المانحون ومسؤولو الإغاثة اتهموا الحوثيين بالسعي لانتهاك قواعد المساعدات الإنسانية بقيام الجماعة المسلحة بتحويل المساعدات كأداة في الصراع لكسب المال برنامج الغذاء العالمي قام بتعليق برنامج المساعدات بعد أن خرق الحوثيون اتفاقية للسماح لوكالة الغذاء بتقديم برنامج لتتبع متلقي الأغذية باستخدام معدات «بصمة العين» كشفت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن البيت الأبيض يخوض حملة ضغط على الأممالمتحدة لتقليص عمليات المساعدات الحيوية في اليمن حيث يسعى الحوثيون إلى مزيد من السيطرة على كيفية إيصال المساعدات الإنسانية في الأراضي الخاضعة لسيطرتها. وحسب تقرير المجلة -الذي ترجمه «يمن مونيتور- فإن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يعتزم السفر إلى مقر الأممالمتحدة في 6 مارس/أذار في زيارة غير معلنة «لعقد اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حيث يثير بومبيو مخاوف بشأن ما يراه مسعى الأممالمتحدة البطيء لتجميد شحنات المساعدات لمواجهة استمرار الحوثي بعرقلة والاستيلاء على الإغاثة المنقذة للحياة» -وفقا لمصادر دبلوماسية. وتقول المجلة الأمريكية إن «من المتوقع أن يفرد بومبيو لقاءاً خاصاً مع منسق الإغاثة التابع للأمم المتحدة، مارك لوكوك لمقاومته النداءات الأمريكية باتباع نهج أكثر حزماً بتعليق المزيد من برامج الإغاثة في اليمن». وتعثرت حملة دبلوماسية أمريكية بين الحوثيين والسعودية كانت واعدة لإنهاء النزاع، حيث استأنف الحوثيون هجماتهم الصاروخية على السعودية، في حين استأنفت الرياض هجماتها الجوية على الحوثيين. استجابة لجهود الحوثيين وقالت المجلة إن هذه الخطوة تأتي لتعليق المساعدات الدولية لليمن استجابة لجهود الحوثيين لإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية في شمال اليمن، كجزء من استراتيجية أوسع لفرض سيطرة أكبر على كيفية توزيع المساعدات في الأراضي الخاضعة لسيطرة الجماعة. وأثارت الإجراءات الحوثية غضب الدول المانحة، بما في ذلك الولاياتالمتحدة، والمؤسسات الخيرية، ومسؤولو الإغاثة التابعون للأمم المتحدة. وأضافت: أن المانحين ومسؤولي الإغاثة اتهموا الحوثيين بالسعي لانتهاك قواعد المساعدات الإنسانية بقيام الجماعة المسلحة بتحويل المساعدات كأداة في الصراع، لكسب المال، وتوفير معاملة تفضيلية للسكان التابعين للجماعة بحصر المساعدات عليهم. وأكدت المجلة أن «الولاياتالمتحدة تخطط لتجميد الإنفاق على سلسلة من البرامج في وقت لاحق من هذا الشهر، ما تسبب ذلك في احتكاك مع الدول المانحة الأخرى والمنظمات غير الحكومية التي ترغب في الحفاظ على تتدفق جميع الإمدادات، حسب ما يقول مسؤولون مطلعون على هذا الأمر. وأشارت المجلة في تقريرها -الذي ترجمه «يمن مونيتور- إلى أن الولاياتالمتحدة لم تعلن بعد عن البرامج التي ستتوقف عن تمويلها، لكن مسؤولًا أمريكيًا رفيعًا صرح للصحفيين بأنه سيكون هناك «استثناءات لبرامج منقذة للحياة حقًا»، بما في ذلك إطعام الأطفال المرضى. هناك اختلافات في الرأي حول كيفية/طرق قطع المساعدات في اليمن، موقع الأزمة الإنسانية الأكبر في العالم، حيث يعتمد نحو 80 في المائة من سكان البلاد البالغ عددهم 28 مليون نسمة على المساعدات والحماية الدولية. وأضافت المجلة أن الأممالمتحدة تدرك الحاجة إلى تعليق عمليات إغاثة محددة، إذا كانت مقتنعة بأن مثل هذه المساعدة ستنتهك المعايير الإنسانية الثابتة