اعلن رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب إن البرلمان وافق يوم الخميس على مشروع قانون يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا، في خطوة تمهد الطريق إلى تعاون عسكري متزايد على الرغم من انتقادات نواب المعارضة. وأضاف شنطوب أن مشروع القانون حظي بتأييد 325 صوتا في حين رفضه 184 نائبا في البرلمان الذي يتمتع فيه حزب العدالة والتنمية الحاكم وحلفاؤه القوميون بأغلبية. وصوتت كل أحزاب المعارضة الكبيرة بالمجلس ضد مشروع القانون.
وخلال مناقشة المذكرة، قال رئيس لجنة الدفاع في البرلمان عصمت يلماز، إن الهدف الأساسي من المذكرة هو إحلال الاستقرار ووقف إطلاق النار في ليبيا. وأضاف يلماز (نائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم)، أن تركيا تسعى من خلال المذكرة لتحقيق وقف إطلاق نار في ليبيا وتهيئة الأوضاع المناسبة للانتقال إلى حل سياسي. وتابع قائلا: "لدينا علاقات متجذرة مع ليبيا في كافة المجالات، واستجابتنا لنداء الحكومة الشرعية، يتوافق مع مصالحنا القومية". وأردف "المذكرة غيّرت أشياء كثيرة في المنطقة، فالذين كانوا يدعمون القوى غير الشرعية في هذا البلد، باتوا اليوم يتحدثون عن الحل السياسي في ليبيا". من جانبه ادعى أيطون تشيراي، النائب عن حزب "إيي" المعارض، أن مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا تم إعدادها على عجل. وزعم أن تركيا بهذه الخطوة "ستولد لنفسها خصوما جديدا في المنطقة". بدورها وصفت النائبة تولاي أوروج، عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، المذكرة، بأنها "مذكرة حرب". وتابعت قائلة: "الحكومة أعلنت أنها لن تتخلى عن سياسية الحرب منذ اليوم الثاني من العام الجديد، ونقول لا لهذه المذكرة". بالمقابل قال النائب أركان أقجاي، عن حزب الحركة القومية المعارض، إن حزبه لن يقف إلى جانب الإمبرياليين الذين يدعمون الجنرال خليفة حفتر، بل سيقف ضد من يدعمون ذلك الشخص غير الشرعي. وأعلن "أقجاي" دعم حزبه لمذكرة إرسال قوات إلى ليبيا، مبينا أن الاتفاقات المبرمة مع ليبيا تعتبر خطوة صحيحة تهدف إلى حماية المصالح التركية في المتوسط. أما المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري أونال جويك أوز، فاعتبر أن المذكرة "مخالفة للدستور التركي"، وأعلن رفض حزبه لها. والاثنين الماضي، عرضت الرئاسة التركية على رئاسة البرلمان، مذكرة تفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان. وجاء في مذكرة التفويض، أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير/ شباط 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، قد ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة المتزايدة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد. وأوضحت أن مدة التفويض ستكون عاماً واحداً قابلة للتمديد، وفقًا للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية. ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها، وسط تنديد دولي واسع، وفشل متكرر لحفتر، ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى حل سياسي للأزمة.
