أورد عدد من الاقتصاديين حلولا قالوا أنها ناجعة في وقف الانهيار الحاصل للعملة اليمنية وأوردوا بعضا من هذه الحلول والتي تأتي بعدة اجراءات متبعة من البنك المركزي وهي : 1- اغلاق كافة محلات الصرافة الغير مرخصة قانونيا.
2- ايقاف بيع العملات الاجنبية لدى البنوك و الصرافين المرخصين بقوة ألزامية اقل فترة 3 اشهر .
3- يشتري البنك المركزي العملات الاجنبية من البنوك و الصرافين المرخصين من العملة المحلية المطبوعة بسعر السوق الحالي وينقص قيمته تدريجيا .
4- إلزام الصرافين والبنوك بتوريد 25 بالمية من السيولة النقدية المحلية والاجنبية الى البنك المركزي .
5- يبيع البنك المركزي العملة الاجنبية بسعر اقل من الشراء و يلتزم بتغطية حاجة السوق والتجار من العملات الاجنبية و بشروط صارمة منها :
أ- اثبات عملية استيراد مواد من الخارج . ب- اثبات حالة مرضية طارئة في الخارج . وغيرها من الحالات التي تستوجب على البنك المركزي بيع العملة لهم سواء كانو افراد او مؤسسات .
6 - تلتزم الحكومة بكافة مرافقها الايرادية بتوريد كافة المبالغ سواء كانت العملة المحلية او الاجنبية الى البنك المركزي لدر السيولة .
النقاط هذه تحتاج عدة عوامل لإنجاحها أهمها : 1- اخلاص النية والعمل بشفافية من البنك المركزي وتفعيل دور جهاز الرقابة والمحاسبة لديهم .
2- تفعيل دور الرقابة والتفتيش على البنوك والصرافين وضبط وتغريم المخالفين للقوانين .
3- تحريك قوة امنية وعسكرية لفرض وتطبيق قوانين البنك المركزي .
