لم تعدْ معاناة اليمنيين في الحرب وحدها وما يرافقها من دمار ونزوح ومجاعة، بل ثمة حرب أخرى، وقودها البشر. بعد أن كشفت السنوات الأخيرة عن حقائق صادمة عن عودة العبودية (بمعناها الحرفي) إلى اليمن برعاية ومباركة مليشيا الحوثي منذ سيطرتها على صنعاء وبعض محافظات الشمال، بصورة تعيد الناس إلى جاهليتهم الأولى. العبودية المعاصرة، (كما بات يطلق عليها البعض) لم تقف عن التعدي حرية الانسان وسلب كرامته الوجودية، بل تخطت ذلك إلى انتهاك جسده، مافيا الاتجار بالبشر، التي يرعاها ويدير زمامها نافذون في مليشيا الحوثي.
وفي هذا التقرير تستعرض صحيفة "أخبار اليوم"، ظاهرة الاتجار بالبشر في اليمن، والتي كان أخرها ما كشفت عنه المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر، عن عملية شراء أربعة أطفال في محافظة إب في سابقة صادمة وخطيرة.
الاتجار بالبشر يقصد بمفهوم الاتجار بالبشر: أنه عبارة عن بيع وشراء الفراد لأغراض ترتبط بالعمالة القسرية، والاستعباد الجنسي، والاستغلال الجنسي لأهداف تجارية عن طريق المهربين وغيرهم من المنتفعين. ويندرج تحت بند الاتجار بالبشر تزويج النساء بشكل قسري، أو انتزاع الأعضاء والأنسجة، أو الحمل بالإنابة.
ويعد الاتجار بالبشر جريمة موجهة ضد الفرد حيث يتم خلالها انتهاك حقوق الضحية المرتبطة بحرية الانتقال، حيث يتم نقله بشكل قسري، ناهيك عن الاستغلال الذي يتعرض له الفرد لأغراض تجارية. ويمكن أن يتم الاتجار بالبشر في نطاق بلد معيّن أو يمتد ليشمل أكثر من دولة (جريمة عابرة للحدود الوطنية).
ويجرم القانون اليمني كل أشكال العبودية، بموجب المادة 248 من قانون العقوبات والجرائم رقم 12، التي تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من باع أو اشترى أو تصرف أي تصرف بإنسان».
عبودية (بيع وشراء البشر) بحسب بيان المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن أحد النافذين بمحافظة إب يدعى (بكيل صالح الفاطمي)، استغل الحالة النفسية لمواطن قَدِمَ من محافظة ريمة يدعى "إسماعيل غالب صالح عبد الله " الذي باع له أطفاله الأربعة ودفعه للتوقيع على تنازل عنهم وهم (توفيق إسماعيل 15 سنة وإشراق إسماعيل 14 سنة وعماد إسماعيل 13 سنة وسارة إسماعيل 12 سنة.
وذكر البيان أن الأم اكتشفت الواقعة بعد اتصال ابنها الأكبر ليخبرها بتواجدهم لدى شخص في مديرية القفر بمحافظة إب، والتي بدورها استعادة أطفالها، إلا أن "المشتري" رفض إعادتهم وهدد من يطالبه بالأطفال بالقتل.
وأكدت المنظمة إن هذه الواقعة، تمثل جريمة جسيمة وانتهاكا صارخا للإنسانية وحقوق الأطفال والأم ونوعا مفجعا من العبودية والرق.
ودعت كل القوى الخيرية أفرادا ومكونات مجتمعية للوقوف مع هذه الأسرة الضعيفة وإنصافها وحماية الأطفال من الرق والعمل على تأمين عودتهم بسلام إلى والدتهم، وإنزال أقصى العقوبات بحق خاطف الأطفال. لا فتة إلى أن السكوت أو التهاون مع هذه الجريمة يمثل وصمة عار وتعرض المجتمع اليمني لخطر مثل هذه الجرائم.
وفجرت هذه الحادثة جدلاً واسعاً في الشارع اليمني، باعتبارها ترسخ ظاهرة الرق والعبودية التي اختفت منذ قرون، قبل أن تظهر مجددًا بشكل مخيف عقب الانقلاب الحوثي على السلطات الشرعية في أيلول سبتمبر 2014.
تاريخ العبودية في اليمن تعود جذور ظاهرة الرق والعبودية في شمال اليمن إلى عوامل اجتماعية أبرزها نظام السلطنات الذي كان سائداً في نظام الإمامة حتى قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م، التي ألغت نظام الاستعباد، إضافة إلى النظام الشبيه بالإقطاع الذي يسود بعض المناطق الساحلية شمالي اليمن.