التي تتطلب توزيع المساعدات على أساس الحاجة. ارتفاع الحاجة الإنسانية وأكد الأمين العام للأمم المتحدة على «أهمية الحفاظ على العملية الإنسانية التي يتم تنفيذها في ظروف صعبة- لكنها تقدم المساعدة المنقذة للحياة لملايين اليمنيين»، وفقًا لبيان أصدره مكتبه في 12 فبراير/شباط. وقال البيان: «يدعم الأمين العام الحوار المستمر مع جميع الأطراف المعنية لضمان وصول المساعدة إلى كل من يحتاج إليها، وفقًا للمبادئ الإنسانية». يحذر عمال الإغاثة من أن تعليق الإغاثة عن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني السيئ بالفعل. وقال سكوت بول، مستشار السياسات في منظمة أوكسفام أمريكا: «تستمر الأوضاع في اليمن في التدهور، والحاجة الإنسانية أكبر من أي وقت مضى حيث تكافح العائلات من أجل البقاء في أمان ودفع تكاليف وجباتها التالية». وقال بول: «بالنسبة للملايين الذين يعتبرون أضعف اليمنيين، فإن الحصول على المساعدات والخدمات مسألة حياة أو موت. يتعين على أطراف النزاع والمجتمع الدولي الدفع من أجل السلام والتأكد من وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها .» تصر الولاياتالمتحدة على ضرورة وجود إجماع بين الدول المانحة الرئيسية والجمعيات الخيرية الخاصة، والتي «تضع خططًا ... [تتضمن] تعليق الكثير من برامج المساعدة، مع استثناءات لبرامج تنقذ الأرواح حقا - مثل إطعام الأطفال وأشياء من هذا القبيل» حسب ما أفاد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين في 25 فبراير / شباط: «لقد فعلوا أيضًا أشياء مثل مضايقة، وحتى تعذيب، الموظفين التنفيذيين، وتحويل المساعدات إلى الجماعات والمناطق الموالية لهم». وقال المسؤول بوزارة الخارجية: «لا يمكن لمعظم الحكومات، بما في ذلك الولاياتالمتحدة، السماح باستخدام أموالها بهذه الطريقة». أضاف المسؤول الأمريكي أن قرار تعليق المساعدات للحوثيين تم اقتراحه أولاً من قبل الأممالمتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية الأخرى - وهو ادعاء طعن فيه ممثلو وكالات الإغاثة، الذين يقولون إن هذه التصريحات قد تهدد سلامة عمال الإغاثة في الأرض في اليمن. علاقة إيران وقامت عدة منظمات إغاثة بصياغة رسالة إلى وزارة الخارجية تتحدى إثبات ذلك، وتوضح أن جماعات الإغاثة لا تفضل وقف المساعدات. وحثت المنظمات الولاياتالمتحدة والجهات المانحة الأخرى على السعي للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع الحوثيين لتخفيف القيود المفروضة على المساعدات. من غير الواضح ما إذا كانت الرسالة، التي تحدث بها مصدران، قد تم تسليمها إلى وزارة الخارجية الأمريكية حتى الآن. وتشير المجلة إلى أن الحملة الأمريكية أثارت شكوك بعض المراقبين بأن الموقف المتشدد لواشنطن ربما يكون مدفوعًا بالرغبة في ممارسة الضغط الدبلوماسي على إيران وحلفائها في المنطقة بدلاً من القلق بشأن سوء سلوك الحوثي. كما يأتي في وقت اقترح فيه البيت الأبيض تخفيضات كبيرة في ميزانية المساعدات الخارجية. وتفاقم الأزمة الإنسانية الأخيرة في اليمن، وهي واحدة من أفقر الدول في الشرق الأوسط، في سبتمبر/أيلول2014 عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وطردوا الحكومة الشرعية التي استعانت بتحالف تقوده السعودية لاستعادة السلطة. في العامين الماضيين، سعى الحوثيون بثبات إلى فرض سلسلة من الشروط الجديدة على إيصال المساعدات، مما أثار أزمة جديدة. في