عرض فريق الخبراء الأممي الخاص باليمن التقرير النهائي عن الاوضاع الإنسانية والعسكرية في اليمن والذي شمل وثائق وملاحظات مستنداً فيها على القرار الأممي 2216 . وفي الصيغة النهائية للتقرير طالب الفريق بإدراج التقرير ضمن وثائق مجلس الأمن بشأن اليمن. يتهم الفريق الحوثيين وصالح باستخدام أسلحة عسكرية متطورة لم تكن موجودة في مخازن الأسلحة اليمنية قبل الحرب الأخيرة . يقول تقرير الفريق " أن الحوثيين وصالح حصلوا على قذائف وصواريخ محمولة عن طريق البر مع " سلطنة عمان " ووصلت تلك القذائف والصواريخ على بعد 300 كيلو متر داخل الأراضي السعودية . وأكد الفريق " ان الحوثيين وصالح أثبتوا مؤخراً امتلاكهم قدرات فعالة مضادة للسفن، حينما شن هجوما ناجحا ضد سفينة حربية تابعة للإمارات العربية المتحدة، وهجمات أخرى استدعت ردا بالقذائف الانسيابية من البحرية الأمريكية ضد محطات الرادار البرية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين على طول الساحل الغربي لليمن .
وقال التقرير " أن قرار الحكومة اليمنية بنقل البنك المركزي اليمني الى عدن أدى بشكل فعلي الى حرمان تحالف الحوثي وصالح من الموارد اللازمة لدعم استمرار الأعمال العدائية، أو لإدارة الأراضي الواقعة تحت سيطرتهم، والى انخفاض كبير في توفير المواد والخدمات التي لا غنى عنها لبقاء المدنيين على قيد الحياة.
وأشار الفريق في التقرير " إلى ان النزاع في اليمن شهد انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني من جانب جميع الاطراف، و ذكر بأنه أجرى تحقيقات مفصلة في ما لا يقل عن 10 غارات جوية استهدفت منازل وأسواقا ومصانع ومستشفى، بينما حقق في 12 جريمة ارتكبتها مليشيا الحوثي وصالح .
وأضاف " من المرجح جدا أيضا أن قوات الحوثي وصالح لم تمتثل لأحكا م القانون الدولي الإنساني في ما لا يقل عن ثلاثة حوادث من خلال إطلاقها ذخائر متفجرة على سوق ومنزل ومستشفى .
وقال التقرير " أن الفريق أجرى تحقيقات في حالات تشريد قسري للمدنيين ويخلص إلى أن هناك مؤشرات على وجود سياسة على مستوى المحافظات، حيث ارتكب ت الحكومة انتهاكات واضحة في عدن ولحج - جنوباليمن .
وخلص الفريق إلى أن الحوثيين وكذلك قوات النخبة الحضرمية المتحالفة مع الحكومة ومع الإمارات العربية المتحدة انتهكت القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره في ما لا يقل عن 12 مناسبة 6 و مناسبات على التوالي من خلال الإخفاء القسري للأشخاص في تلك المناطق. وأضاف التقرير " أن الحوثيين على وجه الخصوص التعذيب بشكل روتيني وترتكب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات لحقوق الإنسان تتعلق بالحرمان من الحرية.
وأكد بأن الفريق وثق العديد من حالا ت الانتهاكات المرتكبة ضد المستشفيات والموظفين الطبيين والأطفال والأقليات الدينية، وخلص إلى أن انتهاكات تحالف الحوثي وصالح هي انتهاكات روتينية وواسعة النطاق ومنهجية بما يكفي لتوريط قياداته العليا.
واشار التقرير الى ان جميع اطراف النزاع عرقلت دخول المساعدات الانسانية في اليمن، وتمثل ذلك في الحرمان من التنقل، وتهديد موظفي المساعدة الانسانية، ووضع شروط ترمي إلى التأثير على وجهة المعونة وكيفية توزيعها.
واعرب الفريق عن أسفه من عدم السماح له بالدخول الى العاصمة صنعاء من قبل الحوثيين الذين يسيطرون على المطار رغم توجيهه اربع طلبات للسماح له بالدخول الى العاصمة صنعاء.
وقال التقرير ام الحوثيين أحكموا قبضتهم على وكالتي الاستخبارات والأمن، لمنع أي محاولات لتحدي سلطتهم، وذكر الفريق أن الفريق أن عبد الرب صالح أحمد جفران، المعروف أيض ا باسم أبي طه، قد برز بوصفه السلطة العليا لدى الحوثيين المسؤول عن أجهزة الاستخبارات التابعة لهم. وأكد الفريق " أن الرئيس اليمني السابق " علي عبدالله صالح " لازال يمارس قيادة وسيطرة فعليتين على شبكة واسعة من الحلفاء أقامها على مدى أكثر من ثلاثة عقود كرئيس للدولة، وتتكون هذه الشبكة من ثلاثة عناصر مستقلة: عنصر قبلي وآخر سياسي وثالث عسكري في مختلف المناطق . وأشار التقرير " إلى أن العنصر القبلي يتركز حول قبيلته، سنحان، بينما يتمحور الجانب السياسي حول حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي لا يزال رئيسا له، أما عسكريا، فقد احتفظ بالولاء الشخصي للعديد من كبار الضباط، الذين عينهم خلال فترة توليه الرئاسة، وأكد بأن العنصر الاخير هو الأهم لاستمرار نفوذه وسلطته.
وقال التقرير أن شبكة صالح تعمل وفق خطوط ولاء شخصية للغاية، وتتمثل أفضل طريقة للتعبير عنها في تشبيهها بثلاث دوائر متحدة المركز تنطلق من العائلة نحو عشيرة ثم القبيلة، واكد بأن صالح استخدم سياسة الزواج، بتزويج أبنائه وبناته من عائلات بارزة، وذلك كوسيلة ثانوية لإنشاء تحالفات دائمة. ورأى فريق الخبراء أن العلاقة بين صالح وعبد الملك الحوثي مجرد تحالف نفعي، وهو أمر يستبعد استمراره بعد انتهاء النزاع الحال كما يقول التقرير.
ولفت الفريق " إلى أن صالح حكم اليمن على طريقة دفع الجماعات لمواجهة بعضها البعض، معتبرا الحروب الست التي خاضها ضد الحوثيين في صعدة واحدة من تلك الاستراتيجية التي سلكها صالح، لكنه اكد بأن قادة الحوثيين وقادة شبكة صالح يواصلان التنسيق بينهما في الوقت الحالي والتعاون في الضربات العسكرية.
وقال التقرير انه وجد أن قوات الحوثيين وصالح تعمل بثلاث طرق متميزة، ففي المراكز السكانية، مثل تعز، تعمل وفقا لتسلسل عسكري تقليدي يتألف من قادة مناطق عسكرية، وقادة محاور، وقادة ألوية، وعلى الحدود مع المملكة العربية السعودية، توجد وحدات عمليات خاصة أصغر حجما، تضم عناصر من الحرس الجمهوري، مجموعات صواريخ متنقلة، وعلى طول ساحل البحر الأحمر، اعتمدت قوات الحوثيين استراتيجية دفاعية إقليمية، تشمل استخدام الألغام الأرضية لدعم الدفاع عن النقاط الرئيسية.
وفيما يتعلق بشبكة الحوثيين قال الفريق انهم يملكون جناحا سياسيا وأخر عسكري، واكد بأن القرارات الرئيسية للحركة لازالت في يد عبد الملك الحوثي الذي يعتقد انه يوجد في صعدة.
وفي الجانب العسكري قال التقرير ان الحوثيين يعتمدون على شقين، الاول شبكة من الميليشيات التي تتناوب كثيرا في أنحاء المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ،ووحدات نظامية سابقة للجيش اليمني تحت قيادة الضباط الذين انشقوا عن الرئيس الحالي و “ انضموا ” إلى حركة الحوثيين، أو أصبحوا موالين لها، والعديد من هؤلاء الضباط، وليس جميعهم بالتأكيد، ينتمون للعائلة الزيدية، ومن بين هؤلاء الضباط اللواء زكريا يحيى محمد الشامي، الذي عينه الحوثيون نائبا لرئيس الأركان.
وقال التقرير ان شبكة صالح تشكل القبلية الهوية الأهم فيها، ولا سيما الانتماء إلى سنحان، بينما تكتسي الهوية الدينية أكبر أهمية، بالنظر إلى الانتماء إلى سلالة النبي محمد عند الحوثيين.
الامدادات
وعن سلسلة الامدادات العسكرية التي حصل عليها تحالف الحوثي والمخلوع صالح قال الفريق أنها تأتي عبر لإمدادات الخارجية غير المشروعة على نطاق واسع، و حددها الفريق بأكثر من 000 1 قطعة سلاح، أو عشرات الأطنان من الذخيرة، ثم إمدادات محدودة (“التهريب على طريقة النملة”) وهي أقل من بضع مئات من الأسلحة، اضافة الى استيلاء الحوثيين على كميات كبيرة من الأسلحة من المخزون الوطني للجيش اليمني، و مصدرها العمليات العسكرية أو السرقة أو تحويل الوجهة، وكذلك الاستيلاء على نطاق محدود بعد المعارك الاستيلاء على الأسلحة في ميادين المعارك، وأخيرا السوق السوداء الداخلية للسلاح.
وقال الفريق أنه لم يعثر على أدلة كافية تؤكد أي توريد مباشر للأسلحة على نطاق واسع من حكومة جمهورية إيران الإسلامية، رغم أن هناك مؤشرات تدل على أن الأسلحة الموجهة المضادة للدبابات الجاري توريدها إلى قوات الحوثيين أو قوات صالح إيرانية الصنع.
و قال الفريق إنه وجد أن تحالف الحوثيين وصالح قد اعتمد كثيرا على الاقتصاد الخفي لدعم جهوده الحربية، من خلال السيطرة على الأراضي والمحاصيل والضرائب المحلية، وإعادة توزيع الوقود، والمعونة الإنسانية والضرائب، وأكد أن قوات صالح استعادت السيطرة على مالية الدولة، تحت ستار راية الحوثيين، وأعادت فتح قنوات السوق السوداء للاتجار بالمخدرات والأسلحة والأشخاص.
واكد الفريق الحوثيين والعناصر المنتسبة إليهم إستفادوا من النزاع في تطوير طائفة واسعة من مصادر الإيرادات، ومنها ما يلي:
(أ) التمويل المقدم من البنك المركزي لسداد مرتبات القوات المسلحة وأجهزة الأمن المنحازة للحوثيين. وهناك نسبة مئوية من المرتبات والأموال الموجهة لضمان الاحتفاظ بالوحدات التي لم تعد تعمل يجري تحويلها إلى أفراد معينين من قادة الحوثيين.
(ب) التمويل المقدم من البنك المركزي للدعم الإداري للقوات المسلحة وأجهزة الأمن المنحازة للحوثيين، وهذا التمويل لا يزال مستندا إلى الميزانية الوطنية لعام 2014م.
(ج) التعريفات الجمركية من المهربين والمتربحين في السوق السوداء.
(د) فرض “ضريبة تجارية ” بنسبة 20 في المائة على مبيعات جميع المؤسسات التجارية وجميع مرتبات الخدمة المدنية. وهذا يشمل تجارة القات، التي تمثل 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني.
(ه) تحويل ضرائب السلطة المحلية إلى سلطة مركزية تابعة للحوثيين.
(و) فرض ضرائب قدرها 4 ريال يمني للتر الواحد على جميع المنتجات النفطية، مما يدر مبلغا قدره 3,59 بليون ريال يمني (237 مليون دولار) في السنة.
(ز) استغلال تكنولوجيا الهواتف الخلوية لجمع الأموال، باستخدام رسائل نصية قصيرة كل أسبوعين لالتماس الأموال.
علي عبداالله صالح
وفيما يتعلق بالرئيس المخلوع صالح قال الفريق أنه واصل جمع المعلومات عن أي أصول يملكها أو يسيطر عليها علي عبدا الله صالح، بالإضافة إلى الأصول التي كُشف عنها في تقريره النهائي السابق.
وحدد الفريق هوية شركتين، هما Investments Wildhorse و Corporation Wildhorse ، اللتين وإن زعما أنه قد تمت تصفيتهما في حزيران/يونيه 2011 ، إلا انهما واصلتا إجراء تحويلات مالية إلى غاية تشرين الأول/أكتوبر 2011 ،حين أجري تحويلان بلغ مجموعهما 155 148 58 دولارا إلى حساب خالد نجل علي عبد االله صالح، وأكد الفريق انه لايزال يتعقب تلك الاصول.
وفيما يتعلق بشبكة صالح المالية قال التقرير انه واصل إجراء تحقيقاته في الشبكات المالية المكونة من أفراد محددين، ووجد أن خالد علي عبداالله صالح يضطلع بدور مهم في إدارة الأصول المالية بالنيابة عن شخصين أدرجا في قائمة العقوبات، وهما والده وشقيقه أحمد.
وقال بأنه تبين للفريق إجراء تحويلات مشبوهة لمبالغ مالية ضخمة خلال الفترة 2014-2016 ضالعة فيها ست شركات وخمسة مصارف في خمسة بلدان، وهي تحويلات تندرج حتما خارج الممارسات العادية لإدارة الأموال التي يقوم بها الأشخاص الذين يمتلكون ثروات طائلة.
وكشف الفريق أيضا عن شركة تدعى ريدان للاستثمار وحسابات استخدمها خالد علي صالح لغسل (83.953.782) دولارا في فترة ثلاثة أسابيع من شهر كانون الأول/ديسمبر 2014.
واكد الفريق علمه بالأنشطة المالية المتعلقة بالاتجار بالأسلحة في السوق السوداء الإقليمية التي يضطلع بها فارس محمد مناع المعين وزيرا في حكومة تحالف صالح مع الحوثيين، مؤكدا بأنه يسافر في جوا سفر دبلوماسي يمني بما في ذلك داخل منطقة شنغن، واعتبر هذه الحالة ليست سوى أحد الأمثلة على استفادة رجال الأعمال الانتهازيين الكيانات الإجرامية من النزاع باستخدام الامتيازات والحصانات الحكومية، وإن من مصلحتهم ا لثابتة استخدام نفوذهم لتقويض، وأكد بأن هؤلاء الافراد ومؤيديهم لن يردعهم عن المشاركة في الاعمال التي تهدد السلام والامن في اليمن الا التطبيق المستمر والفعال لنظام الجزاءات المحددة الاهداف.
خالد علي عبداالله صالح
كشف الفريق أن خالد علي عبدالله صالح يعمل كممول يتصرف بالنيابة أو بتويجه منه، وأضاف: منذ أُدرج صالح في قائمة الجزاءات في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، عمل خالد علي عبد االله صالح على التحايل على تدابير تجميد الأصول وتمكين أ بيه من الوصول إلى الأموال اللازمة للحفاظ على قدرته على تهديد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن.
وكان الفريق قد عرض، في تقريره النهائي السابق، أدلة مستندية تشير إلى أنه في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ،نقلت جميع الأسهم التي يملكها علي عبد االله صالح في شركتي Limited Albula و Limited Weisen إلى خالد علي عبد االله صالح.
و قال الفريق بأنه أجرى المزيد من التحقيق بشأن هذه التحويلات، وكشف أدلة إضافية تشير إلى أن التحويل لفعلي للملكية قد جرى في تاريخ لاحق بعد إدراج علي عبد االله صالح في قائمة الجزاءات في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014م.
واضاف: ورغم أن الشركتين المذكورتين مسجلتان في بلدين مختلفين، فكلتاهما تديرها شركة NWT Management S.A في جنيف.
ووفقا للتقرير فيبين سجل الأعضاء ودفتر الأسهم لكل من هاتين الشركتين أن خالد علي عبد االله صالح قد اكتسب أسهمه فيهما من علي عبد االله صالح في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2014م.
وير ى الفريق أنه ليس من المصادفة في شيء أن تلك التحويلات المسجلة للأسهم في كلتا الشركتين، المسجلتين في بلدين مختلفين، قد جرت في اليوم نفسه بالضبط، ولا سيما أن شهادات تأكيد هوية مسؤولي الشركة قد وقعت في تاريخين مختلفين، وهما تاريخان يقعان بعد إدراج علي عبد االله صالح في قائمة الجزاءات.
وقال التقرير ان علي عبدالله صالح حول شركة خامسة، تدعى Limited Management Foxford ،إلى ابنه خلال الفترة نفسها، مؤكدا بأن لديه أدلة على أن خالد علي عبد االله صالح قد تلقى مبلغ (33.471.993) ومبلغ (734.786) يورو من ثلاث من هذه الشركات، وهي، Weisen Limited و Foxford Management Limited و Albula Limited خلال الفترة من 24 من إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر 2014م.
وقال الفريق أن لديه أدلة على أن خالد علي عبد االله صالح هو المدير الوحيد لشركة Limited Bloom Trice ،وأنه المساهم الوحيد في الشركتين اللتين تملكان الشركة المذكورة، وكلتاهما مسجلتان في جزر فرجن البريطانية، وهما: شركة Limited Diamond Precision؛ و Limited Unmatchable).
وأُجري تحويلان، إما من جانب شركة Limited Bloom Trice أو من جانب خالد علي عبد االله صالح، إلى حسابين في اثنتين من الدول الأعضاء، قيمتهما (51.538.897) دولار، و (181.610) دولار على التوالي، بتاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، وقد وقع ذلك بعد إدراج علي عبد االله صالح في قائمة الجزاءات في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014.
كما عين خالد علي عبد االله صالح شقيقة أحمد علي عبد االله صالح كشخص مفوض للتوقيع على حسابات شركة Limited Bloom Trice)، وخالد علي عبد االله صالح هو أيضاً المساهم الوحيد في الشركة الرابعة المسجلة في جزر فرجن البريطانية، وهي شركة Limited Towkay ، بحسب التقرير.
وقال التقرير أن خالد علي عبد االله صالح حول أموالاً من شركتي Limited Bloom Trice و Limited Towkay إلى حساباته في سنغافورةوالإمارات العربية المتحدة بعد إدراج علي عبد االله صالح في قائمة الجزاءات، كما استخدم حساباً شخصياً خاملاً في الإمارات العربية المتحدة لغسل مبلغ (83.953.782) في غضون ثلاثة اسابيع، ابتداء من 8 كانون ا لأول/ديسمبر 2014 .فقد أودعت تلك الأموال في الحساب، ثم سحبت خلال الفترة نفسها.
وبحسب الفريق فقد قام خالد صالح أيضا بتحويل أموال إلى شركة أخرى، تدعى Limited Investments Raydan ، وأكد أن لديه أدلة تشير إلى أنه قد أنشأ على الأرجح هذه الشركة في الإمارات العربية المتحدة كوسيلة لأنشطة غسل الأموال لصالح الأفراد المدرجين في قائمة الجزاءات.
وعن هذه الشركة قال الفريق بأن ملكيتها تنقسم بنسبة 51/49 في المائة بين أحد رعايا الإمارات العربية المتحدة يدعى زايد أحمد علي عبد االله ديبان وخالد علي عبد االله صالح.
وتشير الوثائق التي في حوزة الفريق إلى أن زايد أحمد علي عبد االله ديبان هو الشريك الكفيل، إذ إن قانون الشركات في الإمارات العربية المتحدة لا يسمح للرعايا الأجانب بالملكية الكاملة للشركات، غير أن خالد علي عبد االله صالح وشقيقه صالح علي عبد االله صالح وحدهما يملكان سند التوكيل في الشركة.
وقال الفريق إن خالد علي عبد االله صالح يمر عبر عمان في أوائل عام 2016 ،وقد لوحظ وهو يجري معاملات مالية، ولم ترد سلطنة عمان أي توضيحات على رسائل الفريق.
