بعد رفع النائب لشئون القات مذكرة للمدير بأن توجيهاته بخفض الربط للمتحصلين رغم توريدهم اكثر ومن تلقاء أنفسهم، ماهي إلا شرعنة واضحة للفساد وهدر متعمد للمال العام.. قام المدير بتحرير مذكرة للمحافظ يشكو نائبه متهماً اياه بالشوشرة والتشهير وارباك عمل المكتب مطالباً تغييره بآخر. في العام 2016 وضمن صفقة تقاسم المكاتب بين الأحزاب أصدر محافظ تعز الأسبق علي المعمري قرار بتعيين علي راوح المحسوب على الحزب الاشتراكي مديراً لمكتب الضرائب في المحافظة، وفي الوقت نفسه أصدر وكيل المحافظة عارف جامل قرارا قضى بتكليف عبدالقوي وجيه مديراً لمكتب الضرائب، في الوقت الذي كانت فيه إيرادات المحافظة حتى أنه بعد وصول الدكتور أمين أحمد محمود إلى مدينة تعز، بعد صدور قرار تعيينه محافظاً للمحافظة في بداية العام2018 ، كان راوح والوجيه لا يزالان مديران لمكتب الضرائب وكل مدير له طاقمه الخاص، مديران اثنان في ظل عدم وجود مكتب للضرائب، الأمر الذي ساهم في استشراء الفساد وضياع المال العام. في منتصف العام 2018 وضع محافظ تعز أمين محمود حداً للهوشلية والانقسام الحاصل في مكتب الضرائب، من خلال إصداره قرار تعيين محمد عثمان السبئي مديراً لمكتب الضرائب، والذي كان يشغل قبلها مديرا عاما للموارد المالية بالمحافظة، وتعيين علي راوح بدل عنه بالتوازي مع البدء بإعادة تأهيل مبنى مكتب الضرائب الذي دمرته الحرب، وتعرض هو الأخر لنهب جميع محتوياته، وصولاً إلى حد البلاط. يقول عبدالله مارش الشرعبي نائب مديرعام الضرائب لشئون القات: بدأ أمين محمود بإصدار تكاليف جماعية بقائمة موحدة لإنهاء الانقسام السابق وازدواجية استلام الضرائب ومنها ضريبة مبيعات القات، والتي لا تورد الا الفتات منها، بسبب ازدواجية التحصيل، فبدأت إدارات مكتب الضرائب بالاندماج بعد انقسام دام سنتين أُهدر فيه ما أًهدر، ونُهب ما نُهب. َواضاف الشرعبي : تم تشكيل طاقم عمل فني من مكتب الضرائب بإشراف الدكتور عبدالقوي المخلافي وكيل اول المحافظة، استطاع استعادة كافة نقاط ومراكز التحصيل في المديريات المحررة وبعد عمل استمر شهرين ارتفعت حصيلة ضريبة القات من لا شيء، إلى 38 مليون شهرياً. لكن بعد ان استقرت الأمور في المراكز وعادت الحياة في تعز وعاد النازحون والتي كان من المفترض ان ترتفع الحصيلة الى 90 مليون شهريا،عادت ظاهرة نهب الموارد من هذه الضريبة ، وبدأ اهتمام مدير عام مكتب الضرائب بتحصيل ضريبة القات فقط واعطائها كامل الطاقة من المتابعة. وبدلا من رفع الايراد يتم تحصيل الضريبة كامله من المكلفين بدفعها بدون سندات رسميه فورية والاكتفاء بتدوين مبلغ بسيط لا يساوي 15% لتوريده مما تم تحصيله بينما بقية المبالغ تظل طريقها عن الوصول إلى خزينة البنك المركزي اليمني . مرت شهور وظل مدير مكتب الضرائب يستغل أي حدث أو تعثر أو اضراب لبائعي القات الذين يشكوه للمحافظة ليحولها الى مغنم ويورد أي مبلغ واحياناً يجعلها صفرا في النقطة الرئيسية التي دخلها أكثر من 3 مليون ونصف يوميا. رغم أنه يورد منها مبلغ لا يساوي 15% مما يستلمه فقط يورد منها ما بين 100 الف إلى 400 الف فقط ولو زادت 600 الف . قامت إدارة القات بعرض الإشكالية القائمة لمدير عام مكتب الضرائب وتدني الإيرادات وبقاء مبالغ لدى المحصلين وهذا مخالف للقانون الذي يلزم المحصلون بالتوريد اليومي وتم مواجهة المدير بالمسببات واللوائح المنظمة لضريبة القات وبعد محاصرة المدير بالقوانين وضرورة الاعلان عن استقبال من لهم رغبة في التحصيل بآلية المزايدة قبل بهذا الاجراء، لكن ما حدث بعد ذلك شيئاً آخر!. في الوقت الذي حصلت فيه «اخبار اليوم « على معلومات مؤكدة من مصادر موثوقة في مكتب ضرائب تعز إن متوسط إجمالي دخل ضريبة مبيعات القات خلال العام 2019 بلغ ما يقارب مليار ونصف وفق متوسط يومي قدره 4 مليون ريال،كأقل تقدير، أوضح تقرير رسمي أنه يتوجب على مكتب الضرائب خلال العام2019، توريد مبلغ وقدره مليار وواحد واربعون مليون وستمائة ألف ريال، بمتوسط يومي بلغ قدره ما يقارب 3 ملايين ريال، قابل للزيادة، كونه تم عمل التقرير خلال الفترة التي يشح فيها القات، غير أن ما تم توريده فعلياً خلال العام نفسه ربع مليار ريال. أين تذهب أموال ضريبة القات؟ فيصل علي عبدالجليل، أحد متحصلي ضريبة مبيعات القات في تعز تحدث ل»اخبار اليوم « أنه بدأ العمل في تحصيل ضريبة القات في مركز الضباب «نقطة الهنجر» منذ أبريل 2018 وحتى إبريل 2019، أي لمدة عاماً كاملاً. وأوضح عبدالجليل أن متوسط التحصيل اليومي من مركز الضباب فقط، خلال فترة عمله بلغ (1.600.000) مليون وستمائة ألف ريال، لكنه كان يقطع سند توريد بنصف المبلغ المُحصل، وأحياناً أقل من النصف. وأضاف: « كان مدير إدارة القات حينها أحمد عبدالوهاب الكحلاني ومدير الربط محمد عبدالحق، مرابطين معي في النقطة ومساء كل يوم يقتسمون المبلغ الذي أقوم بتحصيله وأحياناً يشلوا 70% من المبلغ ويقولوا لي اعمل تحصيل بالباقي، ويدوا المبلغ الذي خصموه للمدير العام». وتابع:» بتوجيهات من المدير العام لم نقطع سندات للموردين أثناء وصولهم مركز التحصيل، وانما يعودوا المغرب للسداد ويتم تخفيض المبلغ الذي تم الاتفاق عليه أثناء دخول القات، وبعد أن يخصم المدير نصف المبلغ وأحيانا أكثر من النصف يتم قطع السند ببقية المبالغ المحصلة». وقال فيصل عبدالجليل « في نهاية ابريل 2019 ، قبل أسبوع من صدور قرار نقل مركز التحصيل من «نقطة الهنجر» في الضباب إلى «نجد قسيم» «تم استبدالي بشخص آخر يدعى لطف الرداعي بحجة اني لست موظفا رسميا في مكتب الضرائب والذي تحصل خلال اليوم الأول مبلغ وقدره (1.600.000) مليون وستمائة ألف، حيث سلم المدير (900.000) تسعمائة ألف ريال، وقطع سند توريد ب( 700.000) سبعمائة ألف ريال، وبعدها كان يأتي مدير إدارة القات ومدير الربط إليه يطالبون منه الدفع لهم خارج إطار المبلغ المورد للبنك حسب قسيمة التوريد وكذلك المبلغ المسلم لمدير الضرائب، فتوجه إلى المدير العام مطالباً الربط معه على مبلغ معين، فتم استبداله قبل نحو أسبوع من تكليفه، بأخي طلعت علي عبدالجليل والذي هو الآخر لم يستمر سوى اربعة أيام ، وتم بعدها نقل مركز التحصيل إلى «نجد قسيم، واضافته للمتحصل فهد السبئي المقرب من مدير عام مكتب الضرائب الذي لا يزال مكلفاً بالتحصيل في المركز الرئيسي الأم إلى حد اللحظة». وأشار إلى أنه قدم عرضاً لمحافظ المحافظة بتكليفه متحصلاً للضريبة بمركزي نجد قسيم والدمغة بمبلغ يومي قدره 2 مليون ومائة الف، كما تشير المذكرة التي حصلت اخبار اليوم على نسخة منها، إلا ان مدير مكتب الضرائب رفض ذلك، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن اغلب المتعهدين المتحصلين ليسوا موظفين في الضرائب. مزايدة في تحصيل ضريبة مبيعات القات في مهب الريح بناء على توجيهات من قيادة السلطة المحلية، أعلن مكتب ضرائب تعز في 22 يوليو 2019، عن « فتح باب المناقصة المزايدة للمتعهدين في تحصيل ضريبة مبيعات القات في المناطق المحررة» ، ضمن شروط عدة للراغبين في دخول المزايدة ، حيث تضمن الإعلان أنه سيتم اجراء الفرز وفتح المظاريف بتاريخ 30 يوليو 2019م. وحصلت «اخبار اليوم « على نسخة من قرار تشكيل لجنة إعداد وثائق المزايدة ولشروط والمرجعيات والتكلفة التقديرية، ضمت نائب المدير العام لشؤون القات ومدير الشؤون القانونية ومدير إدارة الحسابات ومدير مكتب المدير العام بالاضافه الى رئيس لجنة فتح المظاريف الأخ مدين ياسين من ديوان عام المحافظة. وقالت اللجنة في تقريرها أنه «بعد مراجعة سجلات التوريد لتحصيل ضريبة مبيعات القات خلال النصف الأول من عام 2019م توصلت إلى أن متوسط الربط التقديري اليومي للحصيلة يبلغ (893000) فقط ثمانمائة وثلاثة وتسعون ألف ريال يومياً، واعتبرت السقف المالي التأشيري للمزايدة قابلاً للزيادة دون نقصان بإضافة إلى نسبة 100% «. وأوصت اللجنة بأن يتم ابرام العقد مع المتعهد لمدة سنة كاملة بعد أخذ الضمان البنكي والضمان التجاري الأكيد من المتعهد الفائز بالمزايدة ضمان تنفيذ خلال مدة العقد، وذلك لأن اللجنة أخذت في الاعتبار أيام ومواسم الارتفاع والنقص بتوريد القات وعلى هذا الأساس تم تقدير الربط اليومي لمدة سنة كاملة بعد مراجعة إيرادات النصف الأخير من عام 2018م، وشهر يونيو ويوليو 2019، بعد نقل مركز التحصيل الرئيسي من «نقطة الهنجر» إلى «نجد قسيم» في مديرية المسراخ مع إضافة نسبة نمو 20% بحيث تصبح التكلفة التقديرية (1820000) واحد مليون وثمانمائة وعشرون ألف ريال وبالتالي فإن اللجنة اقرت هذا المبلغ تكلفة تقديرية للموازنة. كما حصلت الصحيفة على محضر قرار المزايدة الخاصة بتحصيل ضريبة القات في المحافظة مؤرخ في 1 أغسطس 2019م، تضمن فتح المضاريف ورسوم المزاد العلني للمزايدة