التقى معالي الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشئون الإجتماعية والعمل صباح اليوم بالعاصمة عدن السيد ديفيد جريسلي الممثل المقيم لمكتب الأممالمتحدة للشئون الإنسانية والوفد المرافق له. وفي اللقاء رحب الوزير برئيس المكتب وأعضاء الفريق الأممي مستعرضاً الإجراءات الحكومية التي أعقبت قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف الحوثي جماعة إرهابية والسير نحو السيطرة على الموارد الوطنية والحفاظ عليها من أي إعتداءات تنفذها المليشيات كالهجمات التي طالت المنشآت النفطية في شبوة وحضرموت. وأكد الوزير أن تعرض هذه المنشآت التي تمثل عصب الإقتصاد للإعتداءات الحوثية المتكررة يعرض الحياة المعيشية للمواطنين للمزيد من التدهور كونها مورد رئيس للإستقرار الإقتصادي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب الحرب. ولفت الزعوري الى الإجراءات الحكومية بخصوص الإنتقال السلس لأنشطة المنظمات ومراكزها المالية والإدارية من صنعاء الى عدن بما ينسجم مع قرار مجلس مجلس الدفاع. مشيراً لأهمية إيصال المنح والحوالات والمساعدات الإنسانية الى العاصمة عدن ومن ثم توزيعها لعموم المحافظاتاليمنية. وأكد بأن قرار بخصوص مصفوفة إجراءات هذا الإنتقال قد اتخذ من قبل الحكومة مع الحرص لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الى مستحقيها في جميع المناطق دون تعرضها لأي مخاطر. ونقل الوزير للمسئول الأممي مناشدة السلطات المحلية بالمحافظات بتحويل المساعدات والمشاريع الطارئة الى التنمية المستدامة. كما تطرق للأوضاع الإنسانية للنازحين ودعم برامج الحماية الإجتماعية وتوسيع شبكة الأمان، ودعا لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة لجميع فيئات المجتمع بما فيهم النساء والأطفال. من جهته أكد السيد ديفيد جريسلي أن الأممالمتحدة تعمل مع الشركاء والمانحين للبدء بخطوات عملية بإتجاه خطة التنمية المستدامة في اليمن. مشيراً الى وجود نقاشات مع الحكومة لتحديد آلية تنفيذ الخطة وتطوير الإطار الإقتصادي الذي ينظر الى محاور القضايا الرئيسة المتعلقة بهذا الشأن. وأوضح المسئول الأممي أن المنظمة الدولية والشركاء يدرسون التعامل مع المانحين الكبار الذي منهم البنك الدولي من أجل تقوية الإقتصاد وتحقيق التنمية للوصول بمعيشة المواطنين في اليمن الى مستوى أفضل. لافتاً أن هذه الجهود الإنسانية ستواجه تحديات يجب مواجهتها والتصدي لها بمساعدة الحكومة، بإتجاه تحقيق التنمية المستدامة بدلاً من الطارئة. وأشار السيد جريسلي الى تأسيس مجموعة عمل محلية للعمل وفقاً لبرامج فريق العمل الذي أسسه الأمين العام للأمم المتحدة لدعم التنمية في اليمن. كما تطرق لجهود مكتب الشئون الإنسانية والأوتشاء بخصوص أوضاع النازحين واللاجئين وإزالة مخلفات الحرب والألغام التي تضرر منها كثيراً من النازحين والمجتمعات المضيفة. وأعرب المسئول الأممي عن سعادته بلقاء الوزير وعرض مبادرات المكتب وإنخراط الحكومة مع جهود الأممالمتحدة لتحقيق التنمية المستدامة في اليمن. واستمع لدعوات دعم برامج الحماية الذي قال مسئول الأوتشاء أنها تحصل على أقل تمويل بنسبة تقل عن 45%. ولفت لأهمية تضمين خطة التنمية فيئات النساء والأطفال والنازحين والضعفاء. مؤكداً إن الأممالمتحدة ملتزمة لقرارات الحكومة اليمنية فيما يخص الإنتقال وارسال المساعدات والمنح المالية الى عدن، ودعا لفرصة من أجل مزيد من النقاش مع كل الشركاء في المنظمات الأممية والدولية والاوتشاء ومع الحكومة للتوصل الى تفاهمات بهذا الشأن. رافق المسئول الأممي كل من دييجو زوريا نائب الممثل المقيم والمنسق الإنساني وروزرايا برونو ممثل مكتب الأوتشا والسيدة مايا ممثل برنامج المفوضية وعدد من المسئولين في المكتب.
