عقدت اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لموازنة السلطة المحلية للعام المالي 2011م اجتماعاً لها اليوم برئاسة رئيس اللجنة أحمد محمد الزهيري وبحضور رئيس محصلة الضرائب أحمد أحمد غالب ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات العميد محمد عبد القادر الرملي ووكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أمين الشراعي والوكيل المساعد لقطاع الموارد المحلية بوزارة الإدارة المحلية محمد يحيى الظرافي. كرس الاجتماع لمناقشة استفسارات اللجنة والردود الإيضاحية المقدمة من الجهات الحكومية حولها فيما يتعلق بموازنة تلك الجهات للعام المالي 2011م والتي تناولت نقص في ضريبة مبيعات القات خلال العام المذكور. وبهذا الصدد تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب ووزارة الإدارة المحلية لدراسة المعوقات المتعلقة بمعملية التحصيل ووضع المعالجات الكفيلة بتحسين عملية التحصيل بما يتناسب مع حجم هذا الوعاء. وأكدت اللجنة البرلمانية على أهمية قيام المصلحة بتطبيق القانون وإلزام كافة المكلفين بتسليم ما عليهم من هذا المورد الهام. وتطرقت اللجنة إلى رسوم دخول وخروج الأجانب واكتساب الجنسية، حيث أكدت اللجنة في هذا المجال على ضرورة الالتزام بقانون السلطة المحلية وبقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن فيما يخص توريد كافة المبالغ المحصلة إلى حساب الإيرادات العامة المشتركة إلى البنك المركزي اليمني ومعالجة أي اشكالات بهذا الشأن من خلال لجنة مشتركة تتكون من مصلحة الجوازات والمالية والإدارة المحلية بحيث يلتزم الجميع بنصوص قانون السلطة المحلية، وقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن.