سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"وثائق" تدني الحصيلة الفعلية من ضريبة مبيعات القات في أمانة العاصمة مقارنة بالحصيلة الفعلية لمحافظات (الحديدة , تعز ، عدن ) على الرغم من أن حجم الوعاء الضريبي في أمانة العاصمة أكبر من حجم الوعاء في تلك المحافظات
المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة السلمية حصل المركز الاعلامي لجبهة إنقاذ الثورة السلمية على وثائق تكشف عن إهمال بعض الوحدات الإدارية متابعة تحصيل وتوريد ضريبة القات . وحسب الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بنتائج مراجعة الحساب الختامي للعام المالي 2012م فقد بلغ إجمالي إيرادات الضرائب على السلع والخدمات للسلطة المحلية بالوحدات الإدارية خلال السنة المالية 2012م مبلغ(4,129,607,134)ريال بصافي نقص وقدرة (3,321,067,866)ريال وبنسبة(44.57%)من إجمالي الربط المقدر بالموازنة والبالغ(7,450,675,000)ريال والجدول التالي يوضح ذلك: وكشف التقرير من خلال المراجعة والتحليل المالي لأنواع هذا الفصل عن ظهور صافي نقص في الحصيلة الفعلية لضريبة مبيعات القات خلال السنة المالية 2012م بمبلغ (1,784,107,413) ريال وبنسبة (38%) من ربط الموازنة خلال السنة والبالغ (4,683,652,000) ريال . ومن خلال المراجعة والتحليل المالي أورد التقرير العديد من الملاحظات منها أن النقص في الحصيلة الفعلية لضريبة مبيعات القات عن الربط المقدر بالموازنة والبالغ (1,784,107,413) ريال شمل أمانة العاصمة وجميع المحافظات باستثناء محافظة الحديدة والتي حققت زيادة بمبلغ (7,823,213)ريال وتركز أعلى مبالغ النقص في أمانة العاصمة بمبلغ (506,379,561) ريال. وتدني الحصيلة الفعلية من ضريبة مبيعات القات في أمانة العاصمة والبالغة (148,006,439) ريال مقارنة بالحصيلة الفعلية لمحافظات (الحديدة , تعز ، عدن )على الرغم من أن حجم الوعاء الضريبي في أمانة العاصمة أكبر من حجم الوعاء في تلك المحافظات الأمر الذي يؤكد وجود العديد من الاختلالات في عملية ربط وتحصيل هذه الضريبة في أمانة العاصمة والجدول التالي يوضح ذلك: واستمرار تراجع الحصيلة الفعلية من ضريبة مبيعات القات بأمانة العاصمة من سنة لآخرى للفترة 2007م -2012م حيث كانت في سنة 2007م بمبلغ (578,415,953) ريال لتصل إلى مبلغ (148,006,439) ريال في سنة 2012م بفارق وقدرة (430,409,514) ريال وبنسبة نقص بلغت (74%) عن الحصيلة الفعلية للسنة المالية 2007م والجدول التالي يوضح ذلك: ومن خلال الفحص والمراجعة لإجراءات ربط وتحصيل ضريبة مبيعات القات بأمانة العاصمة بين التقرير وجود العديد من الاختلالات ونواحي القصور في عملية ربط وتحصيل هذه الضريبة . حيث كشف عن عدم التزام مكتب الضرائب بتنفيذ القوانين والقرارات الصادرة والمنظمة لعملية التحصيل والربط لهذه الضريبة وعلى وجه الخصوص قرار وزير المالية رقم (307) لسنة 2006م وذلك من حيث عدم ربط الضريبة بموجب كشوفات على مستوى كل سوق مع تحديد اسم المكلف والضريبة المستحقة عليه بما يتوافق مع كمية ونوع وسعر القات، حيث تم الاكتفاء بتوزيع الربط على الأسواق بناء على تقديرات واجتهادات شخصية وبمبالغ متدنية جداً، وعدم التحصيل في ضوء تلك الكشوفات وإجراء المقارنة بين من تم التحصيل منهم من واقع كعوب قسائم التحصيل وتحديد المكلفين غير المحصل منهم وكذا عدم الفصل بين عملية ربط الضريبة وعملية التحصيل واستخدام المستندات والنماذج المقررة لعملية الربط والتحصيل لهذه الضريبة والمحددة بقرار رئيس مصلحة الضرائب رقم(614) لسنة 1992م وعدم تعيين مراقبين للأسواق . كما يتم تحصيل جزء كبير من إيرادات هذه الضريبة بدون قسائم التحصيل الرسمية المخصصة لهذا الغرض والصادرة عن وزارة المالية والمختومة بختمها الرسمي حيث لوحظ التحصيل بموجب قصاصات ورق وفي نهاية اليوم يتم قطع السندات بصورة عشوائية وبأسماء حقيقة وأخرى