سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"وثائق" نقص أكثر من (7.5) مليار ريال في الحصيلة الفعلية للحصة الموزعة من الموارد العامة المشتركة للوحدات الإدارية للسنة المالية 2012م بسبب احجام الأجهزة التنفيذية والصناديق والشركات عن سداد مستحقات الوحدات الإدارية
المركز الإعلامي لجبهة إنقاذ الثورة السلمية حصل المركز الإعلامي لجبهة إنقاذ الثورة السلمية على وثائق تكشف عن احجام الأجهزة التنفيذية واستمرار وإصرار الصناديق والشركات بالتهرب عن سداد مستحقات الوحدات الإدارية والقيام بدلاً عن ذلك بتقديم ووضع العديد من المبررات والمعوقات بهدف عدم الوفاء بالتزاماتها القانونية بهذا الجانب. وحسب الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بمراجعة الحساب الختامي للموازنة المالية 2012م فقد بلغ إجمالي الموارد العامة الفعلية للسلطة المحلية بالوحدات الإدارية للسنة المالية 2012م مبلغ (446,120,198,589)ريال بصافي زيادة قدرها(17,409,212,589)ريال وبنسبة(4.1%)من إجمالي الربط المقدر في الموازنة والبالغ(428,710,986,000)ريال ، وبزيادة قدرها(76,697,550,079)ريال وبنسبة نمو (20.8%) عن مواردها الفعلية للسنة السابقة 2011م والبالغة(369,422,648,510) ريال. وبلغ إجمالي الحصة الموزعة من الموارد العامة المشتركة للسلطة المحلية بالوحدات الإدارية خلال السنة المالية 2012م مبلغ (10,009,428,203) ريال بصافي نقص قدره (7,958,675,797) ريال وبنسبة (44.3%)من إجمالي الربط المقدر بالموازنة والبالغ(17,968,104,000)ريال، وكذا بزيادة قدرها (2,864,170,769) ريال وبنسبة (40.1%) من مبلغ الحصة من الموارد العامة المشتركة الفعلية للسنة السابقة 2011م والبالغة (7,145,257,434) ريال والجدول التالي يوضح ذلك على مستوى الوحدات الإدارية: وبتحليل بيانات الجدول أوضح التقرير إن النقص في الحصيلة الفعلية للحصة الموزعة من الموارد العامة المشتركة للوحدات الإدارية للسنة المالية 2012م والبالغ (7,958,675,797)ريال وبنسبة(44.3%)من إجمالي الربط المقدر بالموازنة والبالغ (17,968,104,000) ريال شمل جميع الوحدات الإدارية وتركز أعلى مبالغ النقص في أمانة العاصمة بمبلغ (1,074,102,606)ريال وذلك على الرغم من تضمين الحصص الموزعة على الوحدات الإدارية خلال السنة مبلغ (461,523,499)ريال يمثل حصص دائنة مستحقة من السنة السابقة 2011م لجميع المحافظات ما عدا أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء بحسب البيانات المالية المقدمة من وزارة الإدارة المحلية للجهاز. وإن الزيادة في الحصيلة الفعلية للحصة الموزعة من الموارد العامة المشتركة للوحدات الإدارية للسنة المالية 2012م والبالغة (2,864,170,769)ريال وبنسبة(40.1%) من الحصيلة الفعلية للحصة الموزعة من الموارد العامة المشتركة للوحدات الإدارية للسنة السابقة 2011م والبالغة (7,145,257,434)ريال شمل جميع الوحدات الإدارية وتركزت أعلى مبالغ الزيادة في محافظة إب بمبلغ(209,071,080)ريال. ووجود فارق بمبلغ (2,479,942) ريال بين إجمالي الحصة الموزعة من الموارد العامة المشتركة للوحدات الإدارية خلال السنة المالية 2012م من واقع حساب ختامي السلطة المحلية لنفس السنة والبالغ (10,009,428,203) ريال و إجمالي الحصة الموزعة من الموارد العامة المشتركة للوحدات الإدارية من واقع الحساب الختامي للموارد العامة المشتركة المعد من قبل وزارة الإدارة المحلية والبالغ (10,011,908,145) ريال وانحصر هذا الفارق في محافظة شبوة. ومن خلال المراجعة المستندية والختامية لحساب الموارد العامة المشتركة في دفاتر وسجلات وزارة الإدارة المحلية، بين التقرير أن إجمالي إيرادات