يمرس : الوزارة بصدد تعديل آلية تحصيل الزكاة بما يضمن فاعليتها في القضاء على الفقر والبطالة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الوزارة بصدد تعديل آلية تحصيل الزكاة بما يضمن فاعليتها في القضاء على الفقر والبطالة
قال إن تكاتف الجهود سيضاعف الإيرادات، مدير عام الواجبات الزكوية بوزارة الإدارة المحلية:

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 03 - 08 - 2013

قال مدير عام الواجبات الزكوية في وزارة الإدارة المحلية، ياسر ثابت عبدالله، أن تحصيل الموارد الزكوية يواجه صعوبات كثيرة جدا تراكمت عاما بعد آخر ولم تحظ بمعالجات، وإن إيرادات الزكاة الحالية لا تمثل الرقم الحقيقي. وأوضح ياسر أن تكاتف جهود كافة المؤسسات الرسمية، وتحمل مسؤوليتها في دعم وتوفير الإمكانيات المطلوبة لإدارات الواجبات في الوحدات الإدارية، فضلا عن دور العلماء وخطباء المساجد، وقيام المؤسسات الإعلامية بدورها التوعوي للمجتمع طوال العام بأهمية جباية الزكاة إلى الدولة، من شأنه مضاعفة إيرادات الزكاة أضعافا مضاعفة عما هي عليه.
حملة ممنهجة
وفي الشأن ذاته قالت وزارة الإدارة المحلية في تقرير حديث لها إن “الزكاة تواجه حملة ممنهجة يتم الترويج لها من بعض الجهات الخارجة عن القانون تتمثل في منع المواطنين من تسليم الزكاة للدولة بحجة عدم صرفها في مصارفها الشرعية”.
وأوضحت الوزارة في تقريرها، الذي رفعته لمجلس الوزراء، إن حصيلة الإيرادات الزكوية في عموم محافظات الجمهورية خلال الربع الأول من العام الجاري 2013م بلغت مليارين و808 ملايين و475 ألف ريال، بزيادة عن نفس الفترة المقابلة من العام 2012م بمبلغ مليار و160 مليونا و439 ألف ريال وبنسبة نمو 70 بالمائة.
إلى ذلك بلغ إجمالي الإيرادات الزكوية المحصلة على مستوى الجمهورية خلال العام الماضي 2012م مبلغ 13 مليار و419 مليون و745 ألف و260 ريال.
لصالح الفقراء والمساكين
وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة للحكومة ممثلة بوزارة الإدارة المحلية بخصوص عدم إنفاق الزكاة في مصارفها الشرعية, قال مدير عام الواجبات الزكوية في الوزارة، ياسر ثابت: “الزكاة تحصل في جميع الوحدات الإدارية بمختلف المحافظات وتورد لصالحها، بمعنى لا تخرج موارد الزكاة من إطار الوحدة الإدارية والمحافظة المحصل منها ولدى كل وحدة إدارية حساب محلي ومشترك تورد إليها الزكاة، وبالتالي الدولة تسخر جميع أموال الزكاة المحصلة لصالح الفقراء والمساكين من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تلامسهم ويستفيدون منها بشكل مباشر، والمتمثلة في إنشاء المدارس والوحدات الصحية ومشاريع المياه وغيرها، أيضاً تقوم بالصرف على الفقراء والمساكين عن طريق الضمان الاجتماعي أضعاف ما يتم تحصيله من الزكاة”.
وأضاف ياسر: “قانون الزكاة منح المكلف حق توزيع 25 % من إجمالي زكاة ماله للفقراء والمساكين من أقاربه وجيرانه، ونجد عند توزيع الزكاة على مصارفها الشرعية الثمانية أن كل مصرف يأخذ نسبة 12,5 بالمائة، وبالتالي فإن لدى المكلف النسبة المخصصة للفقراء والمساكين، فهل يقومون بإخراجها لهم أم أن الاعتراض الغير مبرر هو فقط للتلاعب بأموال الزكاة من بعض المكلفين!”.
وطالب ياسر ثابت بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لردع وضبط كافة المتهربين عن دفع الزكاة للدولة.
وفي رده عن شكاوى عديد المكلفين والتجار ممن تفرض عليهم رسوم غير قانونية وليست من ضمن الاستحقاقات الزكوية من قبل مدراء الواجبات، أو رفض المعنيين في هذه الإدارات تسليمهم سندات إيصال بالمبالغ المحصلة كاملة، يقول ياسر ثابت: “لم تصل إلى الوزارة شكاوي بهذا الشأن، ومن يمارس معه هذا الأمر من المكلفين عليه إبلاغ الإدارة العامة في المحافظة أو التقدم ببلاغ للوزارة أو إرساله عبر فاكسات عمليات الوزارة على الأرقام: 01250585 – 01251513 أو فاكس الإدارة العامة للواجبات الزكوية في الوزارة 01253708 وسيتم اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد من يقومون بهذه الإعمال الخارجة عن القانون اذا ما وجدت”.
وتحدث ياسر ثابت عن الإجراءات الميدانية لوزارة الإدارة المحلية خلال النصف الأول من العام الحالي، المتمثلة بالتوعية الزكوية، ودراسة وتقييم آليات التحصيل والإنفاق الحالية في كل وحدة إدارية ومدى ملائمتها وفاعليتها، موضحا أن الوزارة بصدد تعديل آليات التحصيل وبما يكفل التحصيل الأمثل للموارد الزكوية بكفاءة وفاعلية.
وتطرق ياسر إلى رؤية وزارته لمتطلبات النهوض بواقع إدارة وتنمية الزكاة، والمتمثلة بضرورة تعديل التشريعات القانونية للزكاة وفق رؤية عصريه، يضيف: “حرصت الدولة على أن يعاد للزكاة دورها الفاعل والمؤثر والملموس في القضاء على الفقر والبطالة، وزارة الإدارة المحلية قامت على مدار أكثر من أربع سنوات بإعداد مشروع قانون جديد للزكاة يتضمن تحصيل وصرف الزكاة في مصارفها الشرعية وفق رؤية عصريه شرعية مع إشراك كبار المزكين والعلماء والوجهاء وأعضاء السلطة المحلية، وذلك من خلال هيئة عامة للزكاة والرعاية الاجتماعية مستقلة ماليا وإداريا، وهو الأمر الذي سيعيد الثقة بين الدولة والمزكي”.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.