وهمية لغرض تغطية الربط . وبين أن ضريبة مبيعات القات يتم تحصيلها عبر مكتب الضرائب بمركز الأمانة ولا يتم توريد أي مستحقات للمديريات من إيرادات هذا النوع وفق النطاق الجغرافي على مستوى كل مديرية . وعدم إتباع مكتب الضرائب أي أسس أو معايير لتحديد قيمة القات المعروض للبيع لغرض تحديد وتحصيل الضريبة وتتم العملية بصورة جزافية حيث لم تقم إدارة القات بالمكتب بالحصر الشامل والمستمر لكل الأسواق ومحلات بيع القات وما يستجد من أسواق وعدم إصدار بطاقة حصر سنوية لتجار القات الدائمين ، بالإضافة إلى عدم قيد وتسجيل كافة بيانات الحصر في سجلات الحصر بصورة مستمرة من واقع الحصر والبطائق الممنوحة لمكلفي هذه الضريبة وفقا للنماذج المحددة لذلك. ملفتا الى أن معظم العاملين في تحصيل إيرادات هذه الضريبة عبارة عن متعاونين ولاتصرف لهم أي مستحقات من المكتب حيث يتم استقطاع مستحقاتهم من أصل الإيرادات المحصلة . وبين أنه رغم ازدياد عدد المكلفين المتاجرين في القات ، وتعدد طرق التحصيل المختلفة (ميدانيا في الأسواق ، عبر المنافذ ، عبر المندوبين) لوحظ غياب التواصل بين المكتب والمكلف الدافع للضريبة ، نظراً لوجود طرف ثالث وسيط يمثل (المتحصل -المتعاون) وبالتالي أصبح المكلف الفعلي من وجهة نظر المكتب هو المتحصل وليس دافع الضريبة ، مما جعل التحصيل لا يعبر عن الواقع الفعلي لهذا المورد. وأشار الى ضآلة مبلغ الحصيلة الفعلية لضريبة مبيعات القات وعدم تناسبها مع كمية وقيمة القات بالمكتب المباع وعدد المشتغلين بعملية البيع حيث تبين من خلال النزول الميداني من قبل إدارة ضريبة القات بالمكتب أن عدد البائعين (مكلفي ضريبة مبيعات القات) في مراكز وأسواق القات بالأمانة لا يقل عن (1,200)بائعاً (مكلفاً) . ومن خلال عملية التحليل والمقارنة لبيانات الضريبة المحصلة خلال السنة المالية 2012م قال التقرير إن قيمة القات المباع باليوم الواحد في جميع أسواق ومراكز القات بأمانة العاصمة مبلغ (2,027,485) ريال وان مبلغ الضريبة المحصلة عنها بنسبة (20%) من قيمة القات المباع مبلغ (405,497) ريال. وإن قيمة القات المباع باليوم للمكلف الواحد بمبلغ(1,690) ريال وان مبلغ الضريبة المحصلة عنها باليوم بنسبة (20%) من قيمة القات المباع مبلغ (338) ريال. واعتبر التقرير أن هذه القيم منخفضة جداً وغير منطقية وتوضح مقدار الهدر اليومي من ضريبة مبيعات القات مع العلم بأن عدد المكلفين الذي تم الاعتماد عليه في عملية التحليل يمثل الحد الأدنى لعدد البائعين في أسواق ومراكز القات بأمانة العاصمة والجدول التالي يوضح ذلك: وأشار التقرير الى وجود العديد من الاختلالات في عملية ربط وتحصيل ضريبة مبيعات القات حيث كشف عن القصور في آلية الربط والتحصيل والتوريد لهذه الضريبة على مستوى مراكز التحصيل في الوحدات الإدارية. وعدم تخصيص أسواق محددة لمزاولي بيع القات مما أدى إلى تهرب العديد من المكلفين عن دفع الضريبة، وعدم تحصيل الضريبة في العديد من الأسواق وبعض المديريات . وقيام بعض المحصلين باستلام مبالغ من المكلفين دون منحهم سندات رسمية أو تحرير سندات تحصيل بأقل من المبلغ المحصل ، الأمر الذي أثر سلباً على حصيلة هذه الضريبة مقارنة بحجم النشاط على مستوى الوحدات الإدارية. وعدم وجود حصر وتصنيف لمزاولي مهنة بيع القات على مستوى مراكز التحصيل في الوحدات الإدارية. وإهمال بعض الوحدات الإدارية متابعة تحصيل وتوريد هذه الضريبة نتيجة لحرمانهم من جزء كبير من إيرادات هذه الضريبة نظراً لتوزيعها بنسبة(25%) فقط لصالح المديرية التي قامت بالتحصيل من إجمالي المحصل الفعلي لهذه الضريبة وتوزيع الباقي بنسبة (25%)لصالح نشاط المحافظة ، (50%) توزع على بقية المديريات بالتساوي. وكشف التقرير عن وجود مدورات لدى متحصلي ضريبة مبيعات القات بلغ إجمالي ما تم الوقوف عليه حتى 31/12/2012م مبلغ (43,130,995) ريال والجدول التالي يوضح ذلك:
