منذ انقلاب مليشيا الحوثي والمخلوع صالح تعرض الاقتصاد الوطني لانتكاسة غير مسبوقة، بعد أن قامت بنهب الاحتياطي النقدي بشكل كلي، وعمدت وبشكل منتظم إلى نهب إيرادات المؤسسات الحكومية. وكشف تقرير حديث عن قفزات غير مسبوقة في ديون اليمن، نتيجة تكثيف سلطات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح عمليات الاستدانة من البنوك التجارية المحلية، ما يهدد بإفلاسها. ونوه التقرير إلى ارتفاع مخيف للدين العام الداخلي، ونهب الانقلابيين للاحتياطات الخارجية منذ انقلاب مليشيا الحوثي وقوات صالح على الدولة 21 سبتمبر 2016م وحتى عام 2017م. ولم تكتفِ بإفراغ الخزينة العامة للدولة، ونهب كل الأموال التي كانت موجودة في البنك المركزي اليمني، وعمدت وبشكل منتظم إلى نهب إيرادات المؤسسات الحكومية، بل قامت المليشيا الانقلابية بأكبر عملية سطو على أموال البنك المركزي من خلال نقل أموال البنك المركزي من صنعاء إلى مخابئ سرية في جبال وكهوف صعدة. وكشفت حكومة الانقلاب في صنعاء عن طريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أرقاماً كارثية حول ارتفاع الدين العام الداخلي في اليمن، وتحول احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى رصيد سالب خلال عامين. أعباء وأظهر التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ارتفاع الدين العام الداخلي إلى أكثر من 5.5 تريليونات ريال (21.6 مليار دولار) في فبراير/ شباط الماضي، مقابل 3.1 تريليونات ريال (7.8 مليارات دولار) في يناير/ كانون الثاني 2015. كذلك شهد بند السحب على المكشوف من البنك المركزي في صنعاء قفزة من 688.3 مليار ريال (2.7 مليار دولار) نهاية عام 2014 إلى 2.13 تريليون ريال (8.5 مليار دولار) نهاية فبراير/ شباط 2017، بزيادة بلغت نسبتها 210%. ووصلت أعباء الدين العام الداخلي، وفق التقرير، خلال عام 2016 إلى 768.9 مليار ريال، ما نسبته 81.5% من إجمالي الإيرادات العامة لتلك الفترة. وقال التقرير أن الميليشيات الانقلابية عمدت إلى رفع سقف الدين العام الداخلي من 3.1 تريليون ريال (12.7 مليار دولار) في يناير (كانون الثاني) 2015 إلى 4.9 تريليون ريال (19.7 مليار دولار) في يناير 2017، وذلك للتغطية على نهبهم 1.7 تريليون ريال (7 مليارات دولار) من خزينة الدولة خلال 26 شهرا. وذكر التقرير (خاص بنتائج دراسة وتحليل المديونية الداخلية والأعباء السنوية المترتبة عليه) ارتفاع الرصيد القائم للسحب على المكشوف كما في 31 ديسمبر/كانون أول 2016، إلى أكثر من “2” تريليون، (2.152.651.975.400) ريال، بنسبة (118.8%) من إجمالي متوسط الإيرادات العامة للدولة للأعوام 2013 ،2014، 2015م البالغة (1.813) مليار ريال. وأكد التقرير أن الاحتياطي الخارجي للبنك المركزي اليمني من العملات الأجنبية تآكل سنة إثر أخرى فبعد أن كان صافي رصيد تلك الاحتياطيات نهاية العام2010م مبلغ (5.689) مليون دولار ليتراجع ذلك الرصيد في نهاية عام 2011م إلى مبلغ (4.296.4) مليون دولار، وفي نهاية عام 2014م تراجعت الاحتياطات الخارجية للبنك المركزي إلى مبلغ (3.418) مليون دولار، أما في نهاية عام 2015م فقد تراجعت إلى مبلغ (847.2) مليون دولار. وشهد 2016م استنفاذ هذا الرصيد بالإضافة إلى نهب (244.1) مليون دولار من الودائع والأرصدة المستحقة للغير لدى البنك المركزي، ليتحول رصيد احتياطي البنك المركزي اليمني في نهاية عام 2016م بالسالب، وبذلك المبلغ (244.1) دولار أمريكي. عجز وأدى نهب الميليشيات الانقلابية للاحتياطي النقدي في البنك المركزي إلى غياب دور البنك للقيام بوظائفه الأساسية في الحفاظ على الاستقرار النقدي وتمويل استيراد احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، قبل أن يصدر الرئيس هادي قراراً جمهورياً ينص على نقله إلى العاصمة المؤقتة عدن. وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي قرر في سبتمبر 2016 قرارا بنقل مقر البنك المركزي اليمني وإدارة عملياته من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين وصالح إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد) حيث مقر الحكومة ومؤسسة الرئاسة، إلا أن الحوثيين أعلنوا عدم الاعتراف بالقرار واستمروا في طرح أدوات الدين العام. وأتى نقل المصرف المركزي بعد