اكدت رابطة أمهات المحتطفين أن المئات من المواطنين لايزالون رهن الاعتقال من بينهم «1649» مختطفا في سجون جماعة الحوثي، و»34» معتقلاً تعسفاً في سجون التشكيلات العسكرية والأمنية بعدن، و»270» مخفي قسراً في سجون الحوثي، و»40» في سجون التشكيلات العسكرية والأمنية بعدن و أن «71» مختطفاً قتلوا تحت التعذيب والتصفية الجسدية، فيما بلغ عدد القتلى جراء الإهمال الصحي»14»، من جهته قتل طيران التحالف ل « 210» مختطف جراء قصفه للسجون وأماكن الإحتجاز وقال بيان للرابطه بعد ان نفذت وقفة احتجاجية استثنائية في كل من صنعاء وعدن والحديدة وتعز وإب ومأرب امس السبت والذي يصادف يوم المختطف اليمني. و رفعت أمهات المختطفين وزوجاتهم وأطفالهم من منازلهن مناشداتهن بإنقاذ ذويهم المختطفين، بشكل استثنائي في ظل التباعد الإجتماعي كخطوة احترازية لمواجهة فيروس كورونا . وقال البيان أنه وبالرغم من توقيع اتفاق السويد نهاية العام 2018م؛ الذي نص على مبادئ أولها اطلاق سراح جميع المختطفين والمحتجزين تعسفاً والمخفيين قسراً على ذمة الأحداث لدى جميع الأطراف بدون استثناءات أو شروط، وحل هذه القضية بشكل كامل ونهائي، لم تقم الأطراف بتنفيذه، وتعثر ولمدة عام كامل في خطوة تبادل القوائم والرد عليها. واستنكر بيان الرابطة ما أقدمت عليه جماعة الحوثي المسلحة حيث أقرت حكما بالاعدام خارج إطار القانون على أربعة صحفيين ، و»47» حكما بالاعدام على مختطفين بعد محاكمتهم في ظروف غير عادلة، بينهم «30» مختطفاً حُكم عليهم بالإعدام خارج إطار القانون في يوم واحد بينهم أكاديميين وطلاب، كما قُتل العشرات منهم تحت التعذيب والإهمال الصحي وجراء قصف طيران التحالف المتعمد، كما تعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب النفسي والجسدي. ودعا البيان الأمين العام للأمم المتحدة و مجلس الأمن،و المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إلى إلزام جميع الاطراف بإطلاق جميع المختطفات والمختطفين والمعتقلات والمعتقلين تعسفاً، والتعامل بحزم مع مرتكبي الإختطاف والإخفاء والتعذيب ومحاسبتهم، وفرض العقوبات على كبار المسؤولين عن هذه الإنتهاكات، والضغط في هذه المرحلة لإطلاق سراح المختطفين خاصة في ظل الدعوات التي تطالب العالم أجمه بإخلاء السجون كخطوة استباقية لمواجة فايروس كورونا. كما طالب البيان جماعة الحوثي والتشكيلات العسكرية والأمنية بعدن والحكومة الشرعية، إطلاق سراح جميع المختطفين والمختطفات دون قيد أو شرط. وأشار البيان إلى معاناة الأمهات وزوجات وأبناء المختطفين لسنوات طويلة، فقد مرت المناسبات السعيدة والأعياد واحداً تلو الأخرى ولم يلتقوا بأحبتهم الذين غيبتهم قضبان السجون دون وجه حق، وهاهو رمضان السادس يطل عليهن، ومازالت جهات الإختطاف والإعتقال مستمرة في تعنتها، ومتمادية في ظلمها. وفي ختام البيان وجهت الأمهات رسائل شكر لكل من ساند قضيتهن العادلة، وبالأخص التحالفات النسوية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية ودعت تلك الجهات لتكثيف الجهود وتبني قضية أبنائهن في المحافل الدولية وفي كافة وسائل الإعلام اليمنية والعربية والأجنبية حتى اطلاق سراحهم ولمّ شمل أسرهم. وعلى ذات الصعيد قال رئيس المنظمة اليمنية للاسرى والمختطفين رضوان مسعود ان المنظمه تقدمت بشكوى وبلاغ الى المحامي العام للنيابات العسكريه وذلك باحاله المجرم عبد الملك الحوثي للمحاكمه امام القضاء العسكري . واكدت المنظمه انه « نطلاقا من مسؤوليتنا القانونية والاخلاقية في( المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين ) فقد تقدمنا بشكوى وبلاغ الى محامي عام النيابات العسكرية مطالبين القضاء العسكري باحالة المجرم عبدالملك الحوثي ومليشياته المسلحة الى المحاكمة كون القضاء العسكري هو المختص وفقا لقانون الجرائم والعقوبات العسكرية وكشف رئيس المنظمه ان محامي عام النيابات العسكرية وجه باحالة الشكوى الى رئيس لجنة التحقيق عضو مكتب محامي عام النيابات العسكرية بمباشرة التحقيق وضم الشكوى الى ملف القضية وقال : إن جرائم المدعو عبدالملك الحوثي ومليشياته بحق الالاف من الاسرى والمختطفين لاتزال مستمرة وبكافة اشكال التعذيب النفسي والبدني وهذا يستوجب سرعة محاكمته وفقا للقوانين النافذة ، واضاف : إن جرائم الاختطاف والتعذيب والاخفاء القسري والقتل في السجون السرية تعتبر جرائم حرب وترقى الى جرائم ضد الانسانية وندعو كافة الذين تعرضوا للاختطاف للتعذيب والاخفاء القسري بأن يتقدموا الى دائرة القضاء العسكري لتقديم شكاواهم وبلاغاتهم كما ندعو المنظمات الحقوقية الى تقديم تقاريرهم الحقوقية عن كافة جرائم المدعو عبدالملك الحوثي ومليشياته الى القضاء العسكري.
