في تأكيده لتراجع احتياطي اليمن من النقد الأجنبي، قال البنك المركزي اليمني في أحدث تقرير له: إن احتياطي اليمن من النقد الأجنبي سجل قرابة أربعة مليارات و654 مليون دولار بنهاية نوفمبر 2014، وذلك بتراجع قدره 13مليون دولار، وأرجع الببنك المركزي ذلك التراجع إلى قيامه بتغطية فاتورة استيراد المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية خلال ذات الشهر بأكثر من 279 مليون دولار. واظهر التقرير ان مجموع ميزانية البنك المركزي سجلت انخفاضا بمقدار 64 مليار ريال بنهاية نوفمبر ليصل رصيد الميزانية الى قرابة 2 تريليون 135 مليار ريال، وسجلت المطالبات على الحكومة في نوفمبر نمواً يقارب خمسة مليارات ريال ، ليبلغ رصيداً مديناً قدره تريليون و921 مليار ريال، وبلغت المطالبات على القطاع غير الحكومي 839 مليار ريال، بانخفاض طفيف بلغ ثمانية مليارات ريال عن الشهر السابق، وبلغ العرض النقدي بنهاية نوفمبر ثلاثة تريليون و55 مليار ريال بانخفاض يقارب 61 مليار ريال عن شهر اكتوبر. وكان آخر تقرير لصندوق النقد حول المؤشرات الاقتصادية في اليمن قال: إن الاحتياطي النقدي الأجنبي في اليمن سيشهد أكبر عملية تراجع خلال العام 2014، وسيصل مستوى التراجع في الاحتياطي النقدي الأجنبي، أكبر مستوى تراجع منذ العام 2010، ويتعاظم هذا التراجع مع تراجع موازٍ في حصة الحكومة اليمنية من المشتقات النفطية، وتوسع دائرة الصراع، وعزوف الاستثمارات الأجنبية عن الاستثمار في اليمن، ومؤشرات مفزعة أخرى. وأضاف التقرير بأن احتياطي اليمن من العملة الصعبة شهد تراجعاً مخيفاً خلال الفترة الأخيرة وفقدت اليمن نحو ثلاثة مليار دولار من العملة الصعبة خلال أقل من ثلاث سنوات، وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي للأعوام من 2010، وحتى 2014 كالتالي: (5081 3974 – 5590 – 4854 – 3448) مليار دولار، ومن المتوقع أن يسجل للأعوام من 2015 وحتى 2108التالي: " 3465 – 3988 – 4570 – 4966) مليار دولار. ومن خلال قراءة أرقام الاحتياطي النقدي، فإن هذا الاحتياطي تراجع عام 2011 بمقدار (1.107) مليار ومائة وسبعة ملايين دولار، وهو تراجع كبير للغاية ثم استرد عافيته عام 2012م ليرتفع بمقدار (1.616) مليار وستمائة وستة عشر مليون دولار، وعام 2013 تراجع بمقدار (736) مليون دولار، ويوازي الاحتياطي النقدي في ميزان الواردات لنفس الأعوام (5.7 – 3.7 – 5.5 – 4.5 – 3.2 – 3.1 – 3.4 – 3.7 – 3.8) والواردات تقاس إلى الاحتياطي النقدي بالشهر، وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي. وحسب تقارير التطورات النقدية والمصرفية عاش الاحتياطي النقدي الأجنبي عشرة أشهر صعبة، وشهد خلال شهر سبتمبر تراجعاً بلغ حوال67 مليون دولار، ليسجل بذلك التراجع السابع على التوالي خلال العام الجاري، وهو أعلى معدل تراجع منذ العام 2010. ووفقاً لتقارير التطورات النقدية والمصرفية الشهري والصادرة عن البنك المركزي، انخفض احتياطي اليمن من النقد الأجنبي في كانون الثاني (يناير) 2014 إلى خمسة بليون و230مليون دولار، بتراجع بلغ 120 مليون دوﻻر عن كانون الأول (ديسمبر) 2013، وتجاوز حجم التراجع البليون دولار في عام واحد، قياساً برصيد الاحتياطيات المسجلة في كانون الثاني (يناير) 2013، والبالغة 6 مليارات و234 مليون دوﻻر. وفي شهر فبراير تراجعت احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي إلى 5.026 مليار دولار وذلك من 5.230 مليار دوﻻر في يناير كانون الثاني، وهذا هو أدنى مستوى للاحتياطيات، وفقد 204 ملايين دولار بعد تحسنه في