دعا محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني البنك المركزي اليمني الى توريد عائدات حصة حضرموت من مبيعات انتاجها النفطي الى حساب «التنمية» بفرع البنك بالمحافظة، التي تعد أكبر مناطق حقول النفط في البلاد، واجتمع المحافظ البحسني، أمس الإثنين، مع محافظ البنك المركزي اليمني د.محمد زمام الذي بدأ زيارة هي الأولى له للمحافظة منذ تعينه مطلع العام الجاري. وقال مسؤولون حضروا الاجتماع الذي عقد بمقر البنك المركزي بالمكلا إن الاجتماع بحث وناقش آلية صرف «حصة حضرموت وتحسين تحصيل إيرادات الدولة إلى جانب توفير السيولة اللازمة والخطط التطويرية لنشاط البنك». وتبلغ حصة السلطة المحلية بحضرموت من العائدات النفطية 20 % فقط.
وفي وقت لاحق نظمت الغرفة التجارية والصناعية بحضرموت وبمشاركة المحافظ البحسني اجتماعا مع محافظ البنك المركزي وحضور رئيس مصلحة الجمارك سالم صالح بن بريك ورجال المال والأعمال الحضارم. وقال محافظ حضرموت فرج البحسني «إن زيارة محافظ البنك المركزي لحضرموت في هذه المرحلة الاستثنائية مهمة للغاية لحل كثير من الأمور المتعلقة بنشاط وعمل البنك المركزي بالمكلا».
وفي جلسة نقاش ساخنة حاول محافظ البنك المركزي د. محمد زمام توضيح الأسباب التي دفعت الى انهيار العملة المحلية وانحى باللائمة على العجز الكبير في ايرادات الدولة، وأهمها العائدات المالية من بيع النفط. حيث قال «إن الدولة تعتمد على ايرادات تصدير النفط الخام من شركة بترومسيلة المسيلة التي تصل كل شهرين بحوالي 30 مليون دولار».
وأشار زمام إلى أن نفقات الدولة بلغت نحو 624 مليار ريال.. واعترف محافظ البنك المركزي بأن ما اثقل كاهل الدولة هو شراء المشتقات النفطية لكنه كشف أن المملكة العربية السعودية تكفلت في تموين المشتقات النفطية لكهرباء عدن والمهرة وحاليا - كما قال زمام - يجري التشاور مع المسؤولين السعوديين على دعم كهرباء حضرموت بالوقود وتلك محاولات بهدف تخفيف العبء علينا، حسب قوله.
وأشار إلى تعزيز البنك المركزي بالوديعة السعودية البالغة 2 مليار دولار، والتي خصصت لدعم المواد الأساسية الخمسة كالسكر والأرز والقمح والزيوت والحليب.. وأكد زمام أن البنك المركزي بصدد توسيع إجراءاته لوقف انهيار العملة، وقال «إن الاسبوع القادم ستنفذ إجراءات جديدة بشان إصدار التراخيص للصرافين وإعطاء مزيد من الصلاحيات لفروع البنك المركزي بالمحافظات».
وسلط الاجتماع الضوء على أبرز المشاكل التي يواجهها التجار في حضرموت الذين انتقدوا السياسة البطيئة للبنك في معالجة الأزمة الاقتصادية وآثارها التي تصاعدت في الآونة الأخيرة مع تفاقم انهيار الريال إلى مستوى السقوط الكلي. وكان نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت فارس خالد بن هلابي وعدد من الصرافين وتجار المواد الغذائية ومدراء البنوك التجارية استعرضوا أبرز المشاكل والصعوبات والعراقيل التي تواجه التجار والبنوك والصرافين من تدهور العملة الوطنية وعدم توفر السيولة النقدية، وقام محافظ البنك المركزي بالرد عليها.
