كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية عن دعم كبير تتلقاه جماعة الحوثي من الأممالمتحدة، حسب وثائق حصلت عليها الوكالة. وقالت الوكالة الأميركية في تحقيق لها ترجمه للعربية "الموقع بوست" أن الأممالمتحدة تدفع رواتب المسؤولين الحوثيين، في حين تم تحويل ما لا يقل عن 370 مليون دولار إلى حسابات مصرفية تابعة لسلطات الانقلاب الحوثية. وذكرت أن المتمردين الحوثيين في اليمن قاموا بمنع نصف برامج إيصال المساعدات التي تقدمها الأممالمتحدة في البلد الذي مزقته الحرب وذلك كتكتيك لي الذراع لإجبار الوكالة على منحهم سيطرة أكبر على الحملة الإنسانية الضخمة إلى جانب قطع مليارات الدولارات في المساعدات الخارجية، وفقا لمسؤولي المساعدات والوثائق الداخلية التي حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس. وأشارت إلى أن الجماعة المتمردة قامت بمنح حق الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها متوقفة على مجموعة من الشروط التي ترفضها وكالات الإغاثة كما تظهر الوثائق والمقابلات، وذلك لأنها ستمنح الحوثيين نفوذاً أكبر على من يتلقى المساعدات. ونقلت الوكالة عن مسؤول رفيع المستوى في الأممالمتحدة، لم تسمه، قوله إن عرقلة الحوثيين أعاقت العديد من البرامج التي تغذي السكان الذين يتضورون جوعًا وتساعد النازحين بسبب الحرب الأهلية التي دامت ما يقرب من 6 سنوات. وقال المسؤول أن "أكثر من مليوني مستفيد يتأثرون مباشرة". وأوضحت أن الوثائق تظهر أن الحوثيين يعارضون الجهود التي تبذلها الأممالمتحدة لتشديد الرقابة على حوالي 370 مليون دولار في السنة التي تقدمها وكالاتها بالفعل للمؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها في الغالب الجماعة المتمردة. من المفترض أن تدفع هذه الأموال الرواتب والتكاليف الإدارية الأخرى لكن أكثر من ثلث الأموال التي أنفقت العام الماضي لم تتم مراجعتها، وفقًا لوثيقة داخلية تم تسريبها إلى الأسوشيتد برس. ولفتت إلى أن الأممالمتحدة التزمت الصمت إلى حد كبير حول الضغط، لكن وراء الكواليس، تبحث الوكالة والمانحون الدوليون في مواجهة مطالب الحوثيين. تحدثت وكالة أسوشيتد برس مع سبعة عمال ومسؤولين من الأممالمتحدة والوكالات المستقلة حول هذا الوضع. تحدث الجميع بشرط عدم الكشف عن هويتهم خوفاً من الانتقام. وشاهدت وكالة الأسوشيتد برس عشرات الوثائق، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني لمسؤولي الإغاثة. في أكتوبر، أرسلت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن "ليز غراندي" رسالة إلى رئيس الوزراء المعين من قبل الحوثيين تشكو من قائمة طويلة من المطالب. وقالت في الرسالة، التي حصلت عليها وكالة الأسوشيتد برس، أن "الغالبية الساحقة" منهم تعرقل أو تؤخر إيصال المساعدات والعديد منهم ينتهكون المبادئ الإنسانية. وذكر التحقيق أنه طوال أشهر، طالب الحوثيون بخصم 2 في المئة من ميزانية المساعدات بالكامل، وهو شرط رفضته الأممالمتحدة والجهات المانحة. في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الأسوشيتد برس، قال متحدث باسم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن محاولات الحوثي "لتطبيق ضريبة على المساعدات الإنسانية غير مقبولة وتتناقض مباشرة مع المبادئ الإنسانية الدولية". منحت الولاياتالمتحدة 686 مليون دولار لليمن في عام 2019، وفقا للوكالة الأميركية للتنمية الدولية. في الأسبوع الماضي، بدا أن الحوثيين تراجعوا عن طلب نسبة 2 في المئة، لكنهم استمروا في الضغط من أجل الحصول على تنازلات أخرى، وفقًا لمسؤولي المساعدات. خلال اجتماع عقد في بروكسل الخميس الماضي، هددت وكالات الإغاثة والجهات المانحة الدولية بتخفيض المساعدات إذا استمر الحوثيون في فرض قيود على عمليات الأممالمتحدة في اليمن. وقالوا في بيان أن الوضع "وصل إلى نقطة الانهيار". قال مسؤول في الأممالمتحدة أن هناك وكالة واحدة على الأقل، هي برنامج الغذاء العالمي، تدرس حاليًا تقليص المساعدات الغذائية الشهرية التي تقدمها إلى 12 مليون يمني كل شهر. وقال المسؤول: "من المؤسف أن الناس سيعانون لكن هذا بسبب الحوثيين. لا يمكنهم استخدام الناس كرهائن لفترة طويلة". ووفقا للوكالة، فقد أثارت مطالب الحوثيين مخاوف طويلة الأمد بين وكالات الإغاثة حول تحويل المتمردين للأموال والإمدادات الإنسانية إلى جيوبهم أو مؤيديهم أو تجاه مجهودهم الحربي. وحسب الأسوشيتد برس فإن الحوثيين حجبوا تأشيرات وتصاريح المعدات والإمدادات ورفضوا منح تصاريح لمهام الأممالمتحدة للتنقل عبر المناطق التي يسيطر عليها المتمردون. وقال عمال الإغاثة أن استعداد قادة الوكالات في السابق للتنازل عن بعض مطالب المتمردين شجع قادة الحوثيين على الضغط من أجل المزيد.
