كشف تقرير برلماني خاص بصندوق صيانة الطرق والجسور أن الاجراءات التي ترصد في موازنة الصندوق وفقاً للقانون رقم «27» لسنة 2000م هي ايرادات وهمية غير حقيقية ولا تورد إلى حساب الصندوق بالنسب المحددة في القانون المشار إليه الذي ترفض الحكومة تنفيذه بحسب التقرير الذي حصلت «أخبار اليوم» على نسخة منه. وأشار تقرير مجلس النواب أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أوضح أن الرسوم المحصلة من شركة النفط للعام المالي 2005م بلغت «816.661.321» ريال وبنسبة «11%» من الرسوم المستحقة، وأوضح التقرير أن تضخم المديونية المقيدة على شركة النفط والتي بلغت حتى نهاية 2005م مبلغ «21.500.000.000» ريال تمثل رسوم مستحقة وغير موردة للصندوق وترى لجنة مجلس النواب التي أعدت التقرير البرلماني أهمية قيام الحكومة بإلزام شركة النفط بتوريد الرسوم المستحقة لصندوق صيانة الطرق والجسور. وأضاف التقرير أن التجاوز في النفقات لدى الصندوق عام 2005م بلغ «7.275.075.801» ريال وبنسبة «111%» من الربط المعتمد البالغ «6.554.005.000» ريال.