بحضور 4 متزايدين وهم على التوالي: غمدان أحمد سيف بقيمة عطاء بلغت (1.560.000)مليون وخمسمائة وستون ألف ريال، فيصل علي عبدالجليل بقيمة عطاء بلغت(1.260.000) مليون ومأتا وستون ألف، محمد أحمد عبدالوهاب الحاشدي بقيمة عطاء بلغت (1.68.000) مليون وستمائة وثمانون ألف ريال، وكذلك لطف محمد حسن الرادعي بقيمة عطاء بلغت(1.400.000) مليون واربعمائة ألف ريال، حيث تم اغلاق المزاد على السعر النهائي المقدم للمزايدة على المتعهد محمد الحاشدي كونه أعلى سعر. وتضمن قرار لجنة المزايدة بشأن التعهد بتحصيل ضريبة مبيعات القات في فقرته الثالثة الموافقة على إرساء المزايدة على المتعهد محمد أحمد عبدالوهاب الحاشدي موضحاً فيه مبلغ العطاء اليومي والشهري والسنوي بمبلغ وقدره (1820000) مليون وثمانمائة وعشرون ألف ريال يومياً، وبمبلغاً شهرياً قدره ( 54.600.000) أربعة وخمسون مليون وستمائة ألف ريال شهرياً، والذي يقدر سنوياً بمبلغ (655.200.000) ستمائة وخمسة وخمسون مليون ومئتا ألف ريال سنوياً. تبع ذلك إخطار من مدير عام مكتب ضرائب تعز محمد عثمان السبئي للمتعهد محمد الحاشدي بتاريخ 2 أغسطس يؤكد أن المزايدة رست عليه بموجب العطاء المقدم منه بمبلغ وقدره مليون وثمانمائة وعشرون ألف ريال كعطاء يومي للحصيلة، تضمن سرعة استيفاء الضمانة التجارية وفقاً لنموذج المزايدة والضمان النقدي بشيك مقبول الدفع من أحد البنوك بحصيلة عشرة أيام بمبلغ (1820000) ريال خلال ثالثة أيام من تاريخ استلام الاخطار. وفي تاريخ 5 أغسطس أورد المتعهد شيك مقبول الدفع لصالح مكتب ضرائب تعز مسحوب على البنك الأهلي برقم (099109) بمبلغ ستة عشر مليون وسبعمائة وأربعون ألف ريال لا غير من حساب المتعهد محمد أحمد عبدالوهاب الحاشدي. وبعد ذلك بيوم واحد، طلب مدير مكتب ضرائب تعز من مدير البنك الأهلي الإفادة عن الشيك بأن قيمته مقبولة الدفع من اول مطالبة كونه محتفظ به كضمان تنفيذ حسن أداء والاحتفاظ بالمبلغ وعدم صرفه إلا برسالة من مكتب الضرائب، حيث أفاد مدير البنك الأهلي في تعز بمذكرة في نفس اليوم أن الشيك المصرفي رقم (099109) قابل للدفع مباشرة عند أول مطالبة للمستفيد الأول غير قابل للتجيير. وفي 19 أغسطس 2019 تم توقيع عقد عمل مقاولة المتعهد لتحصيل ضرائب مبيعات القات بين مكتب ضرائب تعز ممثلاً بمديره العام محمد عثمان السبئي، وبين المتعهد محمد أحمد عبد الوهاب الحاشدي والراسي عليه المزاد، مذيل بتوقيع الطرفين المتعاقدين بتعميد محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي الموقع عنه وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، غير أنه لم يتم تمكينه من عمله حتى اللحظة. المتعهد محمد الحاشدي قال ل» اخبار اليوم « إنه بعد فوزه بالمناقصة وتقديمه كل الضمانات اللازمة خضع لمزايدة أخرى من جديد خارج إطار العقد المتفق عليه من قبل مدير مكتب الضرائب في تعز الذي فرض عليه مبالغ مالية تحت مسمى التزامات لآخرين فقبل ذلك بشرط تمكينه من عمله. وأوضح الحاشدي أن مدير فرع مصلحة الضرائب في تعز محمد السبئي عرقل تسليمه مهامه لمصالح شخصية، مشيراً إلى أنه بعد توقيع العقد الذي جاء متزامناً مع عيد الأضحى من العام الماضي، وبدلاً من تمكينه العمل وفقاً للعقد أبلغه السبئي انه سيتم تسليمه مهامه عاشر أيام العيد كون أيام العيد موسم ارتفاع سعر القات، وبعد ذلك رفض السبئي تسليمه مهامه وتهرب منه. وأفاد الحاشدي» بعد انقضاء عاشر العيد عرض علي السبئي تسليمي مركز تحصيل ، مقابل توريد نسبة ضئيلة للبنك المركزي، مقابل أن اتخلي عن العقد، إلا أني رفضت عرضه وطالبته بتمكيني من مهامي حسب العقد المتفق عليه».. وأضاف» طلبوا مني « رفض تسميتهم» مبلغ وقدره لمقاسمته، وقلت لهم مكنوني من عملي وشلوا لكم مني كم ما تشتوا فلوس، واتركونا أورد للدولة مبلغ محترم، ورفضوا ذلك بالرغم من موافقتي على تسليم مبالغ مالية طائلة خارج إطار العقد المتفق عليه». واستطرد» المبالغ المالية التي فرضها مدير مكتب الضرائب والتزمت بها، قال إنها التزامات للمكتب وخارج المكتب وحاجات إضافية لا علم لي بها، ولأني أريد تمكيني من عملي وافقت على ذلك وقلت له لا مانع لدي من تسليم هذه المبالغ». وتابع: «بعد كل الضغوط التي مارسها السبئي ضدي، قال لي أنه في حال تمكيني من عملي سوف أخسر قيمة الشيك المودع في البنك خلال العشر الأيام الأولى، لأن