ويلعب الفقر والحرب أيضاً دوراً مهماً في بقاء واستمرار ظاهرة العبودية، إضافة إلى البطالة المتزايدة بين أبناء الوطن، وانتشار الجهل والأمية وغيرها من العوامل الاجتماعية والاقتصادية، وكذا التباهي والتفاخر والنظرة الاستعلائية والعنصرية والسلالية لدى فئة تسعى لإعادة الماضي كجزء من تركاتها السلالية والطائفية التي نبذها الدين الإسلامي الحنيف.
الحوثيون وعودة العبودية في خضم التباهي والتفاخر والنظرة الاستعلائية والعنصرية والسلالية التي جاءت بها مليشيا الحوثي، تشير تقارير حقوقية إلى انتشار وتوسع ظاهرة العبودية الحديثة في صنعاءوالمحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الانقلابية، وتورط قيادات كبيرة في الميليشيات الحوثية، تعمل على توسيعها منذ انقلابها على نطاق واسع.
ووفقا لبعض التقارير فإن جهود الميليشيات وسعيها الدؤوب لإنعاش ظاهرة العبودية من جديد، تأتي عقب مرور 69 عاماً على إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومُضِي أكثر من نصف قرن على الثورة اليمنية 1962 التي نادت بالتحرر من الطغيان وكل أشكال الظلم والقهر والعبودية.
وبحسب مهتمين، تحولت معظم مناطق سيطرة الانقلابيين نتيجة لأيدولوجيتها السلالية، إلى وكر كبير لحالات العبودية والاستعباد بمختلف أشكالها وصورها. كما كشفت مصادر مقربة من جماعة الحوثي بصنعاء لصحيفة "الشرق الأوسط"، عن وجود أعداد كبيرة من المواطنين تستعبدهم قيادات بارزة تتبع الأسرة الحوثية.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها عن وجود أكثر من 1800 مواطن يمني يعودون إلى تهامة ومحافظاتصنعاء وحجة وإب وغيرها يعملون حالياً خدماً وعبيداً في منازل ومقرات بعض قيادات الميليشيات الحوثية العليا.
ومن بين تلك القيادات، وفق المصادر، زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي، وشقيقه عبد الخالق الحوثي، وأقاربه محمد علي الحوثي، وحمزة الحوثي، وعبد الكريم الحوثي، ومحمد عبد الكريم الحوثي، ويحيى بدر الدين الحوثي، والشيخ أشرف الكبسي، وعبد الرب صالح جرفان، وحسن عامر وعزي المراني، وعبد الرزاق محمد المروني، وحسين وأحمد المؤيد، وغيرهم من قادة الميليشيات الحوثية.
وفي حين أكدت تقارير محلية عدة أن ظاهرة العبودية انتشرت في اليمن بشكل كبير خلال الأعوام الخمسة الماضية، أي عقب الانقلاب الحوثي على الشرعية، موضحة أن تلك الجرائم تتنوع ما بين استعباد المواطنين واستغلال فقرهم وجوعهم، والزواج القسري، والاتجار بالبشر، وتجنيد الأطفال والنساء واللاجئين الأفارقة قسرياً.
استعباد الفقراء إلى ذلك كشفت مصادر مطلعة عن وجود مشايخ وشخصيات اجتماعية تابعة للميليشيات ما زالت تمارس استعباد الفقراء وتقييد حرياتهم وتسخرهم إما للعمل لديها عبيداً دون مقابل أو للزج بهم في جبهات القتال بصفوف الميليشيات.
وأوضحت أن التمايز العنصري الذي تمارسه الميليشيات الحوثية حالياً يقوم على عناصر اللون والعرق والنسب. لافتة إلى «أنه ومن خلال تلك العناصر تصنف الجماعة السلالية الناس إلى طبقات ومستويات عدة».
وأشارت، إلى أن فئة "السادة" أو ما يعرف ب«الهاشميين» باتوا يتصدرون الطبقة الأعلى؛ كونهم من وجهة نظرهم الفئة الأرفع نسباً وجاهاً والتي لها الحق بأن تنفرد بامتيازات في الحكم والسيطرة والنفوذ المالي، تليها طبقتا القبائل والمواطنين البسطاء من العمال والفلاحين. وهاتان الفئتان، كثيراً ما تواجه نظرات دونية وازدراء وعنصرية من قبل الجماعة الحوثية.
