يبدو أن أبوظبي ومليشياتها ما زالت تحقد على محافظة شبوةجنوب شرق اليمن، التي تلقت فيها هزيمة كبيرة في أغسطس من العام الماضي، بعد فرض القوات الحكومية سيطرتها على المحافظة، وطرد قوات "النخبة الشبوانية" التي شكلتها الإمارات. الحقد الإماراتي على شبوة تزامن مع تحشيد عسكري حلفائها الانقصاليون في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة أبين، وسط تصعيد الانقلابيين الحوثيين في مأرب والجوف والبيضاء ونهم.
التطورات الدراماتيكية التي حدثت في شبوة مساء الجمعة، بين القوات السعودية والقوات الإماراتية في ميناء بلحاف، والتي تطورات إلى اشتباكات عنيفة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، تكشف الوجه الاستعماري البشع للإمارات التي ترفض تسلم المنشأة حتى لحفائها في المملكة. وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت مساء الجمعة بين قوات إماراتية وأخرى سعودية في منشأة بلحاف الغازية بمديرية رضوم جنوبي محافظة شبوة.
وذكر مصدر عسكري، إن الاشتباكات اندلعت نتيجة خلافات وملاسنات بين جندي سعودي وحراسة بوابة المنشأة من قوات النخبة الشبوانية المدعومة إماراتيا، لتتوسع إلى اشتباكات بين القوات الإماراتية المتمركزة في المنشأة والقوات السعودية، ما أسفر عن إصابة أحد جنود النخبة. ويقود محافظ شبوة "صالح بن عديو " وساطة لتهدئة الوضع المتوتر بين القوتين.
تحذيرات وفي ذات الاتجاه حمل مسؤول أمني بمحافظة شبوة، القوات الإماراتية مسؤولية ما حدث من اشتباكات مساء أمس الجمعة في منشأة بالحاف الغازية وتعريض أكبر مشروع اقتصادي للخطر نتيجة التصرفات اللامسؤولة.
وقال المسؤول الأمني رفض الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام لموقع "الموقع بوست" أن ما حصل الجمعة، من اشتباكات بالأعيرة النارية بين القوات الإماراتية والسعودية وسط أكبر منشأة غازية في البلاد ينذر بالخطر والكارثة في حال تعرضت المنشأة للخطر والضرر نتيجة الاشتباكات التي حدثت، الأمر الذي يشكل خطرا على المناطق المحيطة بها والمواطنين الساكنين فيها.
وأكد المصدر أن السلطات في المحافظة سبق وأن خاطبت الرئاسة في أكثر من مناسبة بضرورة إخلاء المنشأة الغازية من القوات الإماراتية التي حولتها إلى معسكر لقواتها، والمطالبة بإعادة تشغيلها بصورة عاجلة لاستئناف تصدير الغاز وتعزيز خزينة الدولة في ضل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد.
وشدد على أن إخلاء المنشأة الاقتصادية من أي قوات عسكرية وإعادة تسليمها للجهات المختصة أصبح ضروريا وعاجل وهو مطلب الجميع للحفاظ على مقدرات الشعب.
واندلعت اشتباكات مساء أمس بين القوات الإماراتية من جهة والقوات السعودية من جهة أخرى نتيجة خلافات داخلية، مما أدى إلى إصابة جنديا. تكشف هذه التطورات العسكرية المتزامنة بين حلفاء الإمارات وإيران في شمال وجنوباليمن، حجم التناغم والتخادم الإيراني الإماراتي لتقليص خارطة النفوذ العسكرية والسياسية على الحكومة الشرعية والقيادة في التحالف العربي.
في هذه الورقة ترصد صحيفة "أخبار اليوم" جانب من العبث الإماراتي في منشأة بلحاف بشبوة منذ تحرير المنشأة النفطية من قبضة الانقلابيين الحوثيين في منتصف 2016 حتى يومنا الحالي.
* بدايات الهيمنة بعد طرد قوات الجيش الوطني مسنودة بالتحالف العربي، لمليشيا الحوثي الانقلابية من ميناء بلحاف منتصف 2016، قبل تحرير محافظة شبوةجنوب شرقي اليمن، بشكل كامل أواخر العام نفسه.
دشنت دولة الإمارات ومليشياتها في شبوة، في أغسطس عام 2017، عملية تمددها العسكري في المحافظة، من خلال سيطرة قوات "النخبة الشبوانية"، مسنودة بقوات إماراتية على ميناء بلحاف، في أطار مشروعها التوسعي بالسيطرة على جميع الموانئ اليمنية.
حيث أوقفت أكثر من مرة عمليات تصدير وتسييل الغاز.