أقرباءه وأبناء عمومته من « آل السبئي»» الذين يتحصلون الضرائب في المركز الرئيسي الأم نجد قسيم حالياً، لن يسلمون المركز وسيستمرون في التحصيل، وأن اسرته قدمت الكثير من الشهداء في مواجهة مليشيا الحوثي». وأضاف: « قلت لمدير الضرائب لن استبدلهم بأحد، وإنما سأتفق معهم على ربط ضريبي معين، فحاول اقناعي بدفع خسارتي وتمكيني من العمل في أحد مراكز التحصيل الضريبي مرة أخرى، فرفضت عرضه مرة، وبعد ذلك اختفى، ولم أستطيع التواصل معه». مكتب الشؤون القانونية: مكتب الضرائب ملزم بتنفيذ العقد مع الحاشدي حصلت « اخبار اليوم « على نسخة من الرأي القانوني المذيل بتوقيع مدير عام مكتب الشؤون القانونية عبدالوهاب عبدالجليل المليكي بشأن العقد المبرم بين المتعهد محمد الحاشدي لتحصيل ضرائب القات وبين مكتب ضرائب تعز المؤرخ بتاريخ 10 مايو 2020 والذي أكد على إلزام مكتب الضرائب بتنفيذ العقد المتمحص عن المزايدة كون العقد قد أبرم بتاريخ 19 أغسطس 2019م، مالم يكن هناك مبرر قانوني مقنع، أو إخلال من قبل المتظلم. الرأي القانوني جاء بعد تقديم الحاشدي تظلم إلى وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، وعطفاً عليه وجه المخلافي بعرض رأي الشؤون القانونية على محافظ المحافظة للاطلاع والتوجيه. وأوضح المخلافي بخطه وتوقيعه على رأي الشؤون القانونية أن» المتعهد المذكور استوفى جميع الشروط وسلم الضمانة النقدية وفقاً للمزايدة، غير أن مدير الضرائب عرقل العقد والتنفيذ، ولم يلتزم مدير الضرائب بالتزاماته وفقاً للعقد».ومن جانبه أحال محافظ تعز رأي الشؤون القانونية إلى مدير مكتب الضرائب ل « الاطلاع والعرض بما لديكم» وذلك بتاريخ 16 مايو الماضي. السبئي يطلب من مصلحة الضرائب انقاذه كان مدير مكتب الضرائب في تعز أرسل مذكرة في 4 أغسطس 2019م، إلى مصلحة الضرائب يطالب فيها التوضيح بخصوص تحصيل ضريبة القات بنظام المتعهد، وفي 4 سبتمبر أي بعد شهر من إرساله المذكرة، رد رئيس مصلحة الضرائب بمذكرة حيال ذلك. وأكدت مذكرة مصلحة الضرائب التي حصلت «اخبار اليوم « على نسخة منها على «ضرورة دراسة الأوعية الضريبية على مستوى كل مركز تحصيل وتحديد سقف الضريبة التي يسمح بها الوعاء الضريبي المتاح على مستوى كل مركز وعلى ان يتم تحصيل الضريبة من قبل متحصلين هم في الأصل موظفين لدى المصلحة» وهو الأمر الذي لم يلتزم به مدير عام الضرائب كما سنتطرق إليه لاحقاً. وأوضحت المذكرة أن المزايدة في مجال تحصيل الضرائب بين المتحصلين أو غيرهم امراً .... كون الضريبة يتحمل اعباءها المواطن وليس المتعهد، وعليه فإن فتح باب المزايدة على مصراعيه قد يخل باستدامة الوعاء كمصدر للإيراد، كما أن عدالة الضريبة قد يشجع على التهرب من أدائها، لذلك تؤكد المصلحة على ضرورة العناية بدراسة الاوعية الضريبية وصولا الى رقم الايراد الصحيح وإصلاح نظم التحصيل وخفض كلفتها، كما تؤكد رئاسة المصلحة أن العمل بنظام المتعهد الواحد بجميع المراكز مخالف للقانون». وأضافت « نأمل أن نكون قد وضحنا لكم وجهة نظر المصلحة بحسب طلبكم». تعامل مدير مكتب ضرائب تعز مع منتصف السطر الأخير من توضيح رئيس مصلحة الضرائب فقط» العمل بنظام المتعهد الواحد بجميع المراكز مخالف للقانون»، للخلاص من الحاشدي، ولم يعمل أي حساب آخر لبقية توضيح المصلحة كما موضح أعلاه». وفي مخالفة صريحة للقانون ولتعليمات المصلحة فمزاولة فهد عبدالحميد سيف الحاج المقرب منه، لعملية تحصيل ضريبة مبيعات القات، في النقطة المركزية «نجد قسيم» والذي ليس موظفا في مصلحة الضرائب وأنما يعمل في مستشفى مناخة بصنعاء بحسب كشف مرتبات سبتمبر 2017م الذي حصلت «اخبار اليوم « على نسخة منه. لطف محمد حسن الرداعي هو الآخر أحد موظفي مكتب الضرائب تقدم في تاريخ 15 يناير 2019 بطلب إلى محافظ المحافظة نبيل شمسان، بتكليفه متحصلاً لمركزي «نجد قسيم» «الدمغة» فقط، بميلغ يومي قدره (2.100.000) مليونين ومئة ألف ريال قابل للزيادة، علما انه سبق أن تقدم لذلك في مايو 2019 ولم يتم قبول طلبه. في نفس اليوم الذي أحال فيه محافظ تعز رأي الشؤون القانونية بشأن المتعهد الحاشدي إلى مكتب الضرائب، قدم متعهد جديد عرض لتحصيل ضريبة مبيعات القات.