تجري قوات التحالف العربي التحقيقات اللازمة مع إحدى السفن الناقلة للوقود في شبهة تسللها وتهريبها المشتقات النفطية للمليشيات الحوثية. ووفقا للجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية، وجهت النيابة العامة قراراً بمنع ملاك إحدى الشركات المستوردة للمشتقات النفطية من السفر، وأحالتهم للتحقيق بشبهة تهريب المشتقات لمليشيات الحوثيين، وعدم الالتزام بقرار الحكومة رقم 75. وقالت اللجنة- في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك- أن المحامي العام وجه "بمنع ملاك الشركة المستوردة من السفر و التعميم بهم عبر الانتربول الدولي للتحفظ عليهم لأغراض التحقيق حول عدم التزامهم بقرار الحكومة رقم 75 و آلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية". كما أقرت اللجنة الاقتصادية إخراج تلك الشركة من قائمة التجار المؤهلين لاستيراد المشتقات النفطية حتى انتهاء التحقيقات. وتعتبر اللجنة الاقتصادية لجنة إشرافية استشارية تعنى بالاقتصاد اليمني بجميع قطاعاته، تم إنشائها في 27 أغسطس 2018م، و ذلك بموجب القرار الجمهوري رقم 175 سنة 2018. وقبل نحو شهر أحبطت الحكومة الشرعية، محاولة ميليشيا الحوثي إدخال سفن محملة بالمشتقات النفطية لميناء الحديدة غرب البلاد، وتتبع تلك السفن تجارا يعملون لصالح الحوثيين بسجلات مزورة. وقالت اللجنة الاقتصادية العليا، حينها، أن ميليشيات الحوثي حاولت إدخال 8 سفن تحمل مشتقات نفطية وتتبع تجارًا لا يلتزمون بالآلية الحكومية لاستيراد المشتقات النفطية، إضافة إلى أن بعضهم يعملون بسجلات تجارية مزورة. وأكدت اللجنة- في بيان لها- أن تلك السفن لم تحصل على تراخيص مرور منها بموجب قرار الحكومة رقم 75 والآلية التنفيذية لضبط وتنظيم استيراد المشتقات النفطية. وذكرت أن ميليشيات الحوثي تفرض على جميع التجار في مناطق سيطرتها عقوبات أمنية ومالية وتجارية حال التزموا بالقرار الحكومي التي تطبقه اللجنة للحد من الدعم الإيراني للحوثيين بالمشتقات النفطية. وقال البيان إن 5 سفن تحمل 89 ألف طن من المشتقات النفطية وتتبع تجاراً مؤهلين سبق حصولهم على وثائق موافقة الحكومة لشحنات سابقة، ويمكن منحهم تصاريح الموافقة خلال 24 ساعة من تقديمهم للطلب. وأضاف أن سفينتين تحملان 40 ألف طن ديزل و10 آلاف طن بنزين سجلت بأسماء تجار يستوردون لأول مرة، ولم يخضعوا من قبل لضوابط التأهيل والفحوص المالية والقانونية، موضحا أن سفينة تحمل شحنة 15 ألف طن ديزل تتبع تاجراً يمارس هذا النشاط لأول مرة بسجل تجاري مزور. وكانت الحكومة اليمنية اتخذت قرارًا للحد من تهريب النفط الإيراني الذي تستخدمه الميليشيات الحوثية لتمويل حربها ضد اليمنيين، في ظل محاولة حوثية منع التجار في مناطق سيطرتها من تطبيقه، وتهديدهم بإنزال إجراءات قاسية على من يحاول التعامل معها. وأفاد محافظ البنك المركزي اليمني أن ميليشيات الحوثي اعتقلت بعض التجار وأقاربهم، بهدف إلغاء آلية البنوك، وإدخال النفط الإيراني من جديد