وعقب محاولة القوات الموالية للإمارات السيطرة على شبوة في أغسطس 2019، تمكنت القوات الحكومية، من قلب الأمور لمصلحته، وفرض سيطرته بشكل كامل على مدينة عتق (458 كم جنوب شرق صنعاء) عاصمة المحافظة، بعد معارك مع مايعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، وتوسع بسيطرته في معظم المديريات.
في المقابل أعلنت مليشيا النخبة المتواجدة في بلحاف، ولاءها للشرعية، ووصلت قوات الحكومة إلى الميناء وحاصرته، إلا أن القوات الإماراتية المتمركزة هناك رفضت مغادرته. بلحاف منطقة ساحلية تقع في مديرية رضوم بمحافظة شبوة على بحر العرب.
* أهمية بلحاف يقع ميناء بلحاف بين مدينتي عدن والمكلا، وبدأ إنشاؤه بعد اكتشاف النفط في محافظة شبوة لتصدير نفطها الخفيف، وتم تصدير أول شحنة نفط منه في عام 2009.
كما يعد بلحاف ثاني أضخم مشروع غازي في الشرق الأوسط يصدر الغاز المسال، عبر الأنبوب الرئيسي الممتد من محافظة مأرب حتى ساحل بحر العرب.
وتكتسب شبوة أهمية استراتيجية من كونها من أهم محافظاتاليمن الغنية بالنفط، وفيها أكبر استثمار اقتصادي في البلاد، ويتمثل بمشروع الغاز وميناء بلحاف النفطي، ويطل المشروع على بحر العرب، ويوجد في منطقة صحراوية تابعة للمحافظة يطلق عليها "العقلة".
وتنتج شبوة قرابة 50 ألف برميل يومياً من 3 حقول نفطية، وتعدّ مجموعة "OMV" أكبر مستثمر نفطي في المحافظة، التي تحتضن مشروع الغاز المسيل، وهو أكبر مشروع استثماري في اليمن، بكلفة تقدر ب4.5 مليار دولار، ويُضخ الغاز من حقول صافر بمحافظة مأرب إلى محطة بلحاف.
ويعتبر النفط المحرك الرئيس لاقتصاد اليمن، ويمثل 70% من موارد الموازنة، و63% من الصادرات، و30% من الناتج المحلي، وتمثل عائداته نسبة كبيرة من موارد النقد الأجنبي، حيث بلغت إيراداته في عام 2014 نحو 800 مليون دولار.
أقيمت مؤخراً في بلحاف محطة لتسييل الغاز الطبيعي المستخرج من مأرب تمهيداً لتصديره إلى الأسواق الأميركية والآسيوية.
* الإمارات ترفض المغادرة ألحقت السيطرة الإماراتية على ميناء "بلحاف" بشبوة، الذي يعد أحد أهم الموانئ اليمنية المتخصص في تصدير الغاز المسال، ضرراً بالغاً بالاقتصاد اليمني، في ظل ظروف صعبة وانهيار متسارع لاقتصاد البلاد.
ورغم ما تناقلته وسائل الإعلام عن مغادرة القوات الإماراتيةشبوة، والرحيل إلى حضرموت شرقاً فإن محافظ المدينة نفى تلك المعلومات، مؤكداً أن القوات الإماراتية ما زالت موجودة في بلحاف وترفض المغادرة.
وفي 11 سبتمبر 2019، قال محافظ شبوة "محمد صالح بن عديو"، إن الحكومة اليمنية طلبت من القوات الإماراتية الانسحاب من منشأة بلحاف لتصدير الغاز، بعد أن حولتها إلى ثكنة عسكرية.
وأضاف المحافظ بن عديو، في تصريحات للصحافيين: "خاطبنا الإخوة في التحالف العربي عبر رئيس الجمهورية والحكومة بإخلاء منشأة الغاز في بلحاف لكونها تستخدم حالياً كثكنة عسكرية من قبل القوات الإماراتية المرابطة فيها في بلحاف".
وتابع: "طالبنا القوات الإماراتية بالانتقال إلى مكان آخر كوننا نحتاج إلى تشغيل هذه المنشأة، ونريد أن نبعدها عن أي صدام مسلح، كونها منشأة سيادية واقتصادية وخدمية للبلد، وهناك إجراءات تسير في هذا الصدد".
واعتبر محافظ شبوة أن المحافظة لاتزال في حالة حرب، واليمن تحت الفصل السابع، مشيراً إلى أن التنمية تحتاج إلى استقرار.