شاهر عبد الحق
وفيما يتعلق برجل الاعمال شاهر عبدالحق والمقرب من المخلوع صالح قال الفريق إن شركة Limited Wikfs Ansan المملوكة لشاهر عبد الحق، أجرت عدة تحويلات مالية تعادل (3024.494) دولار إلىى شركة Limited Investments Raydan ،ومن هذه التحويلات مبلغ (1.631.067) دولار بعد إدراج علي عبد االله صالح في قائمة الجزءاءات، وأكد بأن آخر تحويل مالي جرة في 4/نيسان/أبريل، ولم يحدد الفريق أنشطة تجارية يمكن أن تبرر تلك التحويلات.
وحدد الفريق حتى الآن أصولاً تبلغ قيمتها (953.262) دولاراً كانت في حوزة النجل الاكبر لصالح "احمد"، و وقال بأنه يجري تعقبها حاليا، كما حدد الفريق مملوكة للشخص المذكور جرى تجميدها.
وقال الفريق بأنه تلقى معلومات من اثنتين من الدول الأعضاء قامتا بتحديد وتجميد المزيد من الأصول الحسابات المصرفية المملوكة لأحمد علي عبد االله صالح، بلغ مجموعها ما يزيد قليلاً عن مليون دولار أمريكي، وأكد الفريق علمه بأن دولة من الدول الأعضاء (لم يسمها) قد جمدت أصولاً يملكها أحد الأفراد، لدى الفريق أسباب للاعتقاد بأنه يتصرف باسم الشخص المذكور.
وعن القيادات الحوثية المدرجة ضمن الجزاءات وهم عبدالملك الحوثي، وشقيقه عبدالخالق، و عبدالله يحي الحكيم المعروف بابوعلي الحاكم، قال الفريق بأنه لم يجد أي دليل بأن الحوثيين الثلاثة الخاضعين لتدابير تجميد الأصول، أو يملكون حسابات مصرفية أو أصولاً خارج اليمن، كما انهما لم يسافروا خارج اليمن.
وأكد الفريق بأنه تبين له أن أفعال التمييز الفعلي أو المتصور ضد “الشماليين ” تتواصل في عدن، وقال بإن أفعال التمييز وعمليات الترحيل تقوض شرعية السلطات المحلية، وقد تعوق الجهود الوطنية والدولية المبذولة لإرساء دعائم الأمن والحوكمة المحلية اللازمة للتوصل إلى حل دائم.
وكشف الفريق بأن العميد حسن عبد االله محمد الملصي، الذي قتل على الحدود مع المملكة العربية السعودية، بالرغم من الأواصر التي تربطه بعائلة صالح وبالرغم من انتمائه إلى قبيلة سنحان، إلا انه قاد وحدة من المقاتلين الحوثيين، وأكد بأن المصادر التي التقى معها الفريق تعزو ذلك إلى أن الملصي أصبح حوثيا، إذ انضم إلى الحركة ليثأر لوفاة أحد أبنائه الذي يقال إنه قُتل في غارة جوية للتحالف على صنعاء.
وقال الفريق أن الإنتصار العسكري المطلق بالنسبة للتحالف العربي او الطرف الانقلابي للمخلوع صالح والحوثيين لم يعد احتمالا واقعيا في الأجل القريب، مؤكدا بأن اليمن انقسمت الى مراكز نفوذ متنافسة، ولم يبد الطرفان اهتماما أو التزاما ثابتا بالتوصل إلى تسوية سياسية أو إجراء محادثات سلام.
وأكد الفريق ان الحملات الجوية التي يشنها التحالف العربي كانت لها آثار مدمرة على الهياكل الأساسية اليمنية وعلى السكان المدنيين اليمنيين، لكنها أخفقت في النيل من العزم السياسي لتحالف الحوثي وصالح، كما زادت الهجمات البحرية التي وقعت في البحر الأحمر في أواخر عام 2016 من التوتر في المنطقة بشكل عام .
