أوصت لجنة العقوبات الخاصة باليمن، يوم الأربعاء، بإضافة "خالد" نجل الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح إلى قائمة العقوبات. وأوردت قناة الجزيرة خبراً عاجلاً بأن لجنة العقوبات الخاصة باليمن توصي بإضافة خالد نجل الرئيس المخلوع لقائمة العقوبات. ونشرت لجنة الخبراء تقريرها في فبراير/شباط من العام الجاري، وتحدثت للمرة الأولى عن نجل صالح "خالد" إضافة لوالده وشقيقه "أحمد" واللذين شملتهما عقوبات في وقت سابق، إلى جانب زعيم مليشيا الحوثي وشقيقه "عبدالخالق" والقيادي في الجماعة "أبو علي الحاكم". وذكرت اللجنة أنها واصلت جمع المعلومات عن أي أصول يملكها أو يسيطر عليها علي عبدالله صالح، بالإضافة إلى الأصول التي كُشف عنها في تقريره النهائي السابق. وحدد الفريق هوية شركتين، هما Investments Wildhorse وCorporation Wildhorse اللتين وإن زعما أنه قد تمت تصفيتهما في يونيو/حزيران 2011، إلا أنهما واصلتا إجراء تحويلات مالية إلى غاية أكتوبر/تشرين الأول 2011، حين أجري تحويلان بلغ مجموعهما 155 148 58 دولارا إلى حساب خالد نجل علي عبدالله صالح، وأكد الفريق أنه لا يزال يتعقب تلك الأصول. وفيما يتعلق بشبكة صالح المالية قال التقرير إنه واصل إجراء تحقيقاته في الشبكات المالية المكونة من أفراد محددين، ووجد أن خالد علي عبدالله صالح يضطلع بدور مهم في إدارة الأصول المالية بالنيابة عن شخصين أدرجا في قائمة العقوبات، وهما والده وشقيقه أحمد. وقال بأنه تبين للفريق إجراء تحويلات مشبوهة لمبالغ مالية ضخمة خلال الفترة 2014-2016 ضالعة فيها ست شركات وخمسة مصارف في خمسة بلدان، وهي تحويلات تندرج حتما خارج الممارسات العادية لإدارة الأموال التي يقوم بها الأشخاص الذين يمتلكون ثروات طائلة. وكشف الفريق أيضا عن شركة تدعى ريدان للاستثمار وحسابات استخدمها خالد علي صالح لغسل (83.953.782) دولارا في فترة ثلاثة أسابيع من شهر ديسمبر/كانون الأول 2014. وكشف الفريق أن خالد علي عبدالله صالح يعمل كممول يتصرف بالنيابة أو بتوجيه منه، وأضاف: منذ أُدرج صالح في قائمة الجزاءات في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، عمل خالد علي عبدالله صالح على التحايل على تدابير تجميد الأصول وتمكين أبيه من الوصول إلى الأموال اللازمة للحفاظ على قدرته على تهديد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن. وكان الفريق قد عرض، في تقريره النهائي السابق، أدلة مستندية تشير إلى أنه في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2014، نقلت جميع الأسهم التي يملكها علي عبدالله صالح في شركتي Limited Albula و Limited Weisen إلى خالد علي عبدالله صالح. وقال الفريق بأنه أجرى المزيد من التحقيق بشأن هذه التحويلات، وكشف أدلة إضافية تشير إلى أن التحويل الفعلي للملكية قد جرى في تاريخ لاحق بعد إدراج علي عبدالله صالح في قائمة الجزاءات في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2014. وأضاف "ورغم أن الشركتين المذكورتين مسجلتان في بلدين مختلفين، فكلتاهما تديرها شركة NWT Management S.A في جنيف". ووفقا للتقرير فيبين سجل الأعضاء ودفتر الأسهم لكل من هاتين الشركتين أن خالد علي عبدالله صالح قد اكتسب أسهمه فيهما من علي عبدالله صالح في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2014. ويرى