زادت حصيلة الإيرادات الزكوية على مستوى الجمهورية خلال العام 2012 الى 13 مليار و419 مليون و745 ألف و260 ريال بزيادة عن العام 2011م بمبلغ مليار و867 مليون و486 ألف و230 ريال وبنسبة زيادة تقدر بنحو 16 في المائة . وقال وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الموارد المحلية أمين الأرحبي لوكالة الانباء اليمنية /سبأ/ أن العام 2012 رغم الزيادة التي حققها في حصيلة الإيرادات الزكوية إلا ن الاحداث التي شهدتها اليمن منذ العام 2011م تسببت في حصول عجز في المحصل الفعلي عن الربط المقدر في الموازنة للعام المالي 2012م بمبلغ مليار و616 مليون و332 ألف و740 ريال وبنسبة عجز تقدر بنحو 11 بالمائة وقد تركز هذا العجز في جميع المحافظات عدا أمانة العاصمة ومحافظة المحويت . وأشار الأرحبي الى أن العجز الحاصل جاء كأحدى نتائج أحداث التغيير التي جرت في البلاد خلال العام 2011م وما رافقها من توقف لمعظم الأعمال والأنشطة الاقتصادية والتي أنعكست سلباً ليس على موارد الزكاة فحسب بل على جميع الإيرادات المختلفة في الدولة وتحقق عجز في المحصل عن الربط للموارد الزكوية للعام 2011م . وقال ان المبالغة في تقدير الربط على الموارد الزكوية في معظم المحافظات دون الرجوع والاستناد إلى المحصل الفعلي للأعوام السابقة والظروف التي تمر بها كل وحدة إدارية علماً بأنه عند إعداد الموازنة العامة للدولة تقوم وزارة المالية و مكاتبها في المحافظات بوضع نسبة نمو على ربط العام السابق دون النظر إلى ما هو محصل فعلاً والظروف التي تمر بها الوحدة الإدارية وذلك بالمخالفة للقانون المالي ودليل إعداد الموازنة العامة للدولة مما يؤدي إلى تحقق عجز مستمر وبنسب تصل إلى أكثر من 50 في المائة في بعض المحافظات خلال عدة سنوات مما ينعكس سلباً على العديد من المشاريع التنموية المدرجة في موازنة الوحدات الإدارية وتعثرها رغم قيام الوزارة بتحرير العديد من الكتب الدورية والمذكرات لكافة المحافظات بالالتزام بالقوانين المالية ودليل إعداد الموازنة وعدم المبالغة في الربط ، بالاضافة الى ضعف دور المجالس المحلية في بعض المديريات وتعاونها مع إدارات التحصيل من أجل ضبط الممتنعين عن دفع الزكاة وقناعة معظم المكلفين (المزكين) بعدم دفع الزكاة عبر أجهزة الدولة ودفعها مباشرة للفقراء والمساكين بحجة أن الدولة لا تصرفها في المصارف الشرعية كل هذه عوامل من شأنها التقليل من تحصيل الايرادات الزكوية . وأكد الظرافي ان أبرز الصعوبات والمعوقات التي تحول دون التحصيل الأمثل للزكاة الى جانب عدم وجود لائحة تنظيمية لقانون الزكاة رقم (2)لسنة 1990م تتمثل في افتقار الإدارات العامة للواجبات الزكوية وإدارات التحصيل في معظم محافظات الجمهورية إلى أبسط مقومات العمل نتيجة عدم إدراج المخصصات اللازمة في موازنة المحافظات عند إعدادها أسوة ببقية الأجهزة الإيرادية الأخرى لتتمكن من القيام بمهامها بالإضافة إلى عدم توفير تكاليف حصر المكلفين الجدد في معظم المحافظات وتحصيل البواقي ووضع الحلول للحد من تراكمها . بالاضافة الى توقف التأهيل والتدريب لموظفي الواجبات في معظم المحافظات نتيجة عدم توفر نفقات التدريب ، وكذا ضعف التوعية الزكوية والتي تعد من أهم عوامل نمو الزكاة وذلك نتيجة لضعف تجاوب وزارة المالية طوال أكثر من خمس سنوات لما تقوم به الوزارة من أعداد خطط وموازنات لتنفيذ برامج التوعية الزكوية يتم توفير تكاليفها من خلال عملية المناقلة فيما بين البنود في الموازنة دون أن تعمل وزارة المالية على أقل تقدير على رصد المبالغ التي تم صرفها فعلاً في تنفيذ البرنامج للعام السابق في موازنة الوزارة حتى لا يتم اللجوء إلى أجراء المناقلة والتي لا تتم في بعض السنوات لعدم وجود بنود تسمح بذلك مع الإصرار على بقاء المعتمد للتوعية بل أنه خفظ خلال العام 2012م إلى مبلغ (3,200,000) ريال بدلاً من (4,000,000) ريال رغم توجيهات مجلس الوزراء بالقرار رقم (190) لسنة 2012م بإعداد وبث برامج التوعية الزكوية في كافة وسائل الإعلام . وتابع وكيل وزارة الإدارة المحلية :"وفي الجانب الإداري يمثل ضعف دور قيادات وأعضاء السلطة المحلية في معظم المحافظات والمديريات أبرز المعوقات كونه في الغالب لا يتناسب مع حجم مسئولياتهم وخصوصاً الاهتمام بالجانب الايرادي وعدم التفاعل مع الإدارة العامة وإدارات تحصيل الواجبات الزكوية في الضبط والمتابعة أثناء عمل التقرير والتحصيل ومتابعة تحصيل البواقي ، الى جانب ضعف الجانب التوعوي المفترض ان يقوم به اعضاء السلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية ، وكذا عدم كفاية النفقات التشغيلية المعتمدة لمكاتب الواجبات الزكوية في معظم المحافظات ، وضعف تعاون الأجهزة الأمنية بالشكل الأمثل وغياب دور وزارة الأوقاف والإرشاد في توعية المواطنين بركنهم الثالث من أركان الإسلام وان الدولة هي الولي الشرعي لتحصيل الزكاة ". وحث التقرير السنوي للإيرادات الزكوية للعام 2012م على أهمية ايلاء جانب الوعي المجتمعي بأهمية جباية الزكاة الى الدولة بما في ذك زكاة الثروة السمكية والزروع بمختلف أنواعها وزكاة الفطر وجعل الاعلام بمختلف وسائله الاتصالية ووزارة الأوقاف بمختلف مكاتبها في المحافظات يقومون بدورهم التوعوي بالشكل المطلوب . كما شدد على أهمية توجيه وزير الثروة السمكية بعدم منح شهادات التصدير والشهادات الصحية للمصدرين إلا بعد سداد الزكاة المستحقة وفقا لأحكام قانون الزكاة.. وفي ذات الوقت توجيه وزير الشئون القانونية بسرعة تقديم مشروع قانون الزكاة والرعاية الاجتماعية المعد من قبل الوزارة وممثلي كلً من وزارة (المالية –الشئون القانونية – الشئون الاجتماعية – الأوقاف والإرشاد) إضافة إلى أكاديميين ومتخصصين في الزكاة ) والذي تم رفعة لوزارة الشئون القانونية لمراجعته وتقديمه لمجلس الوزراء للموافقة عليه ، وإشراك وزارة الإدارة المحلية عند إعداد الربط السنوي والأخذ في الاعتبار الآراء والمقترحات المقدمة منها فيما يخص الزكاة ، واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الوحدات الإدارية التي أصبح تحصيل الموارد الزكوية فيها شبة منعدم. من جانبه قال مدير عام الواجبات الزكوية بالوزارة محمد الثلايا أن أمانة العاصمة جاءت في المرتبة الأولى من حيث تحصيل هذه الموارد للعام 2012م حيث تم تحصيل مبلغ 8 مليار و 183 مليون وألف و835 ريال منها 4 مليار و712 مليون و642 ألف و811 ريال باطن خاص ، ومبلغ 2 مليار و91 مليون و658 ألف و118 ريال باطن عام ، تلتها محافظة تعز بمبلغ 676 مليون و546 ألف و892 ريال منها 155 مليون باطن خاص و11 مليون و263 ألف و461 ريال باطن عام ، فيما أتت في المرتبة الدنيا محافظة المهرة باجمالي عام للموارد الزكوية في نفس الفترة مبلغ 7 ملايين و981 ألف و119 ريال وقبلها محافظة صعدة التي تشتهر بزراعة الفواكه بأنواعها والمحاصيل الأخرى والثروة الحيوانية ايضاً بمبلغ 17 مليون و420 ألف و962 ريال فقط .