أواخر العام الماضي، وكان الاحتياطي بلغ 5.777 مليار دولار في نهاية فبراير شباط 2013. وحافظ الاحتياطي النقدي على مستواه في شهر مارس، فيما انكمش احتياطي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى أدنى مستوى له منذ نهاية 2011، وتراجع احتياطي الأصول الأجنبية للبنك المركزي للشهر السادس على التوالي، ليصل إلى 4.6 مليار دولار في مايو، من 4.7 مليار دولار في أبريل/نيسان، بسبب فشل الدولة في حماية خطوط أنابيب نقل النفط من التفجيرات، وتراجعت احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي إلى قرابة 988 مليار ريال بنهاية مايو 2014م بانخفاض بلغ 27 مليار ريال عن أبريل الذي سبق. وتراجعت احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي 1.3% في أغسطس/آب مقارنة مع الشهر السابق، ليصل إجمالي رصيد الاحتياطي إلى 5.180 مليارات دولار، وكان الاحتياطي بلغ 5.694 مليارات دولار في نهاية أغسطس/آب 2013، وقال البنك المركزي اليمني: إن احتياطي اليمن من النقد الأجنبي تراجع إلى خمسة مليارات و 180 مليون دولار بنهاية أغسطس الماضي بتراجع بلغ 67 مليون دولار عن يوليو الذي سبق. وأكد تقرير أخر عن التطورات النقدية والمصرفية في اليمن، صادر عن البنك المركزي، أن ميزانية البنك المركزي سجلت 2 تريليون 169 مليار ريال بنهاية أغسطس بانخفاض بلغ 50 مليار ريال عن الشهر الذي سبق، إضافة إلى أن العرض النقدي انخفض 45 مليار ريال في أغسطس الماضي ليصل إلى ثلاثة تريليون و133 مليار ريال، وكان رصيد الاحتياطي ارتفع بنحو 430 مليون دولار في يوليو بعد دخول منحة مالية سعودية إلى حساب الحكومة اليمنية. ومع نهاية العام الماضي قد يتراجع عن العام الماضي بمقدار (1.404) مليار وأربعمائة وأربعة ملايين دولار وهو تراجع ومؤشر خطير على الاقتصادي اليمني، فيما قد يرتفع عام 2015 على العام الماضي بمقدار (17) مليون دولار، وعام 2016 سيواصل ارتفاعه ليرتفع بمقدار (523) مليون دولار، وعام 2017سيرتفع بمقدار (572) مليون دولار عن العام الذي قبله وعام 2018 سيرتفع بمقدار (396) مليون دولار. وبلغت موازنة البنك المركزي 2 تريليون و214 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، بتراجع قدره 56 بليون ريال عن كانون الأول (ديسمبر) 2013، وفي فبراير شهدت الموازنة المجمعة للبنك المركزي، انخفاضا كبيراً في الميزانية المجمعة للبنك المركزي بلغ حوالي 163 مليار ريال ليصل إجمالي رصيد الميزانية في نهاية فبراير شباط الماضي إلى نحو 2.051 تريليون ريال مقارنة مع 2.214 تريليون ريال في يناير كانون الثاني الماضي، وكان مجموع ميزانية البنك في فبراير شباط 2013 عند 2.449 تريليون ريال. كما أن ميزانية البنك المركزي انخفضت بنحو 20 مليار ريال في مايو ليسجل الرصيد القائم 2 تريليون و24 مليار ريال، وعلى صعيد أخر شهدت صافي المطالبات على الحكومة في يناير انخفاضاً طفيفاً بلغ خمس بليون ريال، ليسجل رصيداً مديناً مقداره تريليون و805 مليارات ريال. وارتفعت المطالبات على القطاع غير الحكومي إلى 808 بليون ريال بنهاية الشهر ذاته، بزيادة 2.5 بليون ريال خلال شهر كانون الأول (ديسمبر)، فيما صافي المطالبات على الحكومة ارتفعت في مايو بأكثر من 36 مليار ريال، ليسجل رصيداً مدينا مقداره تريليون و927 مليار ريال، في حين انخفضت المطالبات على القطاع غير الحكومي أكثر من 12 مليار ريال في مايو ليسجل الرصيد القائم 826 مليار ريال، والعرض النقدي انخفض 69 مليار ريال ليصل إجمالي الرصيد في مايو الماضي إلى تريليونين و996 مليار ريال..