الفريق أنه ليس من المصادفة في شيء أن تلك التحويلات المسجلة للأسهم في كلتا الشركتين، المسجلتين في بلدين مختلفين، قد جرت في اليوم نفسه بالضبط، ولاسيما أن شهادات تأكيد هوية مسؤولي الشركة قد وقعت في تاريخين مختلفين، وهما تاريخان يقعان بعد إدراج علي عبدالله صالح في قائمة الجزاءات. وقال التقرير إن علي عبدالله صالح حول شركة خامسة، تدعىLimited Management Foxford، إلى ابنه خلال الفترة نفسها، مؤكدا بأن لديه أدلة على أن خالد علي عبدالله صالح قد تلقى مبلغ (33.471.993) ومبلغ (734.786) يورو من ثلاث من هذه الشركات، وهي، Weisen Limited و Foxford Management Limited و Albula Limited خلال الفترة من 24 من إلى 29 أكتوبر/تشرين الأول 2014. وقال الفريق أن لديه أدلة على أن خالد علي عبدالله صالح هو المدير الوحيد لشركة Limited Bloom Trice، وأنه المساهم الوحيد في الشركتين اللتين تملكان الشركة المذكورة، وكلتاهما مسجلتان في جزر فرجن البريطانية، وهما: شركة Limited Diamond Precision و Limiteو Unmatchable). وأُجري تحويلان، إما من جانب شركة Limited Bloom Trice أو من جانب خالد علي عبدالله صالح، إلى حسابين في اثنتين من الدول الأعضاء، قيمتهما (51.538.897) دولار، و(181.610) دولار على التوالي، بتاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وقد وقع ذلك بعد إدراج علي عبدالله صالح في قائمة الجزاءات في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2014. كما عين علي عبدالله صالح نجله خالد علي عبدالله صالح كشخص مفوض للتوقيع على حسابات شركة (Limited Bloom Trice)، وخالد علي عبدالله صالح هو أيضاً المساهم الوحيد في الشركة الرابعة المسجلة في جزر فرجن البريطانية، وهي شركة Limited Towkay، بحسب التقرير. وقال التقرير إن خالد علي عبدالله صالح حول أموالاً من شركتي Limited Bloom Trice و Limited Towkay إلى حساباته في سنغافورةوالإمارات العربية المتحدة بعد إدراج علي عبدالله صالح في قائمة الجزاءات، كما استخدم حساباً شخصياً خاملاً في الإمارات العربية المتحدة لغسل مبلغ (83.953.782) في غضون ثلاثة أسابيع، ابتداء من 8 ديسمبر/كانون الأول 2014، فقد أودعت تلك الأموال في الحساب، ثم سحبت خلال الفترة نفسها. وبحسب الفريق فقد قام خالد صالح أيضا بتحويل أموال إلى شركة أخرى، تدعى Limited Investments Raydan، وأكد أن لديه أدلة تشير إلى أنه قد أنشأ على الأرجح هذه الشركة في الإمارات العربية المتحدة كوسيلة لأنشطة غسل الأموال لصالح الأفراد المدرجين في قائمة الجزاءات. وعن هذه الشركة قال الفريق بأن ملكيتها تنقسم بنسبة 51/49 في المئة بين أحد رعايا الإمارات العربية المتحدة يدعى زايد أحمد علي عبدالله ديبان وخالد علي عبدالله صالح. وتشير الوثائق التي في حوزة الفريق إلى أن زايد أحمد علي عبدالله ديبان هو الشريك الكفيل، إذ إن قانون الشركات في الإمارات العربية المتحدة لا يسمح للرعايا الأجانب بالملكية الكاملة للشركات، غير أن خالد علي عبدالله صالح وشقيقه صالح علي عبدالله صالح وحدهما يملكان سند التوكيل في الشركة. وقال الفريق إن خالد علي عبدالله صالح يمر عبر عمان في أوائل عام 2016، وقد لوحظ وهو يجري معاملات مالية، ولم ترد سلطنة عمان أي توضيحات على رسائل الفريق.