عقدت اللجنة البرلمانية الفرعية الخاصة بدراسة الحسابات الختامية لموازنة السلطة المحلية للعام المالي 2011م اجتماعا لها اليوم برئاسة رئيس اللجنة أحمد محمد الزهيري . حيث تم خلال الاجتماع الذي حضره ممثلي عن مصلحة الجمارك وصندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي وصندوق النشء والشباب والرياضة والإدارة المحلية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مناقشة مجموعة من الملاحظات التي وقفت عليها اللجنة عند دراستها للحسابات الختامية للجهات المشار إليها. وخلص الاجتماع إلى جملة من التوصيات منها إلغاء كافة الرسوم غير القانونية والتي تحصل من قبل مصلحة الجمارك من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية وقيام وزارة المالية ووزارة الإدارة المحلية ومصلحة الجمارك بدراسة الجوانب الضريبية المتعلقة بتحصيل الموارد المشتركة للسلطة المحلية واعداد تعديل للمادة القانونية المتعلقة بتلك الرسوم وفيما يتعلق بصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي تم الاتفاق على ضرورة قيام الصندوق بتسديد كافة المتأخرات التي على الصندوق لصالح السلطة المحلية والتأكيد على أهمية عدالة التوزيع للموارد المحصلة من هذا الصندوق وغيره بحيث تشمل مختلف الوحدات الإدارية وفقاً والتشديد على منع أي جهة من الصرف المباشر في موارد صندوق النشء والشباب والرياضة المخصصة لصالح السلطة المحلية وفقاً للقانون.