اليوم/ صالح مقلم نفذ العشرات من موظفي كهرباء شبوة اعتصاماً حاشداً أمس أمام محطة الكهرباء والتوليد للمطالبة بحقوقهم ، وقد رفعت نقابة كهرباء شبوة مذكرة عن المعتصمين إلى الأخ/ عوض السقطري وزير الكهرباء والطاقة، جاء فيها: المطالبة الحقوقية لموظفي كهرباء شبوة. إشارة إلى أعلاه وإلى بياننا السابق ونظراً لعدم الاستجابة لمطالبنا الحقوقية المعلنة في ذلك البيان فإننا نعتصم اليوم مؤكدين عزمنا وإصرارنا على نيل حقوقنا المشروعة. الأخ الوزير إن مطالبنا الحقوقية ليست وليدة اليوم بل إن ما نقوم به اليوم ما هو إلا امتداد لما خضناه بالأمس لثلاث سنوات متتالية رفعنا خلالها العديد من المذكرات إلى كل من الوزارة والمؤسسة والمنطقة والمحافظة معبرين فيها عن مطالبنا القانونية والمشروعة وقمنا بالعديد من الإضرابات والاعتصامات في سبيل ذلك والتي أوقفناها مؤقتاً منذ سنة عند استبدال الإدارة السابقة إلا أنه للأسف الشديد الحال على ما هو عليه ولم يتم تحقيق أي تقدم يذكر لذلك قررنا استئناف عملنا النقابي استجابة للمطالبة الملحة لقاعدتنا العمالية. الأخ الوزير أن مشكلتنا تتلخص في الآتي أولاً: إن حقوقنا حسب سياسة المؤسسة مرتبطة بالإيراد حيث لا تستطيع أي منطقة الوفاء بمستحقات موظفيها إذا لم تحقق نسبة الإيراد المطلوبة وتلك سياسة ناجحة من العملية وليس لنا أي اعتراض عليها. ثانياً: إن العمل الإداري يرمي بظلاله سلباً أو إيجاباً على النسبة المحققة من الإيراد وبالتالي يرمى بظلاله بشكل مباشر أو غير مباشر على مستحقات العمال. ثالثاً: أن أي مدير عام هو رأس الحربة والدينمو المحرك للعمل الإداري والتعيينات في تلك المناصب الإدارية العليا يكتنفها الكثير من الأسس والغموض فنحن لا نعلم على أي أسس وأي معايير تعتمدها الوزارة عند تعيين هؤلاء والشيء الوحيد الذي نعلمه ومتأكدين منه أن تلك الأسس وتلك المعايير أقل بكثير من المشترط توفرها في رؤساء الأقسام وهذا شأنكم ولا نستطيع الاعتراض عليه أيضاً.