وتسعى الميليشيات ومنذ اجتياحها صنعاء ومناطق أخرى، إلى إعادة المجتمع اليمني برمته إلى ما كان عليه في عهد الإمامة الباغية، أي قبل أكثر من خمسين عاماً التي انتشرت فيها حالات الفقر والجوع والمرض والقهر وكل أنواع وأشكال العبودية.
الاتجار بالأعضاء البشرية وسط ضحايا ركام الحرب التي اشعلتها المليشيا الحوثية الانقلابية، تتوارى قصص تشكل وجهًا آخر لمأساة اليمن، فالحرب الحوثية على اليمنيين وما يرافقها من دمار ونزوح ومجاعة لم تعد مصدر معاناة اليمنيين الوحيد، بل ثمة مأساة كبرى تصب ملحًا فوق الجرح، عندما يقع اليمنيون في قلب تجارة لا يفوقها عالميًا إلا تجارة المخدرات وتجارة السلاح، وهي تجارة الأعضاء، تقودها "مافيا حوثية" عابرة للحدود تقتات على والوضع الاقتصادي المتردي في اليمن.
ويتصيّد سماسرة تجارة الأعضاء ضحاياهم اليمنيين تحت دوافع عدة للسفر وصولاً إلى المستشفيات في مصر، البلد الذي بات مركز استقطاب لبائعي الأعضاء، ما جعلها الأولى على مستوى الشرق الأوسط، وضمن أعلى 5 دول على مستوى العالم في تجارة الأعضاء البشرية، إلى جانب كل من الصين والفلبين وباكستان، بحسب تقارير عن منظمة الصحة العالمية والبرلمان الأوروبي.
يحدث ذلك في الوقت الذي تصل فيه قيمة الكلية الواحدة أحيانًا إلى 50 ألف دولار يتقاسمها المستشفى وشبكة تجارة الأعضاء من سماسرة بينها قيادات كبيرة في جماعة الحوثي الانقلابية، وجهات تسهل لهم مزاولة هذا النشاط، حيث تصل مكافأة الوسيط اليمني إلى ألفي دولار عن كل حالة، والوسيط المصري ترتفع مكافأته ل 20 ألف دولار، ويدفع المريض نحو 60 ألف دولار.
عوائد مالية طائلة الاتجار بالأعضاء البشرية من قبل جماعة الحوثي الانقلابية وصل إلى المتاجرة بأعضاء وأنسجة مئات الجرحى من عناصرهم. ففي فبراير من العام الماضي، أكدت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، امتلاكها أدلة وشهادات حول ضلوع الانقلابيين الحوثيين بتجارة أعضاء وأنسجة مئات الجرحى من عناصرهم.
وقالت المنظمة في بلاغ صحفي نشرته في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنها حصلت على "معلومات خطيرة وصادمة، عن قيام جماعات منظمة في سلطة الحوثيين، بسرقة أعضاء بشرية وأنسجة من جرحى المقاتلين التابعين للجماعة الذين يتم نقلهم إلى مستشفيات في العاصمة صنعاء".
وأوضحت المنظمة "أنها وثقت عدد من الحالات التي تعرضت لهذه الجرائم التي تمثل انتهاكا سافرا للإنسانية"، مشيرة إلى أن "مندوبيها التقوا مع ضحايا من مناطق الحيمة وبني مطر وعمران واب وانس وحجة"، مشيرة إلى "أنه تبين أن هناك ثلاث مستشفيات تقوم بهذه الجريمة في العاصمة صنعاء، بإشراف أطباء يمنيين وأجانب، وبدعم وحماية من قيادات نافذة في جماعة الحوثي، والتي تشكل عصابة للمتاجرة بالأعضاء البشرية".
وقالت "إن هذه العصابة لا تكتفي بسرقة الأعضاء البشرية للجرحى؛ بل إنها تسرق أرواحهم إلى الأبد". مبينة "أن المعلومات الأولية التي حصلت عليها تشير إلى أن هناك المئات من الجرحى الذين يتم سرقة أعضائهم البشرية أو أنسجة من أجسادهم".
واحتفظت المنظمة "بأسماء الضحايا، وأسماء الشبكة التي تقوم بسرقة الأعضاء البشرية والاتجار بها، بما في ذلك الأطباء اليمنيين والأجانب، والمسؤولين الحوثيين النافذين".