وحصلت الصحيفة على مذكرة قدمها شخص يدعى بكيل سعيد علي الحمودي إلى محافظ المحافظة بطلب الموافقة على التعهد بتحصيل ضريبة مبيعات القات في المديريات المحررة بمبلغ شهري (55000000) خمسة وخمسون مليون ريال. أي بزيادة مقدارها (4000000) اربعمائة ألف ريال على العقد المتفق به مع المتعهد الحاشدي والذي لم يتم تمكينه من عمله. ورداً على مذكرة المحافظ بشأن العرض المقدم من المتعهد الجديد بكيل الحمودي، أوضحت مذكرة رسمية باسم مدير عام مكتب الضرائب وتوقيع نائبه عبدالعليم عبدالله ، بتاريخ 21مايو الماضي أنه» بالرجوع إلى تقرير الإدارة المعنية لضريبة مبيعات القات لشهر أبريل 2020م، فإن إجمالي الحصيلة الشهرية توقفت عند الرقم(25.265.800) خمسة وعشرون مليون ومئتان وخمسة وستون ألف وثمانمائة ريال خلال شهر. وقالت المذكرة» بموجب التعهد المقدم من الحمودي سترتفع الحصيلة الشهرية بفارق مبلغ (29.734.200) على حصيلة الشهر السابق ابريل، وبموجب التعهد فإن نسبة النمو سترتفع إلى 118%». وأضافت» إذا كان المتقدم جاد في طلبه فإننا نرى تقديم ضمانة نقدية بحصيلة عشرة أيام بالإضافة إلى الضمانة التجارية»، متناسياً توضيح مصلحة الضرائب بخصوص أن العمل بنظام المتعهد الواحد بجميع المراكز مخالف للقانون. وفي نفس اليوم بتاريخ 21 مايو قدم مدير مكتب الضرائب مذكرة الى محافظ المحافظة طالب فيها بإنهاء انتداب عبدالله مارش الشرعبي للعمل في مكتب الضرائب وإعادته إلى عمله بمكتب الخدمة المدنية، واتهامه بالعديد من الاعمال الخارجة عن العمل المكلف به وأنه أصبح بؤرة لعرقلة عمل المكتب. وطالب البند الثاني من مذكرة مدير الضرائب محافظ المحافظة بترشيح نبيل محمد هائل المذحجي نائباً لمدير عام مكتب الضرائب لشؤون القات بدلاً عن عمله مديراً لفرع ضرائب التربة، بالإضافة الى ترشيح عبد الواسع عبدالغني الحمادي للعمل مديراً لفرع ضرائب التربة والذي يعمل حالياً نائباً لمدير إدارة المراجعة كونه من الكوادر الفنية المتخصصة. وبدلاً من إحالة المحافظ النائب لشؤون القات إلى الشؤون القانونية لإثبات التهم المنسوبة إليه أو تبرئته، أحاله لمكتب الخدمة المدنية بحسب طلب مدير عام مكتب الضرائب لإتخاذ الاجراءات القانونية. كما حصلت» اخبار اليوم « على مذكرة أخرى صادرة من المدير العام لمكتب الضرائب إلى نائبه لشؤون القات ومدير إدارة القات ، في 8 أكتوبر 2019، يوجههم فيها بإلزام متحصلي ضريبة القات بالربط اليومي لشهر أكتوبر 2019م والتحصيل بموجب الآتي: 1 المتحصل فهد عبدالحميد سيف، مركز التحصيل رأس نجد قسيم الربط اليومي (1.288.000) مليون ومئتين وثمانية وثمانون ألف. 2 فهد عبدالحميد سيف ، مركز التحصيل أسفل نجد قسيم، الربط اليومي (25.200) خمسة وعشرون ألف وماتين ريال. 3 خالد عبدالعزيز، مركز التحصيل الدمغة، الربط اليومي (50.000) خمسون ألف ريال. 4 محمد الحبيشي، مركز التحصيل صينة، الربط اليومي (28.000) ثمانية وعشرون ألف ريال. 5 معاذ الوقار، مركز التحصيل الزجرة، الربط اليومي ( 50.000) خمسون الف ريال. 6 غمدان الحميدي، مركز التحصيل النشمة، الربط اليومي(28.000) ثمانية وعشرون ألف ريال. 7 هلال الدغيش، مركز التحصيل (السمسرة الضافية الوازعية)، الربط اليومي (112000) مائة واثنا عشر ألف ريال. 8 محمد الحاشدي، مركز التحصيلل التربة، الربط اليومي (28000) ثمانية وعشرون ألف ريال. 9 توفيق الشرعبي، مديريات الساحل، بالربط اليومي (210000) ماتين وعشرة ألف ريال. وشددت المذكرة على أن «يتم توريد الحصيلة للمراكز القريبة كل ثلاثة أيام، والبعيدة كل أسبوع، مع متابعة أي عجز عن الربط، وفي حالة ذلك يتم استيفاء الفارق، بموجب قسيمة (50 حسابات) وموافاته بمعلومية يومية بالحصيلة الفعلية، محملاً إياهم مسؤولية التقصير وإبلاغه بالمقصر في واجبه ليتم استبداله ومحاسبته». ورداً على مذكرة مدير الضرائب، اعتبرت مذكرة صادرة عن نائب المدير لشؤون القات ومدير إدارة القات ومدير قسم الربط والتحصيل في تاريخ 10 أكتوبر، أن توجيهات المدير العام المشار إليها لا تزيد عن كونها شرعنة واضحة للفساد وهدر متعمد للمال العام». وأوضحت المذكرة أن توجيه مدير عام الضرائب ضمن أرقاماً أقل من الوعاء الفعلي الذي يتم تحصيله في مراكز ونقاط التحصيل المختلفة، الأمر الذي يتوجب معه إعادة تقييم هذه الأوعية أولاً وبما يتناسب مع الحجم الحقيقي لها، ثم متابعة التحصيل، ومحاسبة المقصرين واستيفاء العجز إن وجد». وخاطبت المذكرة مدير عام مكتب الضرائب» إن كنتم جادين في توجيهاتكم فالأولى أن تقوموا