أكد تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ارتفاع الدين الداخلي للدولة اليمنية بشكل مخيف، إضافة إلى قيام الحوثيين بنهب الاحتياطات الخارجية للبنك المركزي منذ سيطرتهم على الدولة. وبحسب التقرير فقد أقدم الحوثيون على رفع سقف الدين العام الداخلي من 3.1 تريليون ريال (12.7 مليار دولار) في يناير 2015 إلى 4.9 تريليون ريال (19.7 مليار دولار) في يناير 2017، وذلك للتغطية على نهبهم 1.7 تريليون ريال (7 مليارات دولار) من خزينة الدولة خلال 26 شهرا، بحسب موقع “العاصمة أونلاين”. وأشار التقرير الخاص بنتائج دراسة وتحليل المديونية الداخلية والأعباء السنوية المترتبة عليه، إلى ارتفاع الرصيد القائم للسحب على المكشوف كما في 31 ديسمبر أول 2016، إلى أكثر من “2” تريليون، (2.152.651.975.400) ريال، بنسبة (118.8%) من اجمالي متوسط الإيرادات العامة للدولة للأعوام 2013 ،2014، 2015م البالغة (1.813) مليار ريال. وبحسب التقرير، فإن الاحتياطي الخارجي للبنك المركزي اليمني من العملات الأجنبية تآكل سنة إثر أخرى فبعد أن كان صافي رصيد تلك الاحتياطيات نهاية العام2010م مبلغ (5.689) مليون دولار ليتراجع ذلك الرصيد في نهاية عام 2011م إلى مبلغ (4.296.4) مليون دولار. وأوضح التقرير أنه في نهاية عام 2015م فقد تراجعت إلى مبلغ (847.2) مليون دولار، في حين شهد العام 2016م استنفاذ هذا الرصيد بالإضافة إلى نهب (244.1) مليون دولار من الودائع والأرصدة المستحقة للغير لدى البنك المركزي، ليتحول رصيد احتياطي البنك المركزي اليمني في نهاية عام 2016م بالسالب، وبذلك المبلغ (244.1) دولار أمريكي.