في حين كشف وزير الإعلام اليمنى معمر الارياني عن إغلاق المليشيا الحوثية الانقلابية مكتب المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر في صنعاء وملاحقة كافة العاملين فيها، عقب نشرها تقارير تكشف قيام الحوثيين ببيع وسرقة الأعضاء البشرية التي يعود بعضها لقتلاهم في الجبهات، ونشرها فضائح وجرائم الميليشيا ومنها احتجاز مئات النساء في سجون خاصة.
وأكد وزير الإعلام في تغريدة على "تويتر" أن الإجراءات القمعية التي تتخذها المليشيا الحوثية بحق منظمات المجتمع المدني وآخرها اختطاف أوفى النعامي مديرة مؤسسة سيفروورلد البريطانية واحتجازها، تهدف للتغطية على الجرائم البشعة التي ترتكبها بحق الإنسانية في مناطق سيطرتها وحجب الحقائق عن الرأي العام اليمني والدولي.
اختطاف النساء تعيش المرأة اليمنية في ظل الحرب واقعا مأساويا، فهي تفتقر للرعاية الصحية اللازمة، كما أنها تحملت أعباء جديدة مع سقوط مزيد من الضحايا يوميا، حيث تعرضت الكثير من اليمنيات للاختطاف من قبل سلطات الانقلابيين الحوثيين، وتم الإفراج عنهم مقابل مبالغ مالية كبيرة.
كما تكررت بشكل ملفت حالات اختفاء نساء في اليمن، وتحديدا في المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي. وتحدث نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، عن تزايد أعداد البلاغات التي تقدم لأقسام الشرطة حول اختفاء واختطاف نساء بينهن أطفال.
وكانت وكالة "أسوشيتدبرس" قد اتهمت جماعة الحوثي الانقلابية باحتجاز عشرات النساء في اليمن، وتعذيبهن في سجون سرية بصنعاء، دون أي محاكمة أو اتهام بجريمة.
وتؤكد المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر، تورط الانقلابيين الحوثيين بتلك الممارسات، حيث كشفت عن تلقيها بلاغات عن اختطاف وإخفاء قرابة 80 امرأة بصنعاء، وبرغم ذلك، ينفي الحوثيون تلك الاتهامات، ويقولون إن هناك حملات إعلامية تهدف إلى التشويه بالأجهزة الأمنية والبحث الجنائي، تقوم بها منظمات وأشخاص تضرروا من إنجازاتهم الأمنية.
مساومة بالأعراض أما عن دوافع الاختطاف، تقول للمنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالشر، إن ذلك يتم عبر وجود جهات أمنية تساومهن على دفع فدية مالية لتحريرهن. وكان رئيس المنظمة نبيل فاضل كشف في تصريحات صحفية، عن الإفراج عن 45 امرأة بمقابل مادي كبير، ووجود 80 أخرى لا يزلن محتجزات في مبنى خارج إدارة الأمن.
وبحسب المنظمة، تتعرض المحتجزات للتعذيب، في حين لا يستطيع أهاليهن معرفة مصيرهن، ما أجبرهن للرضوخ للابتزاز مقابل الإفراج عنهن، وحفاظا على سمعتهن. بينما لفت ناشطون، إلى أن الغرض من الاختطاف في الغالب يأتي بهدف إخضاع أهالي الفتيات أو أقربائهن للقيام بأمور معينة.
وكشفت بعض التقارير الحقوقية عن وضع الانقلابيين الحوثيين للمختطفات، في أماكن احتجاز خاصة، وابتزازهن مقابل فدية، للإفراج عنهن، من قبل بعض قادة المليشيا الذين يسعون إلى تحقيق الثراء السريع على حساب المساومة بأعراض اليمنيات.
مشيرة إلى إن هناك العديد من المختطفات في سجون الانقلابيين الحوثيين منذ أكثر من عامين ولا يعلم أهلهن أي شيء عنهن، مؤكدا إجبارهن كذلك على الإقرار بارتكابهن قضايا أخلاقية رغم براءتهن، مستغلين صمت المجتمع تجاه ما يعرف ب"العيب الأسود".
كما كشف رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر نبيل فاضل، في ندوة بالقاهرة العام الماضي، عن تجنيد المليشيات للنساء بالإكراه والمتاجرة بهن، مؤكدا أن نساء اليمن يتعرضن للاختطاف والإخفاء القسري على أيدي الحوثيين وفي سجون خاصة لفترات طويلة وتعريضهن للتعذيب والابتزاز والاستغلال بأشكال مختلفة.