الصيف الماضي، قام برنامج الغذاء العالمي بتعليق برنامج المساعدات بعد أن خرق الحوثيون اتفاقية للسماح لوكالة الغذاء التي تتخذ من روما مقرا لها بتقديم برنامج لتتبع متلقي الأغذية باستخدام معدات «بصمة العين». بدلاً من ذلك، استولى الحوثيون على المعدات في مطار صنعاء الدولي. تقدم الأممالمتحدة وشبكة من وكالات الإغاثة المستقلة المساعدة لأكثر من 13 مليون مدني يمني كل شهر. 200 لائحة جديدة خلال عام في مؤتمر صحفي عُقد في 18 فبراير / شباط في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قال لوكوك ، منسق الإغاثة الإنسانية التابع للأمم المتحدة، إن الحوثيين رفضوا الموافقة على 40 في المائة من جميع المشاريع من قبل وكالات الإغاثة المستقلة أو المنظمات غير الحكومية. أدى تدخل الحوثيين إلى تقويض قدرة الأممالمتحدة على تقييم الاحتياجات الإنسانية الكاملة في اليمن أو مراقبة ما إذا كانت المساعدات تصل إلى حيث أشد المحتاجين إليها. وقال لوكوك «لقد اقترح الحوثيون أيضًا أن تدفع المنظمات غير الحكومية ضريبة نسبتها 2 في المائة لتمويل هيئة تنسيق المساعدات التابعة للسلطات (الحوثيين)». مضيفاً: الوضع غير مقبول. وأشار لوكوك -أيضًا- إلى أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا قد صادرت مؤخرًا ثماني شاحنات تحمل الإمدادات الطبية. تم إرجاع الشاحنات، ولكن مع 70 في المائة فقط من الأدوية. لكنه قال إن الأممالمتحدة تواجه «مشاكل أكثر خطورة في المناطق التي تسيطر عليها سلطات الحوثيين». وقال لوكوك إن الحوثيين أصدروا أكثر من 200 لائحة جديدة بشأن العمليات الإنسانية في العام الماضي، في حين أن «الحوادث التي تعرقل» تقديم المساعدة قد ارتفعت «بمعدل ستة أضعاف» خلال نفس الفترة. وأضاف أن «نصف تلك الحوادث تقيد تحركات موظفي إمدادات الإغاثة، في حين أن ربعها تقريباً يتضمن محاولات للتأثير على القرارات المتعلقة بمن الذي يفترض به تلقى المساعدة». حادثة خطيرة في نوفمبر/تشرين الثاني2019، أصدر المجلس الأعلى للحوثيين لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي قرارًا يفرض ضريبة قدرها 2 في المائة على جميع المساعدات الإنسانية التي تدخل أراضيها. كما أكد على أن سلطته ستقوم بإدارة وتنسيق جميع العمليات الإنسانية الدولية، وتحديد أين سيتم توزيع المساعدات، وحيازة جميع المعدات، بما في ذلك الآلات والمركبات، التي جلبتها منظمات الإغاثة إلى البلاد. أثار سلوك الحوثيين دفع من بعثة الأممالمتحدة في اليمن والحكومات المانحة لزيادة الضغط على الحوثيين للتراجع. في منتصف شهر يناير/كانون الثاني، كتب وولفجانج بيندسيل، مسؤول إنساني ألماني كبير ، أن الشروط «ستنتهك بشدة الشروط التعاقدية للمانحين / الشركاء وتنتهك المبادئ الإنسانية. هذا سيكون غير مقبول بالنسبة لنا. « وأضاف أن أي قرار تتخذه إحدى وكالات المعونة الممولة من ألمانيا بدفع ضريبة الحوثيين «سيعتبر حادثة خطيرة في تحويل المساعدات». وفي ذلك الشهر ذكرت واشنطن بوست إن «الولاياتالمتحدة، التي ساهمت حوالي 750 مليون $ كمساعدات إنسانية لليمن في السنة المالية 2019، تخطط لبدء تعليق بعض المساعدات». وأبلغت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) الجمعيات الخيرية في اجتماع عقد في جيبوتي في أوائل شهر فبراير/شباط أنها ستبدأ في خفض التمويل في أوائل مارس/أذار إذا لم يتراجع الحوثيون - فقد دفع الموعد النهائي في وقت