ارتفعت إيرادات مكتب الواجبات الزكوية بأمانة العاصمة وفروعه بالمديريات خلال العام الماضي إلى ثمانية مليارات و 183 مليون ريال وبزيادة عن العام 2011 م ب 813 مليون و 703 ألف ريال بنسبة 04ر11 بالمائة. وأوضح التقرير السنوي الصادر عن مكتب الواجبات الزكوية بمكتب الأمانة صنعاء للعام المالي 2012م حصلت وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) على نسخة منه ، أن إيرادات العام الماضي زادت عن الربط بمليار و 328 مليون و 193 ألف ريال بنسبة 38ر19 بالمائة. وأشار إلى أن الإيرادات التي حصلها المكتب خلال شهر رمضان المبارك الماضي بلغت مليارين و307 مليون و 202 الف ريال بزيادة عن المحصل خلال شهر رمضان للسنة المقابلة 2011 بلغت 975 مليون و 472 الف ريال. وتوزعت الإيرادات الإجمالية خلال العام الماضي وفق تحصيلها في الإدارة العامة وفروعها بالمديريات على سبعة مليارات و23 مليون و 418 ألف ريال حصلتها الإدارة العامة، فيما بلغ ما تم تحصيله من مديرية السبعين 222 مليون و 183 ألف ريال، وبني الحارث 139 مليون و 887 الف ريال، والوحدة 116 مليون و 921 الف ريال، معين 101 ملايين و 294 الف ريال. كما بلغ ما تم تحصيله خلال ذات الفترة من مديرية صنعاء القديمة 75 مليون و 986 الف ريال، وشعوب 61 مليون و 738 الف ريال، والثورة 55 مليون و 295 الف ريال ، والصافية 53 مليون و 404 الف ريال، والتحرير 49 مليون و 357 الف ريال ، وآزال 33 مليون و 519 الف ريال. وعن الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير عمل المكتب، أشار التقرير إلى أنها تمثلت في التعارض بين قانون الزكاة رقم (2) لسنة 99م وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م في بعض الجوانب المتعلقة بطبيعة الزكاة فضلاً عن غياب اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة وصعوبة التطبيق . وتطرق التقرير إلى التداخل الإداري بين أمانة العاصمة صنعاء ومحافظة صنعاء في بعض المديريات الطرفية الذي يعد أهم المشاكل والصعوبات لما يترتب عليها من ازدواجية في متابعة المكلفين للتحصيل الزكوي وعلى وجه الخصوص في مديريتي السبعين وبني الحارث. وبحسب التقرير فإن إدارة الواجبات ربطت بين مستوى تفوق ربط الموازنة بتحقيق الحلول الحاسمة لتجميد سريان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (118) لسنة 2012م بشأن توزيع زكاة كبار المكلفين نظرا لما سيترتب عليه من نقص الحصيلة المتوقعة والتي قد تصل إلى أكثر من خمسة مليارات ريال .. لافتاً إلى أنه تم إحالة الموضوع من قبل رئيس مجلس الوزراء إلى وزير الشؤون القانونية للعمل على فصل موضوع الخلاف حتى يتم تعديل القانون بعد مؤتمر الحوار الوطني. وأشار التقرير إلى أن خطة مكتب الواجبات للعام الحالي تهدف رفع إيرادات المكتب إلى أكثر من سبعة مليارات ريال حسب ما تم تقديره بمشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2013م. وأوضح أن المكتب يسعى إلى إيجاد حل جذري لظاهرة التداخل في عملية التحصيل الزكوي مع مكتب واجبات محافظة صنعاء ، فضلا عن إرساء مبدأ محاسبة الزكاة وفقا لدليل محاسبي موضوعي منعاً للاجتهادات الفردية أثناء التحاسب الزكوي بما يضمن إلزام المكلفين بتقديم القوائم المالية للحد من ظاهرة التهرب الزكوي ، إلى جانب العمل على تفعيل القانون الخاص بتحصيل زكاة الودائع والمدخرات لدى البنوك من خلال إصدار قرار يلزم البنوك على استقطاع الزكاة بشكل مباشر وتوريدها لصالح الواجبات. ولفت التقرير إلى أن الخطة تتضمن تحصيل المتأخرات لدى بعض وحدات القطاع العام والمختلط من عدة سنوات والتي بدأت بإصدار مذكرات تحت توقيع وزير المالية لهذا الجهات لسداد ما عليها من مستحقات زكوية .