يواصل الانفلات الامني حصد ارواح المزيد من الضحايا في العاصمة المؤقتة عدن، بالتزامن مع تعثر تنفيذ اتفاق الرياض، الموقع بين الحكومة الشرعية والانتقالي المدعوم إماراتياً ، وعودة الاغتيالات لسياسيين وأمنيين وعسكريين في المدينة. وتشهد عدن، انفلاتاً أمنياً برعاية إماراتية، وموجة اغتيالات لم تتوقف، منذ سيطرة "الانتقالي" على المدينة في أغسطس 2019، كان اخرها اغتيال قائد جبهة الحازمية في محافظة البيضاء،"موسى المشدلي" إثر انفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته بمديرية المنصورة السبت الماضي. ويعد المشدلي من القيادات السلفية التي تتحدر من البيضاء، ومن مؤسسي مقاومة البيضاء ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقاد ضدهم معارك عنيفة خلال المواجهات الأخيرة التي انتهت بهزيمة المقاومة الموالية للحكومة المعترف بها دوليا وسيطرة الحوثيين على مديريتي الزاهر والصومعة. وتثير عملية اغتياله في العاصمة المؤقتة عدن العديد من علامات الاستفهام كونها تمت في المناطق الخاضعة لنفوذ المجلس الانتقالي ، الذي كان قد تلقى اتهامات بالتواطؤ مع جماعة الحوثيين في معارك البيضاء الأخيرة. ورغم مرور أكثر من ثلاث أيام على الجريمة، لم يصدر بعد أي تعليق رسمي عن قوات المجلس الانتقالي أو إدارة أمن عدن حول ملابسات التفجير، في ظل مخاوف من وجود توجّه لتصفية المزيد من القيادات العسكرية السلفية سواء المتحدرة من البيضاء أو من مديرية يافع. وعلى خلفية تلك الحادثة أصدرت قيادة محور البيضاء، أمس الاثنين بيان لها دعت فيه إلى إجراء تحقيق عاجل في قضية اغتيال " موسى المشدلي" ووصفت في بيان لها اغتياله ، بالعمل الغادر والجبان". وطالب البيان النائب العام ووزارة الداخلية وقيادة السلطة المحلية في محافظة عدن" بالتحقيق العاجل في قضية الاغتيال وإظهار النتائج في أسرع وقت"، مشددا على سرعة التحرك لملاحقة الجناة وضبطهم، وإحالتهم إلى القضاء حتى ينالوا جزاءهم. كما دعا البيان الحكومة الشرعية وتحالف دعم الشرعية في اليمن، إلى العمل على سرعة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض الذي من شأنه أن يضع حدا لحالة الانفلات الأمني المتواصل في العاصمة المؤقتة عدن. وتعيد جريمة اغتيال "المشدلي" الى الاذهان عمليات اغتيال مماثلة شهدتها المحافظة مؤخراً كاغتيال القيادي في حزب الإصلاح بلال الميسري، واغتيال الامين العام للمجلس المحلي محمد الكاظمي امام منزله بعدن. وغالباً ما يتم تحميل سلطة الأمر الواقع المسؤولية عن هذه الحوادث، وهو ما أكده فريق الخبراء المعني باليمن الذي كان قد اتهم، في تقريره عامي 2019 و2020، المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات بالمسؤولية عن اغتيال العديد من رجال الدين وضباط الأمن وقيادة حزب الإصلاح في محافظة عدن. وفي أواخر يوليو الماضي ادان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، تصاعد عمليات الاغتيال السياسي في محافظة عدن، في ظل ما وصفه في بيانٍ له "عدم تحرك سلطات الأمر الواقع، واستمرار إفلات الجناة من العقاب كل مرة". وفي حين كشف المرصد "أن 200 شخص على الأقل اغتيلوا منذ عام 2015 في مدينة عدناليمنية، وتم تقييد جميع تلك الجرائم ضد مجهولين"، لاتزال الارقام تتصاعد بشكل مستمر في ضل عدم ملاحقة وضبط المتورطين في جرائم الاغتيالات كافة ومع استمرار عمليات الاغتيال التي تتوالي تباعا تُثار تساؤلات عديدة حول الجهة المستفيدة من بقاء عدن رهينة الفوضى وازدهارها بأرقام الضحايا في ضل فشل الانتقالي في ادارة وضبط الاوضاع الامنية منذ سيطرتها على المحافظة واقتصار دوره على عرقلة عودة الحكومة الشرعية. وبموازاة الاغتيالات تقود مليشيات الانتقالي في عدن حملات اعتقال للعديد من القيادات العسكرية والامنية المناهضة لسياستها مستغلة غياب الحكومة الشرعية التي غادرت المدينة بعد ثلاثة اشهر من وصولها جراء اقتحام قصر المعاشيق من قبل المليشيات ذاتها