أن وصل إلى مرحلة العجز عن صرف رواتب موظفي الدولة، حيث تم استنزاف كامل الاحتياطي النقدي من جانب ميليشيا الحوثي البالغ 4.5 مليار دولار مطلع عام 2015، ولم يتبق سوى 700 مليون دولار من وديعة سعودية بمبلغ مليار دولار، وفق الحكومة الشرعية. وحذر خبراء اقتصاد من إن تفاقم الدين الداخلي بشكل خطر سيؤدي إلى إفلاس بنوك تجارية ومؤسسات حكومية استثمرت أموالها في أدوات الدين العام. وأكدوا أن سلطة صنعاء عملياً غير معنية بالوفاء بالنفقات العامة، ويهمها توفير نفقاتها الخاصة وليس أمامها من سبيل غير استخدام أدوات الدين العام، والتي ستترك تداعيات خطيرة، منها أن الحكومة اليمنية لن تستطيع سداد هذه المديونيات، الأمر الذي يهدد بإفلاس الجهات الدائنة التي على رأسها البنوك ومؤسستا الضمان الاجتماعي، وهناك بعض الجهات أفلست فعليا. وبحسب تأكيد بيان للحكومة الشرعية فقد أقدمت المليشيا الحوثية على السيطرة على إيرادات قرابة 981 مليار ريال يمني العام الماضي 2016 كإيرادات. وتأتي عمليات الاستدانة من البنوك لتمويل الحرب وفق خبراء اقتصاد، فيما لا تزال الخدمات العامة معطلة ومنها الكهرباء والمياه، وهو الأمر الذي لا يختلف كثيرا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في عدن. ارتفاع وسبق أن كشفت وثيقة عن قيام ميليشيا الحوثي بمراكمة حجم الدين الداخلي العام حتى فبراير الماضي إلى 4.9 تريليون ريال ما يعادل 13 مليار دولار. وأوضحت الوثيقة أن حجم الدين العام الداخلي ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة وبصورة متسارعة بلغ حتى نهاية شهر فبراير مبلغ 4.930 تريليون ريال. وقال صالح شعبان، وزير المالية في ما يسمى ب"حكومة الإنقاذ إن من بين الأسباب "تفاقم مشكلة عجز الموازنة وانخفاض كبير في الموارد العامة وخاصة موارد النفط والغاز بسبب توقف الإنتاج إلى جانب التراجع الحاد في الإيرادات الضريبية والجمركية وتراجع النشاط الاقتصادي بصورة عام". وأشار شعبان إلى أن ذلك أدى إلى الاعتماد الكبير في التمويل بالعجز من خلال الاقتراض من البنك المركزي بدلاً عن سياسة التمويل غير التضخمي (إصدار أذون خزانة، سندات حكومية، صكوك)، وطالب شعبان في الوثيقة بسرعة وضع معالجات لوقف تداعيات ارتفاع حجم الدين العام الداخلي والحد من السحب على المكشوف "والعمل على التخفيض التدريجي لسعر الفائدة إن أمكن"، حسب الوثيقة. وبحسب اعترافات لقيادات موالية للانقلابيين من بينها عبده بشر، عضو مجلس النواب إن عبث قياداته من الانقلابيين بموارد الدولة هو الذي تسبب في عجز السلطات المالية عن الإيفاء بسداد مرتبات موظفي الدولة. تهاوي وتكشف تقارير منظمة الشفافية العالمية خلال الأعوام 2014 – 2017م عن تهاوي اليمن نحو الدول الأكثر فسادا في العالم بعد أن كانت قد شهدت تحسنا نسبيا خلال 2012 و2013 بحسب المؤشر. ووفق آخر تقرير لمؤشر الشفافية العالمي 2017، فقد حل اليمن ضمن أكثر خمس دول في العالم فسادا من بين 175 دولة يصنفها المؤشر سنويا، حيث حافظ اليمن على هذا التدني للعام الثاني على التوالي. وحل اليمن وفق تقرير المؤشر خلال العامين 2016 – 2017 عند المرتبة 170، متراجعة عن 2015 ب 9 وعن العام 2012 ب 14 نقطة، حيث حلت اليمن في المرتبة 156 من 176 دولة شملها المؤشر. ويؤكد خبراء اقتصاد أن مليشيا الحوثي والمخلوع صالح منذ انقلابها مارست تصرفات كارثية تسببت بكل هذه المأساة التي نشاهدها اليوم، وقامت بإفراغ الخزينة العامة للدولة، ونهبت كل الأموال التي كانت موجودة في البنك المركزي اليمني، والمؤسسة العامة للتأمينات. ويشير مراقبون إلى أن المليشيا عمدت وبشكل منتظم إلى نهب إيرادات المؤسسات الحكومية والمكاتب الإيرادية في المحافظات التي مازالت تسيطر عليها حتى الآن، وحسب المعلومات فإن تلك الإيرادات وحدها كانت كافية لأن تقي البلد هذه الكارثة. وتتحدث مصادر في البنك المركزي بصنعاء وقيادات تابعة للمخلوع صالح عن قيام المليشيا الانقلابية بأكبر عملية سطو على أموال البنك المركزي من خلال نقل أموال البنك المركزي من صنعاء إلى مخابئ سرية في جبال وكهوف صعدة. ولم تكتف المليشيا بذلك، بل عمدت إلى السيطرة على إيرادات الضرائب والجمارك، وإيرادات النفط والغاز، وتحويلها إلى قيادات وعناصر ومشرفي الجماعة في المؤسسات الحكومية.