حساب الموارد العامة المشتركة الفعلية للسنة المالية 2012م من واقع الحساب الختامي المعد من قبل وزارة الإدارة المحلية (الإدارة العامة للموارد العامة المشتركة)بلغ مبلغ (10,546,702,748.45) ريال بصافي نقص مقداره (7,421,401,251.55) ريال وبنسبة(41.3%) من إجمالي الربط المقدر بالموازنة العامة للدولة والبالغ (17,968,104,000.00) ريال. تفاصيل ذلك نوضحها بالجدول التالي: و أظهر حساب ختامي الدولة المعد من قبل وزارة المالية إجمالي موارد الهاتف النقال والصناديق وتذاكر السفر (10.036.908.145) ريال ، في حين أظهر حساب ختامي وزارة الإدارة المحلية إجمالي تلك الموارد (9.099.843.257) ريال دون الوقوف على أسباب ذلك الفارق. وكشف التقرير من خلال تحليل الحساب الختامي والمراجعة المستندية للموارد العامة المشتركة عن الاستمرار بعدم وضع تقديرات للموارد المحصلة من مصلحة الجوازات وفروعها بالمحافظات ودواوين بعض الأجهزة المركزية والتي تمثل إيرادات محلية ومشتركة تحصل عبر تلك الجهات وفقاً للكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2003م الصادر عن وزارتي المالية والإدارة المحلية بشان معالجة الاختلالات في تحصيل بعض أنواع الإيرادات المحلية والمشتركة فضلاً عن عدم قيام وزارة الإدارة المحلية بوضع المعالجات القانونية المناسبة لتلافي تلك الاختلالات في عملية تحصيل تلك الموارد منذ سنة 2003م بالرغم من ملاحظات الجهاز المتكررة بشأنها في تقاريره السابقة. والجدول التالي يوضح الموارد المحصلة من تلك الجهات خلال الثلاث السنوات الماضية: وأشار الى تحقيق نقص في الموارد المحصلة من الموارد السنوية المخصصة للصناديق بنسبة (30%)من الموارد السنوية للصناديق حيث بلغ إجمالي النقص (10,594,495,741.28) ريال وبنسبة (85%) عن تقديرات الموازنة للسنة المالية 2012م البالغة (12,518,104,000) ريال ، وقد تركز مبلغ النقص في موارد صندوق صيانة الطرق والجسور بمبلغ (10,063,365,998.93) ريال وبنسبة (%98.42) من الربط المقدر له بالموازنة خلال السنة وهو ما يشير إلى المبالغة في الربط لهذا المورد وذلك نتيجة لعدم تحصيل الصندوق موارده المستحقة بحسب النسبة المحددة بالقانون رقم (27)لسنة 2000م بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم (22)لسنة 1995م بشأن إنشاء صندوق صيانة الطرق والجسور المحددة بنسبة (5%)من قيمة كل لتر بنزين وديزل مباع من شركة النفط اليمنية حيث ما يتم توريده حالياً من قبل الشركة لصالح الصندوق هو نسبة (3%)من مبيعات المشتقات النفطية ، الأمر الذي ترتب عنه انخفاض حصيلة الصندوق إلى نسبة (46%)من إجمالي ايرادته المستحقة والمقدرة بالموازنة وبالتالي انعكس ذلك بدورة على الحصيلة المستحقة للوحدات الإدارية من نسبة (30%)من موارد الصندوق الواجب توريدها إلى حساب الموارد العامة المشتركة. ونوه الى استمرار شركة النفط في عدم الالتزام بتوريد مستحقات الوحدات الإدارية من الرسوم المقرة على كل برميل بترول أو ديزل أو جاز يباع للمحطات وتوريدها إلى حساب الموارد العامة المشتركة طرف البنك المركزي وفقاً لأحكام المادة (123) من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والتي تم توقيفها من قبل الشركة مبرره ذلك بعدم شمول قرار الحكومة الخاص بتسعيرات المواد البترولية والديزل والجاز لتلك الرسوم القانونية التي لا يلغيها قرار الحكومة الأمر الذي أدى إلى حرمان الوحدات الإدارية من أحد مواردها الهامة خلال السنوات السابقة. وحسب التقرير فقد بلغ إجمالي المبالغ المحصلة من قيمة الرسم المضاف على مشتركي الهاتف النقال (نظام الفوترة والدفع المسبق) والموردة خلال السنة المالية 2012م من شركات