ناقشت اللجنة البرلمانية الفرعية الخاصة المكلفة بدراسات الحسابات الختامية للسلطة المحلية للعام المالي 2012م لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية والإدارة العامة للمرور وصندوق صيانة الطرق والجسور في اجتماعها اليوم برئاسة أحمد محمد الزهيري النقص في إيرادات غرامات المخالفات المرورية خلال السنة المالية 2012م والذي شمل جميع محافظات الجمهورية باستثناء محافظتي المحويتمأرب. وطلبت اللجنة في اجتماعها بحضور الجانب الحكومي ممثلاً بمصلحة الهجرة والجوازات والإدارة العامة للمرور وصندوق صيانة الطرق والجسور، توضيح أسباب عدم ظهور أي حصيلة فعلية في الحساب الختامي للسنة المالية 2012م من غرامات المخالفات المرورية في كل من أمانة العاصمة ومحافظتي (الحديدةأبين). ولفتت اللجنة إلى أن البيان المقدم من الإدارة العامة للمرور أظهر مبالغ موردة إلى حسابات السلطة المحلية من الأمانة والمحافظتين. ولاحظت اللجنة قيام إدارات المرور بالوحدات الإدارية بتجنيب مبالغ من إيرادات غرامات المخالفات المرورية.. مشيرة إلى عدم التزام مصلحة الهجرة والجوازات وفروعها بالمحافظات بتوريد قيمة الرسوم الخاصة بالتأشيرات دخول وخروج الأجانب ورسوم اكتساب الجنسية إلى الحسابات المخصصة كإيرادات مشتركة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن تحديد قيمة أوعية الرسوم المحلية. كما لفتت إلى استمرار فروع مصلحة الهجرة والجوازات في كلا من عدن وتعز والحديدة والمكلا وسيئون ومراكز الإصدار الآلي في محافظاتعدن وتعز والحديدة بعدم توريد الإيرادات المشتركة والمحصلة من قبلها إلى حساب الموارد العامة المشتركة طرف البنك المركزي. وناقش الاجتماع موضوع قيام مصلحة الهجرة والجوازات وفروعها بالمحافظات بخصم وتجنيب جزء من الإيرادات المشتركة المحصلة وتوريدها على عائدات الحساب الجاري، وعدم التزام الصندوق بتوريد مستحقات الوحدات الإدارية من إجمالي موارده وفقاً لقانون السلطة المحلية والقيام بدلاً عن ذلك بتوريد جزء منها إلى حساب الموارد العامة المشتركة الأمر الذي ترتب على ذلك وجود متأخرات على الصندوق. واستوضحت اللجنة من الجانب الحكومي بيان المسوغ القانوني لقيام إدارة الصندوق بتوفير محضر مشترك مع وزارة المالية بخصوص الآلية التنفيذية بشأن توريد النسبة المخصصة من مبيعات الديزل والبترول لصالح صندوق صيانة الطرق والجسور والذي تضمن فتح حساب وسيط طرف البنك المركزي تورد إليه المبالغ المحصلة لصالح الصندوق ويخضع لإشراف ممثلي وزارة المالية والصندوق. وخلص الاجتماع إلى تكليف وزارات المالية والإدارة المحلية ومصلحة الهجرة والجوازات وإدارة المرور وصندوق الطرق والجسور إلى عقد اجتماع مشترك لمناقشة الاختلالات الواردة في موازنتها وحل موضوع الموارد العامة المشتركة فيما يخص رسوم الجوازات وموضوع الحافز الخاص لرجال المرور وتوريد مستحقات السلطة المحلية بالكامل دون خصم.
