهر. وعن حالات الاختطافات والإخفاء القسري، أوضح التقرير بأن الفريق رصد 15 حالة اختطاف أغلبها لجنود يتبعون المنطقة الثالثة في مأرب. أما عن جرائم الاقتحامات فأشار التقرير إلى أن مليشيا الحوثي وصالح اقتحمت منزلا واحد هو منزل المواطن صالح الموشكي بمدينة ذمار واعتقلت نجليه نجيب ونصر، كما اقتحمت (3) مساجد في مدينة ذمار وفرضت فيها خطباء من عناصرها، إضافة إلى إجبار خطيب مسجد بيت الحتير جبل الشرق على إمضاء تعهد يمنعه من اعتلاء المنبر مستقبلا. كما رصد التقرير (6) حالات اقتحام لمؤسسات تعليمية، ثلاث منها في مدينة ذمار والثلاث الأخرى في مديرية المنار، حيث أشار إلى أن المليشيا قامت بإخراج الطلاب من الفصول لإعادة الطابور وإجبارهم على ترديد الصرخة كما حدث في مدرسة الميثاق للبنات ومدرسة الخنساء للبنات ومدرسة الكوفة بنين، فضلا عن إقامتها ملتقيات التجنيد والتحشيد في المدارس كما هو الحال بمديرية المنار. التقرير تحدث أيضا عن قيام مليشيا الحوثي وصالح بإجبار الموظفين على توقيع ما يسمى بوثيقة الشرف ، وكذا تزوير توقيعات المواطنين والتوقيع على هذه الوثيقة باسمهم. وفيما يخص الجرائم ضد الطفولة فقد أشار التقرير إلى أن مليشيا الحوثي وصالح أنشأت معسكرين في مديرية ضوران ومديرية جبل الشرق لتجنيد وتدريب الأطفال وإلحاقهم بالجبهات، مشيراً إلى وجود حملات تعبئة وحث على القتال تقوم بها عناصر مليشاوية تستهدف طلاب الصف السابع والثامن والتاسع أساسي في المدارس بغية إشراكهم في الصراع. وأشار التقرير إلى أن المليشيا لجأت مؤخراً إلى تجنيد أطفال من فئة المهمشين الأكثر فقرا وتمييزا والذين لا يحضون بحقهم في التعليم مطلقاً. وتطرق التقرير إلى الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا في الجانب الاقتصادي والمالي متحدثا عن وجود تلاعب في توزيع المساعدات الإنسانية نادرة الوجود أصلاً، إضافة إلى فرض إتاوات على التجار وأسواق الخضار، والقات باسم المجهود الحربي، لافتاً إلى انعدام الخدمات وانتشار السوق السوداء التي تدر أموالاً كبيرة على قيادات المليشيا.
