المركز الإعلامي لجبهة انقاذ الثورة السلمية حصل المركز الإعلامي لجبهة انقاذ الثورة السلمية على وثائق تكشف عن قصور في تحصيل الموارد الزكوية من قبل السلطة المحلية أدت الى نقص بمبلغ (3,302,662,455)ريال وبنسبة (28.61%) من إجمالي الربط المقدر لها بالموازنة والبالغ(11,542,906,000)ريال خلال العام المالي 2012م. وحسب الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بنتائج مراجعة الحساب الختامي للسنة المالية 2012م فقد بلغ إجمالي الموارد الفعلية للباب الأول (الإيرادات الضريبية) للسلطة المحلية بالوحدات الإدارية خلال السنة المالية 2012م مبلغ(19,433,684,498)ريال بنقص قدره (5,997,403,502)ريال وبنسبة(23.58%)من إجمالي الربط المقدر بالموازنة والبالغ(25,431,088,000)ريال وفيما يلي نورد تحليل موارد الباب المذكور على مستوى الفصول على النحو التالي: وأشار التقرير الى أن نسبة مساهمة الباب الأول (الإيرادات الضريبية) إلى إجمالي الإيرادات الذاتية للسلطة المحلية بلغت (67%). ومن خلال الدراسة والتحليل المالي للتنفيذ الفعلي للإيرادات الضريبية (سلطة محلية) للسنة المالية 2012م على مستوى الفصول كشف التقرير عن أن إجمالي الموارد الفعلية للفصل الأول (إيرادات الزكاة)للسلطة المحلية بالوحدات الإدارية خلال السنة المالية 2012م بلغ مبلغ(13,202,338,011)ريال بصافي نقص وقدره (1,833,739,989)ريال وبنسبة(12.20%)من إجمالي الربط المقدر بالموازنة والبالغ(15,036,078,000)ريال وذلك كما أظهرته جداول حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م على النحو التالي: وكشف التقرير من خلال الدراسة والتحليل المالي لموارد الفصل المذكور على مستوى الأنواع عن أن الإيرادات الزكوية أسهمت بتمويل موازنة السلطة المحلية للسنة المالية 2012م بمبلغ (13,202,338,011) ريال وبنسبة (46%) من إجمالي الإيرادات الذاتية للسلطة المحلية والبالغة (28,927,396,793) ريال. وأشار الى ظهور نقص في تحصيل ثمانية أنواع زكوية خلال السنة المالية 2012م بمبلغ (3,302,662,455)ريال وبنسبة (28.61%) من إجمالي الربط المقدر لها بالموازنة والبالغ(11,542,906,000)ريال ويعود ذلك لجملة من الأسباب من أهمها عدم وجود حصر شامل ودقيق بالمكلفين بدفع الزكاة على مستوى الوحدات الإدارية. وضعف آلية المتابعة والتحصيل والتوريد لتلك الأنواع من الموارد الزكوية في الوحدات الإدارية . والقصور في التوعية الزكوية في وسائل الإعلام المختلفة لحث المكلفين على أداء أحد الفرائض الدينية والشرعية. وقصور أداء عقال الحارات والأمناء بالمناطق والمحلات والعدول بالقرى في متابعة وتحصيل وتوريد الموارد الزكوية. وتوزيع حصيلة الزكاة إلى(50%)إيرادا محلياً و(50%) إيرادا مشتركاً على مستوى المحافظة الأمر الذي أدى إلى تعمد إهمال بعض الوحدات الإدارية لعملية المتابعة والتحصيل والتوريد للموارد الزكوية. وتردد بعض المكلفين عن دفع الزكاة للدولة لقناعتهم بعدم صرف الزكاة في مصارفها الشرعية. ونوه التقرير الى أنه بالرغم من تحقيق زيادة في الحصيلة الفعلية لزكاة الباطن على شركات القطاع الخاص خلال السنة المالية 2012م بمبلغ (1,468,922,466) ريال وبنسبة (42%) عن الربط المقدر لها بالموازنة والبالغ (3,493,172,000) ريال إلا أن تلك الزيادة لا تعكس كفاءة تحصيل تلك الموارد أو زيادة نموها خلال السنة المالية محل المراجعة نظراً لعدم واقعية الربط المقدر بالموازنة والذي يقل عن الحصيلة الفعلية لهذه الزكاة خلال السنة السابقة 2011م بمبلغ (1,391,423,737) ريال . والفت الى استمرار تركز تحصيل إيرادات الزكاة في أمانة العاصمة بنسبة(60.9%)من إجمالي إيرادات الزكاة المحصلة خلال السنة المالية 2012م فيما توزعت بقية النسبة والبالغة(39.1%)على المحافظات الأخرى ويعود السبب في ذلك إلى قيام أمانة العاصمة بتحصيل زكاة الباطن من كبار المكلفين من مؤسسات وشركات القطاع الخاص والعام والمختلط من مقراتها الرئيسية الواقعة بالأمانة وعدم توزيعها على الوحدات الإدارية التي لديها فروع لتلك الشركات والمؤسسات بالمخالفة لقراري مجلس الوزراء رقم (118) و(278) لسنة 2012م بشأن آلية تنظيم تحصيل وتوزيع زكاة المؤسسات والشركات وما في حكمها الممتد نشاطها إلى أكثر من وحدة إدارية ، والجدول التالي يوضح ذلك: وكشف عن القيام بخصم مبالغ من الموارد الزكوية المحصلة تحت مسمى العمال وتوريدها إلى حساب خاص (حساب العمال) باعتبار ذلك أحد المصارف الشرعية للزكاة (العاملين عليها) وقد بلغ إجمالي ما أمكن الوقوف عليه من المبالغ المخصومة خلال السنة المالية 2012م من واقع حساب ختامي السلطة المحلية للسنة المالية 2012م مبلغ(1,210,868,217)ريال منه مبلغ (677,000,802) ريال في أمانة العاصمة دون وجود ما يبرر هذا الإجراء في ظل عدم صرف بقية الزكاة في مصارفها الشرعية الأخرى ، بالإضافة إلى عدم الاستفادة من هذه المبالغ في متابعة تحصيل البواقي غير المحصلة من الموارد الزكوية ، علاوة على أن معظم العاملين عليها هم موظفين أصلاً ويستلمون رواتب شهرية مقابل أعمالهم في تحصيل وتنظيم أعمال الزكاة والجدول التالي يوضح ذلك: وأشار الى استمرار ظاهرة البواقي من الواجبات الزكوية غير المحصلة والمرحلة من سنوات سابقة وتزايد حجمها في العديد من الوحدات الإدارية حيث بلغ إجمالي ما تم الوقوف عليها حتى نهاية السنة المالية 2012م مبلغ (9,726,634,291) ريال بعد أن كانت بمبلغ (8,351,115,474) ريال في عام 2011م نتيجة لضعف إجراءات المتابعة والتحصيل لتلك البواقي من الموارد الزكوية من قبل القائمين على تحصيلها في الوحدات الإدارية ، والجدول التالي يوضح ذلك: وكشف عن عدم تناسب الإيرادات الفعلية من زكاة الفطر خلال السنة المالية 2012م والبالغة (1,220,911,016) ريال بواقع(200)ريال/فرد مع عدد سكان الجمهورية حيث يمثل المبلغ المحصل نسبة(24.5%)من إجمالي السكان البالغ عددهم(24936573)نسمة وفقاً للبيانات الإحصائية لأخر تعداد لسكان الجمهورية (بعد الأخذ في الاعتبار معدل النمو) ،والجدول التالي يوضح البيانات الخاصة بذلك: وأشار الى عدم التزام المختصين في بعض الوحدات الإدارية بتوزيع الموارد الزكوية المحصلة (50%)إيرادات محلية و(50%)إيرادات مشتركة حيث تبين وجود فارق بمبلغ (3,166,123)ريال بين إيرادات الزكاة محلية وإيرادات الزكاة مشتركة في عدد من المحافظات بالمخالفة لقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ولائحته التنفيذية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (283)لسنة 2001م بشأن تحديد قيم أوعية الرسوم المحلية والمشتركة. ونوه الى وجود مدورات نقدية من الموارد الزكوية لدى المتحصلين منها في محافظتي (صنعاء ، ذمار) حيث بلغ إجمالي ما تم الوقوف عليه المبالغ المدورة من الموارد الزكوية لدى المتحصلين حتى نهاية السنة المالية 2012م مبلغ (57,801,909)ريال بيانها في الجدول التالي: وأوضح التقرير بأنه على الرغم من تحقيق الإيرادات الزكوية (محلي ، مشترك) في أمانة العاصمة زيادة في التحصيل الفعلي عن الربط إلا أن المبالغ المحصلة خلال السنة المالية لا تمثل الإيراد الواجب ربطه وتحصيله وفقاًً لحجم الوعاء الزكوي بالأمانة حيث لوحظ تدني عدد المكلفين المسددين للزكاة خلال السنة المالية 2012م والبالغ عددهم (15,261)مكلفاً وبنسبة (50.37%) من إجمالي عدد المكلفين في أمانة العاصمة والبالغ عددهم (30,296) مكلفاً ، في حين بلغ عدد المكلفين المتخلفين عن سداد الزكاة خلال السنة (15,035) مكلفاً ويمثلون نسبة (49.63%) من إجمالي عدد المكلفين. والفت الى عدم وجود آلية متكاملة ومنتظمة تكفل التنسيق والتكامل بين الإدارة العامة للواجبات الزكوية بأمانة العاصمة والجهات الرسمية الأخرى (الجمارك، الضرائب ، الغرفة التجارية ، غيرها) لما يخدم الحفاظ على الموارد الزكوية وتنميتها وعدم الاسترشاد بالبيانات الجمركية المتاحة لدى القسم المختص في الإدارة عند احتساب وتحديد الوعاء الزكوي للمكلفين . ونوه الى استمرار وأتساع ظاهرة ضياع دفاتر قسائم التحصيل التي يتم صرفها سنوياً لتحصيل زكاة الفطرة في أمانة العاصمة نظراً لعدم كفاءة وفاعلية الإجراءات المتبعة في عمليات صرف واستعادة تلك الدفاتر ومتابعة توريد المحصل فيها ومساءلة المتسببين عن فقدانها ، حيث بلغ عدد دفاتر قسائم التحصيل المفقودة حتى يناير 2012م (31) دفتراً. وكشف عن تدني عدد المكلفين الذي تم محاسبتهم لزكاة الباطن في محافظة حضرموت خلال السنة المالية 2012م والبالغ عددهم (2378)مكلفاً وبنسبة (62%) من إجمالي عدد المكلفين بالمحافظة والبالغ عددهم (3865) مكلفاً ، في حين بلغ عدد المكلفين المتخلفين عن سداد زكاة الباطن خلال العام (1487) مكلفاً ويمثلون نسبة (38%) من إجمالي عدد المكلفين . واستمرار تدني حصيلة الموارد الزكوية بمحافظة صعدة حيث وصلت في الآونة الأخيرة إلى حد غير مقبول بشكل مطلق كونها حققت مبالغ لا تذكر ، الأمر الذي أدى إلى قيام وزارة الإدارة المحلية بالتخاطب مع السلطة المحلية بالمحافظة بالمذكرتين رقم (2002 ، 2042 ) وتاريخ 11/6/2013م، 16/6/2013م بشأن تدني الموارد وضرورة تفعيلها وتوريدها إلى البنك ومنع تحصيلها من قبل أي جهة أخرى والجدول التالي يوضح حصيلة الموارد الزكوية في محافظة صعدة خلال الفترة (2008م -2012م): وأشار الى أن عملية تحصيل إيرادات الزكاة تركزت في محافظة صعدة في عدد (3) مديريات وبنسبة (81%) من إجمالي إيرادات الزكاة المحصلة خلال السنة المالية 2012م فيما توزعت بقية النسبة والبالغة (19%) على بقية المديريات الأخرى والبالغ عددها (13) مديرية والجدول التالي يوضح ذلك:-