بتشكيل فريق من المعنيين بإدارة القات يتولى مسح جميع نقاط ومراكز التحصيل وتقدير الربط من واقع التحصيل اليومي لا اعتماداً على الأخبار المنقولة إليكم من قبل المتحصلين ذاتهم». وطالبت المذكرة ب « منح الإدارة المختصة الصلاحيات المخولة لها قانوناً، من أجل إيجاد الفرق الواضح بين الإدارة المباشرة لهذا الوغاء، وبين النتائج التي ستحققها هذه الإدارة إن أرتم وقف نزيف ضريبة القات ووضع حد لهدر جزء كبير من هذا الوعاء». وحصلت الصحيفة على مذكرة خطية صادرة من نائب المدير العام لشؤون القات عبدالله مارش الشرعبي بتاريخ 13 أكتوبر تعقيباً على مذكرة المدير العام الصادرة في 8 أكتوبر والخاصة بربط مراكز تحصيل ضريبة مبيعات القات في شهر أكتوبر. وقالت المذكرة» لاحظنا أنه تم ربط مركز نجد قسيم بمبلغ أقل من المبلغ الذي يتم توريده من قبل متحصل المركز الذي يقوم بتوريد مبلغ (1.400.000) مليون واربعمائة ألف ريال يومياً، بينما تم الربط من قبل المدير العام مبلغ وقدره (1.288.000) مليون ومئتين وثمانية وثمانون ألف. وأضافت المذكرة» تم ربط مركز الدمغة من قبل المدير العام بمبلغ (50.000) خمسون ألف ريال، وما يتم توريده من قبل المتحصل يومياً (70.000) سبعون ألف ريال، والتي كان يأمل الزيادة في مبالغ الربط لا نقصانها، نظراً لزيادة كميات القات التي يتم عبورها في المركزين». واقترح نائب شؤون القات على مدير عام مكتب الضرائب إعادة الربط بالمبالغ التي يتم توريدها من قبل المتحصلين كون هذا الربط كان من تلقاء أنفسهم، وطلبه من المدير العام إصدار توجيهات إلى إدارة القات بتشكيل فريق نزول ميداني إلى جميع نقاط ومراكز نقاط التحصيل للوقوف على المراكز والوعاء الضريبي والربط من خلاله بعد التحصيل، لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام أو يومان، وبعدها يتم الربط على المتحصل.» قام المدير في تاريخ 5/5/2019م بنقل النقطة المركزية لتحصيل مبيعات ضريبة القات من نقطة الهنجر إلى المسراخ، . كان متحصل النقطة شخص يدعى فيصل عبدالجليل، وتم اقصائه من عمله في مركز الضباب بنقطة الهنجر، وكلف قريبه فهد السبئي الذي لا يزال يقوم بتحصيل الضرائب في نقطة نجد قسيم حتى اللحظة. حصلت «اخبار اليوم « على مذكرة صادرة بتاريخ 25 /8/2019من مدير إدارة القات حسب تكليفكم الشفوي لنا بعمل المقارنة لشهر يوليو 2019 والمقارنة لنفس الشهر يوليو 2018، في مركز التربة، فإن حصيلة شهر يوليو 2019 م 139.00 فيما حصيلة يوليو 2018 بلغت (739.100) وعليه فإن الفارق بالنقص(600.100) . المدير وجه النائب لشؤون القات ومدير إدارة القات بإلزام المتحصل بتسديد الفارق على الفور مع متابعة مقدار شهر أغسطس 2018 وبنفس القدر. في 29/8/2019م رفضت إدارة القات قبول كشوفات تفريغ القسائم في مركز التربة وقطع عوامل التحصيل لصندوق التوريد بحجة استيفاء الحصيلة السابقة، حيث أن حصيلة شهر يوليو مائة وتسعة وثلاثون ألف ريال، فوجه المدير العام لإدارة القات بتحرير تحصيل بالحصيلة وتوريدها بدون استيفاء. في تواطئ واضح من قبل مدير مكتب الضرائب. أيام حصيلتها صفر بالرغم من استلام المتحصل للضريبة حصلت» اخبار اليوم « على وثيقة تؤكد عدم توريد إيرادات ضرائب مبيعات القات في مركز «نجد قُسيم» النقطة المركزية في مدخل المدينة لأربعة أيام في شهري أكتوبر ونوفمبر 2019م. وأوضحت مذكرة صادرة عن نائب المدير العام لشؤون القات عبدالله مارش الشرعبي، وجهها إلى مدير إدارة القات، ورئيس قسم الضبط والتحصيل، والمحاسب والمراجع، في تاريخ 3 يناير 2020م، أنه من خلال مراجعة تقرير شهر أكتوبر 2019م، لوحظ عدم توريد أي مبالغ تم تحصيلها من قبل متحصل نجد قسم (النقطة المركزية) التي تغذي جميع أسواق المدينة بأجود أنواع القات» الماوية والعمري والرداعي والذحلة والميهال) وذلك خلال الفترة لشهري( أكتوبر ونوفمبر 2019) والتي ظهرت في سجل يومية المتحصل صفراً وذلك كالآتي: يوم الجمعة الموافق 11 /10/2019م الحصيلة صفر يوم الأربعاء الموافق 30/10/2019م الحصيلة صفر يوم الخميس الموافق 31/ 10/2020م الحصيلة صفر يوم الاثنين الموافق 25/ 11/ 2019م الحصيلة صفر وطبقاُ للمذكرة فقد لوحظ» تدني الحصيلة بشكل مخيف خلال أشهر أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر من العام 2019 في نفس المركز المذكور سابقاً، مع العلم قيام المتحصل باستلام الضريبة بدون استخدام قسائم التحصيل نموذج (50) حسابات، وعدم تسليم المكلفين الموردين للقات قسائم التحصيل الرسمية فوراً والذي يعد مخالفة جسيمة للقانون. وقال نائب المدير لشؤون القات في مذكرته أن المتحصل يقوم بتجنيب المبالغ المحصلة (الإيرادات) لديه لفترة كبيرة تزيد عن نصف شهر ولم يلتزم بتوريد المبالغ أو لأول، موجهاً بمتابعة متحصل ضريبة القات في النقطة الرئيسية وإلزامه بتوريد حصيلة الأيام المذكورة أعلاه سريعاً، غير أنه لم يتم توريد مبالغ الأيام المصفرة حتى اللحظة. عناوين لتقرير اللجنة حصلنا على التقرير الفني للنزول الميداني لعملية تقييم ربط وتحصيل ضريبة مبيعات القات بجميع مراكز التحصيل المعني تحصيلها مكتب الضرائب بتاريخ 31/12/2019 التقرير جاء بعد إصدار وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي أمر إداري في تاريخ 17/ 11/2019م، بتكليف لجنة مشتركة من إدارة الموارد المشتركة وإدارة القات بمكتب الضرائب وإدارة رقابة التحصيل ومكتب المالية بالنزول الميداني إلى مراكز تحصيل مبيعات القات لثلاثة أيام متتالية، من أجل تقييم وربط تحصيل ضريبة مبيعات القات المعني بتحصيلها مكتب الضرائب، وتحديد الاختلالات في عملية ربط وتحصيل وتوريد ضريبة القات. وأوضح التقرير الذي تم رفعه إلى محافظ المحافظة، أن اللجنة المكلفة خلصت إلى أن اجمالي المبلغ المحصل من يناير وحتى نوفمبر 2019م، (254.556.551) أي مائتان وأربعة وخمسون مليوناً وخمسمائة وستة وخمسون ألف وخمسمائة وواحد وخمسون ريالاً، بمتوسط 23 مليون شهرياً، بما يقارب 800 الف ريال يومياً، فيما الربط المقرر من قبل اللجنة على مستوى تسعة مراكز تحصيل، خلال الفترة نفسها 11 شهراً، بلغ ما يقارب مليار ريال، بواقع مبلغ تحصيل شهري قدره (86.800000) ستة وثمانون مليون وثمانمائة ألف ريال، أي ما يقارب 3 مليون ريال يومياً. وذكر التقرير أسماء مراكز تحصيل ضريبة القات ومبالغ الربط المقررة يومياً وأسبوعياً وشهرياً قرين كل مركز، وهنا نوضح مبالغ الربط الشهرية المقررة للجنة قرين كل مركز، أولهم مركز «نجد قُسيم «بمبلغ (49.600.000) تسعة واربعون مليون وستمائة ألف ريال، مركز» الدمغة» الواقع أسفل جبل صبر (4.650.000) أربعة مليون وستمائة وخمسون ألف ريال، مركز المسراخ (2.635.000)، صينة (2.635.000)، النشمة (2.480.00)، السمسرة (6.975.000)، التُربة (6.200.000)، المخا 9.800.000) ، وكان الإجمالي الشهري للربط المقرر من قبل اللجنة لمراكز التحصيل المذكورة نبلغ وقدره (86.800.000) ستة وثمانون مليون، وثمانمائة ألف ريال. واستنتجت اللجنة أنه تم الربط التقديري للمراكز بناء على دراستها لكشوفات التحصيل الشهرية والعمل على زيادة الربط مع الوضع الحالي، على أن يتم زيادة الربط خلال الأشهر التي يتوفر فيها القات، علماً أن الربط المحدد قرين كل مركز للفترة الحالية التي يشح فيها القات، أما الربط في مواسم القات أيام الخير، حيث يتوفر القات بكثرة، سوف يتم تحديده في حينه حسب مستجدات الوضع. المعوقات والاختلالات العامة في مراكز تحصيل ضريبة القات التي توصلت إليها اللجنة: عدم وجود آلية واضحة لتقدير حجم الضريبة وتقديرها عدم قطع قسائم تحصيل فورية وتسليمها للمكلفين «موردي القات» ويتم الاكتفاء بتسجيل القسائم في كشوفات جانبية، ويتم قطع تلك القسائم بعد استلام المبالغ من المتحصلين وعمل كشوفات من خلالها. عدم التحصيل الفوري للضريبة أولاً بأول، أثناء مرور موردي القات في مراكز التحصيل، مما يخضع الضريبة المقدرة لعملية المساومة، إضافة إلى تراكم تلك المبالغ لدى موردي القات. كثرة شكاوى موردي القات من وعورة الطريق وكثرة النقاط العسكرية تحميل نقاط مراكز تحصيل ضريبة القات أعباء كبيرة من النفقات التي تصرف من الضريبة المتحصلة في المراكز لعدد كبير من المتعاونين، والمراقبين المتابعين للمتحصلين، ولا يستدعي تواجدهم، ولا يوجد صعوبات تتطلب هذا الحجم من العاملين. لم يتم تحديث ربط يومي وأسبوعي وشهري من قبل مكتب الضرائب على مستوى كل مركز تحصيل، مستنداً لنتائج مسح وحصر كميات ونوع القات الواردة إلى المراكز. اعتماد أغلب متعهدي النقاط في تقييد السندات وتحصيل المبالغ على أشخاص متعاونين، ليس لديهم الخبرة الكافية في تحديد مقدار الضريبة قياساً على كميات القات وتوعه ووزنه. هناك تهرب في تحصيل الضريبة لبعض موردي القات لصالح