الاتصالات (يمن موبايل ، أم تي أن ، سبأفون ، وأي) مبلغ وقدره (6,712,335,219.45 ) ريال بزيادة قدرها (1,712,335,219.45) ريال وبنسبة (34%) عن الربط البالغ (5,000,000,000) ريال وزيادة قدرها (1,764,929,199.27) ريال وبنسبة (36%) عن المقابل لسنة 2011م البالغ (4,947,406,020.18) ريال. ومن خلال الإطلاع على عدد من المذكرات المتبادلة بين وزارة الإدارة المحلية وتلك الشركات وعدد من المحاضر المشتركة بينهما بالإضافة إلى عملية فحص ومراجعة عينه من المبالغ الموردة من تلك الشركات بين التقرير قيام عدد من الشركات بتوريد الرسوم المضافة على شركة الهاتف النقال بموجب الإقرارات المقدمة منها دون أن يتم إرفاق الوثائق المؤيدة لصحة تلك الإقرارات بالرغم من وجود محاضر ومذكرات بشان ضرورة إرفاق المؤيدات لصحة الإقرارات. وحسب التقرير فقد بلغ إجمالي المبالغ المحصلة من الرسوم المفروضة على تذاكر السفر جواً خلال عام 2012م مبلغ وقدره (463,899,779.33) ريال بزيادة قدرها (13,899,779.33) ريال وبنسبة (3%) عن الربط البالغ (450,000,000)ريال وبزيادة قدرها (60,666,372.02) ريال وبنسبة (15%) عن المقابل لسنة 2011م البالغ (403,233,407.31) ريال . وأوضح التقرير أن تلك الزيادة لا تعكس مقدار حجم الموارد الواجب تحصيلها من شركات الطيران نظراً لاستمرار امتناع وتهرب بعض وكالات وشركات الطيران بسداد كامل المبالغ المستحقة عليها من تلك الرسوم رغم أن تلك الضريبة يتحمل عبئها المسافر في الوقت التي تعتبر تلك الشركات مجرد وسيط لتحصيلها كموارد عامة مشتركة، ومن أهم تلك الشركات (الخطوط الجوية اليمنية، طيران السعيدة) كما أن المبالغ الموردة من تلك الشركتين خلال السنة المالية 2012م لايوجد ما يؤكد بأنها الرسوم الواجب سدادها للفترة التي وردت عنها لعدم تقديم أي بيانات أو وثائق مع الإقرارات التي تؤكد صحتها. والجدول التالي يوضح المبالغ التي لم يتم التوريد عنها من قبل تلك الشركات: وأوضح التقرير عدم التزام بعض المكلفين بسداد الرسوم المضافة على تذاكر السفر جواً في تقديم الإقرارات مشفوعة بالوثائق المؤيدة لصحتها ومن ذلك وكيل الخطوط الجوية السعودية ، فضلاً عن التدني الشديد في مقدار الرسوم المحصلة من الوكيل المذكور ، وقد تم الوقوف على محررات تثبت اعتراض الوكيل عن سداد أي مبلغ زيادة عما تم توريده من قبله وامتناعه عن تقديم الوثائق التي تؤكد صحة المبالغ الموردة منه. وبين التقرير من خلال البيانات التي حصلت عليها اللجنة المشكلة من وزارة الإدارة المحلية والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد من الاتحاد العالمي للنقل الجوي (الاياتا) ومقرها الأردن عن مبيعات التذاكر للفترة من 2008م- 2012م أن هناك نقص في مقدار الرسوم المفترض توريدها من شركات الطيران للفترة من 2008م-2012م بمبلغ (1,229,497,610) ريال، الأمر الذي يدل على تهرب بعض الشركات بالبيانات المقدمة منها في توريد المبالغ المستحقة من الرسوم المضافة على تذاكر السفر جواً. والجدول التالي يوضح ذلك: كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم (125) لعام 2012م بشان الموافقة على تعديل قيمة الرسوم المفروضة على تذاكر السفر الجوية والبحرية، حيث تعدلت الرسوم من نسبة (2.5%) إلى مبلغ مقطوع بواقع (3,500) ريال على كل تذكرة للرحلات الخارجية ومبلغ (1,000) ريال على كل تذكرة للرحلات الداخلية. وتم الإشارة في القرار بأن على وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد موافاة وزارة الإدارة المحلية بالبيانات المتعلقة بعدد المسافرين شهرياً على الرحلات الخارجية والداخلية على مستوى كل شركة طيران. والمح التقرير الى تأخر عدد من