موقف كثير من المنظمات الإنسانية والحقوقية -والكلام عن الغالب لا الجميع- يعكس تفوق صالح والحوثيين في العلاقات بها والتأثير عليها، عبر أدواتهم المختلفة، وإن كان هناك أطراف دولية أخرى تمثل مددا لهما في هذه القضية. في ذات الوقت، يجب أن تعترف الأطراف الأخرى المؤيدة للشرعية بضعفها في هذا الجانب، بل بضعفها لدرجة الغياب التام أحيانا كثيرة. أن يتفوق صالح على حزب الإصلاح مثلا في هذه القضية فهو أمر يمكن تفهمه واعتباره طبيعيا، وإن كانت الهوة بين مستوى الطرفين أكبر من الحد الطبيعي والمنطقي، لكن أن يتفوق صالح على السلطات الشرعية وهي رئاسة وحكومة ووزارة خارجية وداخلية وإعلام وشؤون قانونية وإلى آخر قائمة الوزارات المعنية بهذا الشأن فهو أمر عجيب. الكل متكل -فيما يبدو- على المملكة العربية السعودية وجهدها الدبلوماسي، وجهد المملكة في هذا جهد عظيم وجبار يقدم شيئا تاريخيا يفوق كل ما كان من توقعات وتقديرات للساسة والمحللين والمتابعين، لكن ذلك لا يعفي السلطات اليمنية من واجبها في إسناد المملكة، والعمل الدؤوب لتحشيد الرأي العام العربي والدولي، واستهداف العالم ممثلا -بعدما تكفلت المملكة بحكوماته- بمنظمات المجتمع المدني فيه ووسائل إعلامه، بإطلاعه على حقيقة ما يحدث في اليمن وما لا يزال حلف صالح والحوثي يرتكبه بحق المدن والأرياف وسكانها العزل الأبرياء، فضلا عن الانقلاب المسلح على السلطة كعنوان لكل جزئيات ويوميات الدمار والخراب والقتل وتكبيد الإنسان ويلات العذاب. أن يتحدث تقرير لمنظمة بحجم "هيومن رايتس ووتش" عن اعتقالات تعسفية قام بها الحوثيون ويحصرها في 35 حالة فيما الحقيقة أنهم اختطفوا الآلاف، من بينهم 40 طالبا اختطفوهم جملة واحدة من الكلية ونقلوهم كلهم إلى الزنازين في عشر دقائق، ولا يزال العشرات مخفييين. . أن تحدث تقريرها بهذه الأرقام وتلك اللغة، فهذا ليس موضوعا تؤاخذ عليه هيومن رايتس وحدها، بل هو فضيحة ووصمة عار في وجه السلطات اليمنية، رئاسة وحكومة، ثم أطرافا حزبية مؤيدة، كلا حسب إمكانياته!!