إلى ذلك كشف محافظ شبوة "بن عديو" عن نوايا حقيقة للإمارات ومليشياتها المتواجدة في ميناء بلحاف لاستهداف قوات الجيش والأمن، بالإضافة إلى استفزازاتها المستمرة عبر طيران الأباتشي المتواجد في المنشاة. جاء ذلك في بلاغ رسمي، من قبل "بن عديو" للرئيس هادي يشتكي فيها من الاستفزازات المستمرة للقوات الإماراتية المتواجدة في منشأة بلحاف شبوة. وبحسب "بن عديو" فأن القوات الإماراتية تستخدم ميناء بلحاف بشبوة لغرض تمرير أسلحة إلى هذا معسكر" العلم"، لتوزيعها على مليشياتها التي تهاجم قوات الجيش والأمن ما بين لحظة وأخرى وليس له أي مهام أخرى. محافظ شبوة طالب الرئيس هادي والحكومة اليمنية، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف عبث واستفزاز القوات الإماراتية تجاه قوات الجيش والأمن وأبناء المحافظة بشكل عام.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أكّد محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، خلال تصريح له، أنّ الإمارات، حولت منشأة بلحاف إلى "ثكنة عسكرية"، بما منع تشغيل مشروع إنتاج الغاز المسال الذي بدأ الإنتاج في العام 2009، والذي يرتبط أيضاً مع محافظة مأرب، ويخسر اليمن مليارات الدولارات، بسبب توقفه، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وفي فبراير/شباط 2018، وقف وزير النقل اليمني، صالح الجبواني، أمام وسائل الإعلام، ليطلق تصريحات كانت الأولى من نوعها، سلطت الأضواء على الممارسات الإماراتية في شبوة، حيث كشف عن أن قيادة القوات الإماراتية في بلحاف، منعته من الوصول، لوضع حجر الأساس لمشروع ميناء في المحافظة. وتلقت أبوظبي ضربة قوية، بخسارة السيطرة على المحافظة، في أعقاب المواجهات التي شهدتها المحافظة في أغسطس/آب الماضي.
* سجن سري في معمل توتال وفي تشرين الثاني - نوفمبر 2019، كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن الإمارات أدارت سجنا سريا في قاعدة عسكرية أقامتها في منتصف عام 2017 على جزء من حقل للغاز في جنوباليمن، تستغل مجموعة توتال الفرنسية جزءا منه.
وتساهم "توتال" بنسبة 39.6% في المجمع المخصص لتسييل الغاز في منطقة بلحاف جنوبياليمن، وتقدر تكلفة إنشائه بنحو 4.3 مليار يورو، وتديره الشركة المحلية اليمنية للغاز الطبيعي المسال التي تسيّرها "توتال".
وحصلت "لوموند" على شهادات متطابقة لسجين سابق وعائلة معتقل آخر أكدوا أن السجن كان يضم معتقلين إلى غاية منتصف العام الحالي.
كما تقول الصحيفة الفرنسية إنها استقت معلوماتها من شهادات جمعتها منظمة العفو الدولية، وكذا مجموعة من خبراء أمميين في الشأن اليمني، إضافة إلى منظمات غير حكومية ونشطاء يمنيين أكدوا وجود هذا السجن الموجود داخل قاعدة عسكرية أنشأتها الإمارات في المكان ذاته.
وتقول "لوموند" استنادا إلى شهادات إنه تم تسجيل حالات اختفاء أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة أو لحزب الإصلاح، ويبدو أن بعضهم وقع ضحية تصفية حسابات وتعرض لاعتقالات تعسفية، كما ذكر شهود أنهم تعرضوا في السجن لتعذيب شديد.
وتساءلت الصحيفة عما إذا كان مجمّع "توتال" يجهل فعلا وجود هذا السجن ضمن نطاق عمله واستثماراته، حيث ما زال هناك موظفون يمنيون يعملون على صيانة المنشآت الصناعية؟
وتقول الصحيفة إن "توتال" والدولة الفرنسية التي دعمت مشروعها الصناعي في اليمن، لا يمكنهما تجاهل واقع أن عددا من سكان شبوة تحدثوا عن اعتقالات وتوقيفات تعسفية في المحافظة، ويشيرون بأصبع الاتهام إلى منطقة "بلحاف"، حيث تقع أبرز قاعدة عسكرية في المنطقة.
أكد تقرير صدر عن ثلاث منظمات غير حكومية أن الموقع يضم مصنعا للتسييل ومحطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، ولكنه توقف عن العمل في 2015 بسبب الحرب في اليمن.
منظمات مرصد التسلح و"سموفاس" و"أصدقاء الأرض" قالت في التقرير إنه "بحسب مصادر متاحة وشهادات، يؤوي منذ 2016 ميليشيا - قوات النخبة في شبوة - تحت إشراف دولة الإمارات".
التقرير أضاف أن "الشهادات تتحدث عن معاملات غير إنسانية ومهينة (حرمان من الرعاية، تعذيب) ارتكبها جنود إماراتيون".
التقرير أشار إلى أن "الأشخاص المسجونين فيه متهمون بصورة عامة بالانتماء إلى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب" بالاستناد "غالباً إلى شبهات لا أساس لها أو إلى انتقام شخصي".
*خنق للاقتصاد
في خضم ذلك يدفع اليمن فاتورة ضخمة بسبب بقاء مواقع اقتصادية سيادية خارج سيطرة الدولة وتحت "الهيمنة الإماراتي منذ خمسة أعوام، ما أدى إلى توقف شبه تام لإنتاج وتصدير النفط والغاز وخروج ميناء بلحاف الاستراتيجي عن الخدمة، بالإضافة إلى تعطيل الموانئ واستمرار عمل مطارات خارج الإطار الرسمي.
وفي وقت سابق كشفت مصادر مطلع أن «الإمارات تخطط للاستيلاء على غاز محطة بلحاف في محافظة شبوةجنوباليمن».
وذكرت المصادر أن الإماراتيين «يخططون للاستغناء عن الغاز القطري أو عن نسبة منه وتعويضه بالغاز اليمني المزمع تصديره من ميناء بلحاف الجنوبي».
وعملت الإمارات خلال السنوات الماضية على خنق الحكومة الشرعية، وشل قدرتها الاقتصادية، وإضعاف سيطرتها على المناطق المحررة.
وبحسب المصادر، فأن "ميناء بلحاف يعد أهم وأكبر ما يغطي ميزانية الدولة اليمنية، وتعمد إيقافه يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن أبوظبي تريد أن تحارب الحكومة الشرعية حتى آخر نفس لها، من أجل شل قدرتها على التحرك واستعادة ذاتها في المناطق المحررة، وصولاً إلى تحرير صنعاء من الحوثيين".
محاولة القوات الموالية للإمارات السيطرة على شبوة جاء بعد إصرار الحكومة اليمنية على تصدير شحنات من النفط عبر ميناء الرضوم، كبديل لميناء رأس عيسى في الحديدة، "وهو ما أزعج الإمارات التي تحارب أي تحركات للحكومة"
في المقابل أكد وزير يمني في يناير من العام الحالي، عرقلة الإمارات عملية تصدير النفط والغاز اليمني وتعزيز قواتها في ميناء بلحاف، شرقي اليمن.
ونقل "موقع الجزيرة نت" عن وزير في الحكومة الشرعية دون ذكر اسمه، أن القوات الإماراتية تعمل منذ عامين على عرقلة عملية تصدير النفط والغاز اليمني، وأرسلت تعزيزات أضافية إلى ميناء بلحاف الذي تسيطر عليه في محافظة شبوة، والذي يمثل أكبر مشروع صناعي استثماري في تاريخ اليمن، وهو أكبر ميناء لتصدير الغاز المسال في البلاد.
وأضاف أن الحكومة الشرعية تخطط لزيادة إنتاجها النفطي إلى نحو 80 ألف برميل يوميا، من أجل رفد الاقتصاد الوطني بما نسبته 60% من الإيرادات، وفتح الأبواب أمام شركات التنقيب الأجنبية للدخول إلى البلاد واستئناف نشاطها بعد أن توقف خلال سنوات الحرب الدائرة في البلاد منذ نحو خمسة أعوام.
وأوضح أن الحكومة الشرعية تخطط لزيادة إنتاجها النفطي إلى نحو 80 ألف برميل يوميا، من أجل رفد الاقتصاد الوطني بما نسبته 60% من الإيرادات، وفتح الأبواب أمام شركات التنقيب الأجنبية للدخول إلى البلاد واستئناف نشاطها بعد أن توقف خلال سنوات الحرب الدائرة في البلاد منذ نحو خمسة أعوام.
ووفقا للوزير اليمني، فأن الشرعية تعتزم بناء مجمع نفطي في العاصمة المؤقتة عدن خلال عامين كحد أقصى، كما أن هناك شركات أميركية أبدت استعدادها بالفعل للشروع في عمليات الحفر والتنقيب، لكنه ربط نجاح الخطة بمساندة التحالف لها في تأمين عمليات الاستخراج والتصدير. واستبعد نجاح الخطة في الوقت الحالي، وذلك بسبب استمرار سيطرة وتحكم القوات الإماراتية في الموانئ اليمنية وكذلك بعض حقول النفط. وبحسب إحصائيات لوزارة النفط اليمنية فإن أرقام الإنتاج الفعلي خلال 2019 كانت بمعدل 33 ألف برميل يوميا من قطاع بترومسيلة، و20 ألف برميل من قطاع صافر في محافظة مأرب، و16 ألف برميل من شركة "أو أم في"، بخلاف الكميات المنتجة من شركتي كالفالي ووايكوم التي لم تفصح عنها الوزارة والتي تزيد عن 10 آلاف برميل يوميا.
