دعا مركز يمني اقتصادي اليوم الأربعاء، دول الخليج العربي إلى ضخ ودائع نقدية في البنك المركزي اليمني، لإنقاذ العملة المحلية (الريال) من التراجع المستمر. وقال مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (غير حكومي) في بيان له: "نقترح دعماً نقدياً مباشراً وعاجلاً للبنك المركزي اليمني من قبل دول الخليج والدول العشر الكبرى، توضع في البنك المركزي اليمني كودائع، أو عبر فتح خطوط ائتمانية لصالح البنك المركزي أمام البنوك المراسلة الخارجية". وتشهد عملة الريال اليمني انهياراً حاداً، إلى 250 ريالاً/دولار واحد في السوق الرسمية، و 320 ريالاً في السوق الموازية (السوداء). ويهدد انهيار العملة العملية، تسجيل البلاد لأعلى نسبة تضخم في السلع والخدمات الأساسية تشهدها البلاد، قبل نحو أسبوعين تقريباً من حلول شهر رمضان. وإن لم يتم التوصل لحل الودائع والقروض الائتمانية، أشار المركزي إلى إنشاء وحدة مصرفية تعنى بالتجارة الخارجية ودعم استقرار العملة وتعمل خارج النظام الآلي الذي تسيطر عليه جماعة "أنصار الله" (الحوثي) في صنعاء ويصدر بها قرار جمهوري استثنائي. ويكون نشاط هذه الوحدة غير متعارض مع النظام الكلي للبنك المركزي "وإنما يكون أشبه بمصرف مصغر، يمتلك حزمة من الإجراءات لإدارة المخاطر". ودعا المركز إلى سرعة ترحيل العملات النقدية الأجنبية الخاصة بالبنوك المحلية، إلى الدول المجاورة لتغطية الاعتمادات الخارجية للبنوك، معتبراً أن هذا سيخفف من الضغوط على طلب العملات الصعبة في السوق المحلية. وأشار إلى أن الاقتصاد اليمني دخل مرحلة الانهيار الذي سبق وحذر منه المركز في تقريره الدوري "مؤشرات الاقتصاد"، الذي صدر الشهر الماضي. وتراجعت الاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي اليمني إلى 100 مليون دولار أمريكي هبوطاً من 4 مليارات دولار، إضافة إلى وديعة سعودية قيمتها مليار دولار أمريكي، بسبب سيطرة الحوثيين على البنك. وحمّل المركز دول التحالف العربي، جزءاً من المسؤولية نظراً للتأخير في قبول ترحيل كمية كبيرة من العملات الأجنبية الخاصة بالبنوك المحلية المتواجدة في اليمن لاسيما العملة السعودية وهذا من شأنه التخفيف من الأزمة الراهنة. ومركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، منظمة مجتمع مدني تهتم بالقضايا الاقتصادية والتنموية وتزويد الإعلام بالدراسات والتقارير والبيانات ذات الصلة بالجوانب الاقتصادية.
