زادت حصيلة الإيرادات الزكوية على مستوى الجمهورية خلال العام 2012 إلى 13 مليار و419 مليون و745 ألف و260 ريال بزيادة عن العام 2011م بمبلغ مليار و867 مليون و486 ألف و230 ريال وبنسبة زيادة تقدر بنحو 16 في المائة . وأوضح وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الموارد المحلية أمين الأرحبي أن العام 2012 رغم الزيادة التي حققها في حصيلة الإيرادات الزكوية إلا أن الأحداث التي شهدتها اليمن منذ العام 2011م تسببت في حصول عجز في المحصل الفعلي عن الربط المقدر في الموازنة للعام المالي 2012م بمبلغ مليار و616 مليون و332 ألف و740 ريال وبنسبة عجز تقدر بنحو 11 بالمائة وقد تركز هذا العجز في جميع المحافظات عدا أمانة العاصمة ومحافظة المحويت وأشار الأرحبي إلى أن العجز الحاصل جاء كأحدى نتائج أحداث التغيير التي جرت في البلاد خلال العام 2011م وما رافقها من توقف لمعظم الأعمال والأنشطة الاقتصادية والتي انعكست سلباً ليس على موارد الزكاة فحسب بل على جميع الإيرادات المختلفة في الدولة وتحقق عجز في المحصل عن الربط للموارد الزكوية للعام 2011م . وأشار إلى أن المبالغة في تقدير الربط على الموارد الزكوية في معظم المحافظات دون الرجوع والاستناد إلى المحصل الفعلي للأعوام السابقة والظروف التي تمر بها كل وحدة إدارية علماً بأنه عند إعداد الموازنة العامة للدولة تقوم وزارة المالية و مكاتبها في المحافظات بوضع نسبة نمو على ربط العام السابق دون النظر إلى ما هو محصل فعلاً والظروف التي تمر بها الوحدة الإدارية وذلك بالمخالفة للقانون المالي ودليل إعداد الموازنة العامة للدولة مما يؤدي إلى تحقق عجز مستمر وبنسب تصل إلى أكثر من 50 في المائة في بعض المحافظات خلال عدة سنوات مما ينعكس سلباً على العديد من المشاريع التنموية المدرجة في موازنة الوحدات الإدارية وتعثرها رغم قيام الوزارة بتحرير العديد من الكتب الدورية والمذكرات لكافة المحافظات بالالتزام بالقوانين المالية ودليل إعداد الموازنة وعدم المبالغة في الربط ، بالإضافة إلى ضعف دور المجالس المحلية في بعض المديريات وتعاونها مع إدارات التحصيل من أجل ضبط الممتنعين عن دفع الزكاة وقناعة معظم المكلفين (المزكين) بعدم دفع الزكاة عبر أجهزة الدولة ودفعها مباشرة للفقراء والمساكين بحجة أن الدولة لا تصرفها في المصارف الشرعية كل هذه عوامل من شأنها التقليل من تحصيل الايرادات الزكوية .
