يمرس : الإمارات تواصل استنزاف الحكومة الشرعية باليمن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الإمارات تواصل استنزاف الحكومة الشرعية باليمن

عدن بوست نشر في عدن بوست يوم 19 - 02 - 2018

تتوالى فصول أزمة الحكومة الشرعية اليمنية مع دولة الإمارات في جنوب البلاد ويبدو أنها تسير للأسوأ في الأيام القادمة، وتطرح أكثر من دلالة على احتمال نقل الصراع في عدن -الذي تحول لمواجهات مسلحة- إلى مناطق أوسع في اليمن.
ويستند هذا الاحتمال لسياق التطورات الراهنة، خاصة بعد أزمة احتجاز عشرات من الجنود والضباط الموالين للرئيس الراحل علي عبد الله صالح في محافظة الضالع، كانوا في طريقهم للالتحاق بمعسكر تدريبي في عدن يشرف عليه "طارق صالح" بدعم إماراتي.

ويعد طارق صالح من أبرز القيادات العسكرية في نظام عمه الرئيس الراحل علي صالح، وقد تحالف مع الحوثيين بعد سيطرتهم على صنعاء عام 2014، لكنه بعد اغتيال عمه في مواجهات ديسمبر/كانون الأول الماضي تحول إلى مناوئ لهم وحليف للإمارات في عدن.

الإمارات من جانبها تعمل على تمكين طارق من تشكيل ألوية مقاتلة خاصة به من القيادات التابعة لقوات الحرس الجمهوري وجهاز استخبارات "الأمن القومي" الموالين للرئيس السابق علي صالح، وتستقبلهم في معسكرات مخصصة لهذا الغرض بمدينة عدن.

ضغوط إماراتية
ويتوافد هؤلاء الجنود والضباط بشكل يومي إلى عدن عبر محافظتي الضالع ولحج الواقعتين شمال عدن. ويتولى "المجلس الانتقالي" وقيادته تسهيل حركتهم وتأمين مرورهم تحت غطاء وحماية أمنية من قوات "الحزام الأمني" المدعوم من الإمارات.

وتثير هذه الخطوة مخاوف الحكومة اليمنية من ظهور كيان جديد موازٍ لها شمالا خارج عن سيطرة الشرعية على غرار المجموعات المسلحة التي تدعمها الإمارات جنوبا، خاصة أن طارق صالح لم يعلن انضمامه للشرعية أو القتال تحت رايتها.

القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تحاول تقويض هذه التحركات بتضيق الخناق على أفراد تلك القوات، لكنها تواجه ضغوطا كبيرة من الإمارات وأتباعها في الجنوب.

وقد نجحت تلك الضغوط الأربعاء الماضي في الإفراج عن 66 ضابطا من منتسبي الحرس الجمهوري، بعد يومين من احتجازهم عند مدخل مدينة الضالع التي ينحدر منها رئيس "المجلس الانتقالي" عيدروس الزبيدي، وكانوا في طريقهم إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي) قادمين من صنعاء ومحافظات شمالية أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين.

وكشفت وسائل إعلام يمنية منذ يومين عن قيام أبو ظبي بالضغط على التحالف العربي -الذي تمثله في جنوب اليمن- لاستيعاب قوات طارق صالح ماليا، ضمن موازنة المعركة العسكرية المستمرة ضد المليشيات الحوثية منذ أواخر مارس/آذار 2015، لكن الشرعية اليمنية لا تزال ترفض هذه الخطوة.

ويصف الكاتب الصحفي عبد الرقيب الهدياني -وهو من أبناء محافظة الضالع- ما يجرى بأنه محاولة لصناعة "حفتر" للمحافظات الشمالية، بقيادة طارق صالح والموالين له إلى جانب الجماعات المسلحة الأخرى التي تدعمها الإمارات علنا للانقلاب على الشرعية في الجنوب".

مسلك خطير
ويقول الهدياني للجزيرة نت "هذا مسلك خطير يهدد بتداعيات كبيرة بدأت ملامحها تظهر في الضالع، حيث تقوم قوات الأمن العام المحسوبة على الحكومة بمحاولة منع تدفق هؤلاء الضباط والجنود، بينما تهدد الإمارات بقصف مواقع الشرعية ما لم يتم الإفراج عن الضباط المحتجزين والسماح لهم بالمرور".

وتأتي هذه التطورات بعد أقل من شهر على اشتباكات عدن الدامية التي نشبت بين قوات الحكومة الشرعية وقوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا.

من جهته، يرى الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المسلحة باليمن نبيل البكيري، أن الأزمة الراهنة جزء من صراع النفوذ والسيطرة المشتعل بين الطرفين، وأنها تعكس تطورات خطيرة على المسار السياسي الكلي للأزمة في اليمن، من خلال سعي الإمارات لإنشاء مليشيات على غرار المليشيات الجنوبية التي قامت بالانقلاب الأخير بعدن في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، وهي تريد تكرار السيناريو نفسه ذاته.

ويقول البكيري للجزيرة نت إن تكرار المسار نفسه بإنشاء مليشيات خارج مؤسسات الدولة، لا تعترف بالشرعية بل ترفضها، سيؤدي إلى مأزق حقيقي فيما بعد، خاصة أنه تكرار لنفس سيناريو الذي حدث في عدن جنوبا وسيكون أكثر تعقيدا في المشهد الشمالي منه في المشهد الجنوبي.

وفي السياق نفسه، يرى أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء عبد الباقي شمسان أن غياب الدولة والسلطة الشرعية ومؤسساتها، سيوفر بيئة قابلة للصراع بفعل تعدد المصالح وتضارب الولاءات.

وتوقع شمسان -في حديث للجزيرة نت- بروز جماعات مسلحة منظمة وغير منظمة تدخل في مواجهات وصدامات مع المليشيات التابعة للإمارات، كالحزام الأمني والنخب العسكرية.

وقال "عندما يتم إضعاف السلطة الشرعية قصدا، وإنشاء مليشيات عسكرية فوق وطنية توظف كأداة للوكيل الإقليمي، الإمارات، ولا تعبر عن تطلعات المجتمع الوطني؛ فمن الطبيعي أن يتعارض ذلك مع جماعات محلية أخرى، لا تتفق مع كل القرارات المتخذة وفقا لأجندة إقليمية وليست وطنية.

المصدر : الجزيرة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.