وكالات الطيران في سداد المبالغ المستحقة من الرسوم المضافة على تذاكر الطيران في ظل ضعف الإجراءات اللازمة لإلزام تلك الوكالات بالتوريد في المواعيد المحددة. والجدول التالي يوضح عينة من ذلك على سبيل المثال: كشف عن أنه لم يتم الوقوف على أي توريدات من الرسوم المضافة على تذاكر السفر جواً من قبل الخطوط الجوية الألمانية (لوفتهانزا) رغم أن لها أربع رحلات أسبوعيا. وأشار الى عدمالتزام فروع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في كل من محافظات (عدن، تعز، الحديدة، المكلا، سيئون) ومراكز الإصدار الآلي في (عدن، تعز، الحديدة) بتوريد الإيرادات المشتركة المحصلة من قبلها من رسوم (جوازات السفر والإقامة، الإضافات، التمديدات، قيمة الاستمارات، الغرامات) إلى حساب الموارد العامة المشتركة طرف البنك المركزي وفقاً للكتاب الدوري رقم (1) لعام 2003م الصادر عن وزارتي المالية والإدارة المحلية، حيث بلغ إجمالي الرسوم المحصلة من قبل تلك الفروع والمراكز خلال السنة المالية 2012م من واقع الحساب الختامي للمصلحة لنفس العام مبلغ (808,621,085) ريال. تفاصيل ذلك بالجدول التالي: وعدم التزام ديوان مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية وفروعها بالمحافظات بتوريد قيمة الرسوم الخاصة بتأشيرات دخول وخروج الأجانب ورسوم اكتساب الجنسية إلى الحسابات المختصة كإيرادات مشتركة لصالح السلطة المحلية بالوحدات الإدارية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (356) بشأن تعديل القرار رقم (283) لسنة 2001م بشأن تحديد قيم أوعية الرسوم المحلية، حيث بلغ إجمالي المحصل منها خلال السنة المالية 2012م من واقع الحساب الختامي للمصلحة مبلغ (665,588,176) ريال والقيام بدلاً عن ذلك بتوريد تلك الرسوم كإيرادات مركزية لصالح السلطة المركزية وقد بررت المصلحة استمرارها بتوريد موارد التأشيرات واكتساب الجنسية إلى حسابات السلطة المركزية إلى اعتمادها على مذكرات وزارة المالية رقم (2390) وتاريخ 6/3/2010م ورقم (339) وتاريخ 23/1/2012م باستمرار تحصيل رسوم التأشيرات واكتساب الجنسية وتوريدها مركزياً وفقاً لقانون ربط الموازنة وأنه لا يوجد سند قانوني في قانون السلطة المحلية رقم (4)لسنة 2000م يعتبرها من موارد السلطة المحلية وان تضمينها قرار مجلس الوزراء رقم (356)لعام 2001م لم يكن تبريره فقط إلا إدراج الزيادة المقترحة عليها وتحصيلها بصورة قانونية ولا يعني ذلك اعتبارها رسوم محلية ، والجهاز يؤكد أن ما جاء برد المصلحة قد جانبه الصواب كون قرار مجلس الوزراء واضح وصريح باعتبارها رسوم مشتركة لصالح السلطة المحلية ، والجدول التالي يوضح تفاصيل المبلغ المحصل والمورد لصالح السلطة المركزية من هذه الرسوم:- وكشف التقرير من خلال الاطلاع والدراسة للحسابات الختامية للصناديق المكلفة بتوريد مستحقات الوحدات الإدارية من الموارد العامة المشتركة للسنة المالية 2012م عن عدم التزام كل من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة وصندوق صيانة الطرق والجسور بتوريد مستحقات الوحدات الإدارية من نسبة (30%)من إجمالي مواردها الفعلية وفقاً لقانون السلطة المحلية والقيام بدلاً عن ذلك بتوريد جزء منها إلى حساب الموارد العامة المشتركة ، الأمر الذي ترتب عن ذلك وجود متأخرات على تلك الصناديق وقد بلغ إجمالي ما تم الوقوف عليه من تلك المتأخرات حتى نهاية السنة المالية 2012م مبلغ (13,647,085,079) ريال منه مبلغ (9,568,765,556)ريال يمثل رصيد المتأخرات المرحلة من أعوام سابقة والجدول التالي يوضح ذلك: وأشار التقرير الى أنه من خلال اطلاعنا على ردود صندوقي رعاية النشء والشباب والرياضة وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي على استفسارات اللجنة المكلفة بدراسة ومناقشة الحساب الختامي لموازنة السلطة المحلية للسنة المالية 2011م بمجلس النواب عن أسباب ومبررات عدم توريد المتأخرات لديها لصالح الوحدات الإدارية والذي جاء فيها بعدم وجود إي معلومات تفصيلية لديهم عن تلك المتأخرات على مستوى كل سنة مالية والأساس الذي تم عليه احتساب تلك المتأخرات وبأنهم ملتزمين بسداد حصة السلطة المحلية والتي يتم خصمها مباشرة من البنك المركزي. حيث يتضح من تلك الردود استمرار وإصرار الصناديق بالتهرب عن سداد مستحقات الوحدات الإدارية والقيام بدلاً عن ذلك بتقديم ووضع العديد من المبررات والمعوقات بهدف عدم الوفاء بالتزاماتها القانونية بهذا الجانب وبهذا الصدد نوه الجهاز الى أن تقارير الجهاز تظهر تلك المتأخرات سنوياً في تقاريرها عن مراجعة وتحليل الحساب الختامي للسلطة المحلية ويتم مناقشتها مع المختصين بالصناديق من قبل لجان المجلس ، كما شكلت خلال الفترة السابقة عدة لجان من الجهات المختصة لمعالجة تلك المتأخرات ولكن دون جدوى . ونوه الى أن الجهازيقوم باحتساب مستحقات الوحدات الإدارية من واقع الحسابات الختامية للصناديق سنوياً وبنسبة (30%)من إجمالي إيرادات الصناديق (الإيرادات الجارية)بما فيها إيرادات عائدات الاستثمار والإيرادات الأخرى إن وجدت بدون الدعم الحكومي والذي يقدم بشكل مشاريع ويتم احتساب المتأخرات وفقاً للفارق بين المبالغ الموردة لحساب الموارد العامة المشتركة بوزارة الإدارة المحلية من تلك الصناديق والمستحق للوحدات الإدارية من نسبة (30%)من إيراداتها. والى أن معظم المتأخرات لدى الصناديق لصالح الوحدات الإدارية تخص الفترة الزمنية ما قبل 2008م أي ما قبل فترة تكليف مجلس الوزراء في بداية سنة 2008م للبنك المركزي بالخصم المباشر من إيرادات الصناديق وتوريد مستحقات الوحدات الإدارية إلى حساب الموارد العامة المشتركة حيث بلغت متأخرات صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي حتى نهاية السنة المالية 2007م مبلغ (2,272,292,478)ريال ومبلغ (1,844,599,020) ريال على التوالي وبنسب (82.9%) ، (80.9%) من إجمالي المتأخرات على الصندوقين حتى نهاية السنة المالية 2012م والبالغة (2,741,530,517)ريال ومبلغ (2,281,241,901)ريال على التوالي. وكشف التقرير عن استمرارقيام وزارة الإدارة المحلية والجهات الايرادية المناط بها تحصيل وتوريد مستحقات الوحدات الإدارية من الموارد العامة المشتركة بخصم نسبة (3% -5%)من إجمالي تلك الموارد قبل توريدها إلى حساب الموارد العامة المشتركة طرف البنك المركزي استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (414)لسنة 2008م بشأن صرف حافز للقائمين على تحصيل الموارد المالية ورقم (343)لسنة 2010م بشأن الآلية المنظمة لصرف الحافز المالي على الرغم من مخالفة القرارين لأحكام الدستور والقوانين النافذة حيث بلغ إجمالي المبالغ المخصومة كحافز تحصيل بنسبة (5%) (على سبيل المثال)من الرسوم المضافة على شركات الهاتف النقال خلال السنة المالية 2012م مبلغ (353,305,755)ريال منه مبلغ (211,983,453)ريال حصة الشركات ومبلغ (141,322,302)ريال حصة وزارة الإدارة المحلية. وبلغ إجمالي المبالغ الموردة إلى حساب حافز التحصيل بوزارة الإدارة المحلية خلال السنة المالية 2012م والتي تمثل حصة الوزارة من المبالغ المخصومة من الموارد العامة المشتركة المحصلة لصالح الوحدات الإدارية من قبل بعض الجهات الايرادية مبلغ (229,538,556)ريال. الأمر الذي أدى إلى حرمان الوحدات الإدارية من تلك المبالغ ومن الاستفادة منها في تنفيذ بعض المشاريع الخدمية للمواطنين.