مراكز أخرى غير التي يمر بها المورد، ومن ذلك مرور سيارة أحد الموردين من مركز تحصيل جبل حبشي، بينما يتم سداد الضريبة لصالح مركز تحصيل نجد قسيم وعدم اعتراف مركز نجد قسيم باستلام الضريبة. هناك تدني في مستوى تحصيل ضريبة القات في جميع المراكز خصوصاً في مركز نجد قسيم، مقارنة بحجم وكمية ونوع القات الذي يمر عبر النقاط. لوحظ قيام متحصلي أغلب المراكز بتحديد ربط شبه ثابت على المكلفين وموردي القات لا يرتقي إلى المستوى المطلوب، مقارنة بحجم كمية القات ونوعه لكل مكلف على حده. ضياع المال العام نتيجة لعدم توريد ضريبة مبيعات القات في مديرية المخا، إضافة إلى ضياع مبالغ تحصيلية في بعض الأيام لبعض المراكز مثل النشمة السمسرة التربة، وكذا ما يتم تحصيله من قبل النقاط الأمنية، دون أي مسوغ قانوني. وجود قصور في عملية تفعيل دور الرقابة والمتابعة على الإيرادات المحصلة في مراكز التحصيل. تبين أن اجمالي المبالغ المدورة المستحقة على متحصلي مراكز تحصيل ضريبة مبيعات القات حتى نهاية نوفمبر 2019م بلغت (7.522.160) سبع ملايين وخمسمائة واثنان وعشرون ألفاً ومائة وستون ريال، مما يتطلب الزامهم بالتوريد بالمبالغ المدورة. لوحظ عدم توريد الحصيلة اليومية لإيرادات ضريبة مبيعات القات في المراكز أول بأول للحسابات الخاصة في طرف البنك المركزي، والظاهر ذلك من خلال تواريخ الاشعارات البنكية، حيث لوحظ أن أغلب التوريدات ثاني بعد منتصف الشهر. عدم مطابقة التقرير الصادر من إدارة الحسابات مع التقرير الصادر من غدارة القات، مما يدل عدم اظهار المرحلات واثباتها بكشف الحسابات الشهري (57 حسابات). لوحظ من خلال مراجعة تقرير الحصيلة اليومية المرفوعة من إدارة القات على مستوى المراكز ظهور أيام مُصفرة في الحصيلة « بلا توجد حصيلة». لوحظ من خلال مراجعة تقارير الحصيلة، قطع عدد قسائم أقل من المفترض قطعها مقارنة بعدد الموردين المارين بالنقاط. عدم وجود آلية تحصيا مجدية لضريبة مبيعات القات مبنية على أسس علمية مستمدة دراستها من واقع كل مركز تحصيل على خده. ضعف عملية التحصيل لضريبة مبيعات القات مقارنة بالربط المقدر لنفس الفترة الحالية لعام 2014م بالرغم من وجود مراكز تحصيل متعددة ومتحصلين مكلفين بالتحصيل في كل مركز مصدر موثوق في مكتب ضرائب تعز أفاد ل» اخبار اليوم « أنه بعد رفض مدير مكتب الضرائب تسليم الحاشدي مهامه كمتعهد لتحصيل الضريبة، التزم للسلطة المحلية بتوريد نفس مبلغ المزايدة على المتعهد الحاشدي والمقدر ب (54.600.000) أربعة وخمسون مليون وستمائة ألف ريال شهرياً، ودفع غرامة الحاشدي وتسليمه مركزاً للتحصيل. وبعد 8 أشهر من الاتفاق كان الفارق بين الحصيلة الموردة فعلاً، والحصيلة بموجب المزايدة والتي تم حرمان البنك المركزي منها خلال 8 أشهر بلغت ما يقارب ( 161.000.000) مائة وواحد ستون مليون ريال. «اخبار اليوم « حصلت على كشف توضيحي يؤكد الفارق بين الحصيلة الموردة إلى البنك المركزي وبين الحصيلة التي كانت قد رست بالمزايدة على المتعهد الحاشدي ابتداءً من سبتمبر 2019 وحتى ابريل 2010.وطبقاً للكشف المرفق فإن إجمالي ماتم توريده إلى البنك المركزي خلال ال8 الأشهر المذكورة بلغ مبلغ وقدره (275.813.860) مأتي وخمسة وسبعون مليون وثمانمائة وثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة وستون ريالاً، فيما المبلغ الذي تعهد به الحاشدي بتوريده إلى البنك المركزي خلال ال8 الأشهر ذاتها مبلغ وقدره (436.800.000) أربعمائة وستة وثلاثون مليون وثمانمائة ألف ريال، بواقع (54.600.000) شهرياً، بفارق مبلغ (160.986.140) مائة وستون مليون وتسعمائة وستة وثمانون ألف ومائة واربعون ريال، بالإضافة إلى إمكانية زيادة ضريبة مبيعات القات، بغض النظر عن المبالغ التي يتم تقاسمها خارج إطار سندات التوريد، مايعني أن حجم الفساد مهولاً، مقارنة بالأرقام التي حصلنا عليها.كما أوضح الكشف التوضيحي أنه في شهر سبتمبر 2019 كان اجمالي الحصيلة الموردة فعلاً مبلغ وقدره (49.926.800) تسعة وأربعون مليون وتسعمائة وستة وعشرون ألف وثمانمائة ريال، تلى ذلك انخفاض التوريد في شهر أكتوبر إلى (42.234.22) اثنان واربعون مليون ومأتي وأربعة وثلاثون ألفاً ومأتي وعشرون ريالاً، وبعدها ازدادت نسبة التوريد انخفاضاً تراوح ما بين (25.000.000 33.000.000) خمسة وعشرون مليون إلى ثلاثة وثلاثون مليون ريال.
