لطالما شكلت مديرية المخا أولوية إستراتيجية وعسكرية واقتصادية لليمن عبر العصور، نظراً لقربها من مضيق باب المندب الرابط بين اليمن وأفريقيا، وإشرافها المباشر على الملاحة الدولية، إضافة لربطها بين ثلاث محافظات تمثل سلة اليمن الزراعية. وحول المخلوع صالح طوال تواجده في السلطة على مدى 30 عاما، ميناء المخا الذي كان يشتهر بتصدير البُن اليمني إلى دول العالم، وكراً للقرصنة وتصدير الممنوعات بشتى أنواعها إلى اليمن؛ مما أدى إلى انتشار عصابات التهريب، التي وجدت في المخلوع ملاذا للحماية، لاسيما وأنه تولى قيادة لواء المخا في ستينات القرن الماضي، وظلت علاقاته بالمهربين وتجار السلاح والمخدرات وطيدة في تلك المنطقة منذ تلك الفترة، كما أعطى تعليماته بالإفراج عن عدد منهم بعد وقوعهم في أيدي الشرطة، ومن أشهر هؤلاء المهربين إبراهيم عريج الذي يعد بمثابة شريك فعلي للمخلوع صالح. دفعت أهمية المخا بالمخلوع إلى وضعها على رأس اهتماماته، إذ حرص على نشر كبار الألوية العسكرية في المخا والمديريات المجاورة لها، ومن أبرز هذه الألوية معسكر خالد بن الوليد، والعمري، واللواء 117، ولواء الدفاع الساحلي، بهدف حماية مصالحه الشخصية، وتمويل مراكز القرصنة والفوضى في المياه الإقليمية. وقد سيطر الحوثيون على المخا ضمن تسللهم إلى باب المندب في نوفمبر 2014، لكن قوات الشرعية المدعومة من التحالف استعادت المضيق في أكتوبر عام 2015. وسينعكس تحرير مديرية المخا التي تتبع محافظة تعز إدارياً، بنتائج إيجابية على مستقبل العمليات العسكرية للجيش الوطني المدعوم من التحالف العربي، فكما أجمع المراقبون فإن تحرير المخا سيعني نهاية المشروع الانقلابي في الضواحي الغربية لمدينة تعز والسواحل الغربية لليمن (محافظة الحديدة)، التي لا تقل أهمية عن المخا.