لاحق حتى أواخر مارس. تحرك دولي في أوائل شهر فبراير/شباط، صاغت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خطة عمل من خمس نقاط لتخفيض وإعادة تركيز المساعدات الثنائية ومساعدة الأممالمتحدة لليمن. ودعت إلى تهيئة ظروف أكثر صرامة لمنع سلطات الحوثيين من تحويل المساعدات -عن أكثر المؤسسات احتياجًا- إلى خارج خط توزيع المساعدات، ومطالبة الحوثيين بالوفاء باتفاقهم للسماح لبرنامج الأغذية العالمي بإنشاء برنامج تسجيل بيومتري يعمل يضمن وصول المساعدات للأفراد الذين يحتاجونها. حصلت الولاياتالمتحدة على دعم لمبادرتها من بريطانياوألمانيا وهولندا. في رسالة بتاريخ 10 فبراير/شباط موجهة إلى قيادة الأممالمتحدة في نيويوركواليمن، دعت الحكومات الأربع قيادة الأممالمتحدة إلى مراجعة استراتيجيتها والقيام بخطة عمل، وإرسال زيارة رفيعة المستوى من قبل قيادة الأممالمتحدة إلى اليمن لتحديد الخطوط العريضة للسياسة الجديدة مع المسؤولين الحوثيين. وقالت فورين بوليسي -في تقريرها الذي ترجمه «يمن مونيتور»- إنها حصلت على الرسالة، ونشرت لأول مرة بواسطة وكالة الأنباء الإنسانية الجديدة. كما دعت إلى إنشاء لجنة مشتركة مؤلفة من ممثلين عن وكالات الأممالمتحدة والجمعيات الخيرية الدولية والبلدان المانحة. بعد يومين، تعهد الحوثيون بتقديم مجموعة من التنازلات. وأكد الزعيم الحوثي عبدالعزيز بن حبتور للأمم المتحدة أنه تم إلغاء الضريبة وأن 120 طناً مترياً من المواد الغذائية التي استولى عليها الحوثيون في محافظة حجة ستتم إعادتها إلى الأممالمتحدة، كما وعد بإطلاق المعدات الحيوية من مطار صنعاء.وكتب للأمم المتحدة يقول: «آمل أن يكون ردي على نقاطك سليماً، على أمل أن تضاعف جهودك لتأمين أعلى مستوى من المساعدات الإنسانية والدعم للشعب اليمني، الذي يتضور جوعًا ويعاني من تفشي الأمراض بسبب التحالف».وقالت المجلة إن «التنازلات الواضحة، حسب المصادر الدبلوماسية، أضعفت موقف الأميركيين المتشدد». غضب الولاياتالمتحدة اجتمعت الولاياتالمتحدة، والجهات المانحة الرئيسية الأخرى، ووكالات الأممالمتحدة، ومنظمات الإغاثة في بروكسل في 13 فبراير/شباط في اجتماع استضافته المفوضية الأوروبية والسويد لوضع استراتيجية منسقة لجعل الحوثيين يتراجعون. كانت الولاياتالمتحدة تقترح تعليق المساعدات بشكل كبير. لكن الأممالمتحدة ووكالات الإغاثة الخاصة شعرت بأن المجازفة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. بدلاً من ذلك، وافقوا على تعليق المساعدات عن حالات محددة جرى التعرف على تحول المساعدات إليها. أشار المشاركون إلى أنهم قد وافقوا على «خطة مشتركة لإعادة معايرة أنشطة المساعدات الإنسانية، بما في ذلك التدريج على مراحل، أو حتى انقطاع بعض العمليات». أخبرت كيلي كرافت، السفير الأمريكي في الأممالمتحدة، مجلس الأمن أن سلوك الحوثيين يمثل معضلة بالنسبة للولايات المتحدة والدول المانحة الأخرى التي عليها التزام بضمان إنفاق أموال دافعي الضرائب بشكل مسؤول. وحذرت قائلة «قد نضطر إلى التفكير في تعليق أو تخفيض مساعداتنا في شمال اليمن في أوائل شهر مارس/أذار ما لم يتوقف التدخل الحوثي غير المبرر على الفور». وأضافت: «بالإشارة إلى التقارير التي تفيد بأن الحوثيين وافقوا على إلغاء ضريبة على المشاريع، يرجى العلم أن الحوثيين أوضحوا لأولئك الذين يعملون على الأرض أنهم يتوقعون التمويل بطريقة ما من المنظمات غير الحكومية».
