– المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة على وثائق تكشف عن صرفصندوق النظافة والتحسين بمحافظة تعز عشرات الملايين خارج أهداف الصندوق بالمخالفة لأحكام المادتين (5،13) من القانون رقم (20) لسنة 1999م بشأن إنشاء صناديق نظافة وتحسين المدنبلغت خلال العام 2012م مبلغ (105.632.894) ريال . كما تكشف عن تحايل في تخفيض صندوق النظافة والتحسين بمحافظة تعز عدد من حسابات المدينون ( ديوان عام المحافظة وأشخاص وجهات أخرى ) بمبلغ(88.203.993) ريال خلال السنة المالية 2012م من المبالغ المقدمة من المجلس المحلي بالمحافظة على الرغم من ان تلك المبالغ مقدمه كدعم لنشاط الصندوق وليست لسداد مديونية تلك الجهات حيث يمثل هذا التصرف تحايل يستوجب المسألة . وحسب الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فقد بلغ إجمالي الاستخدامات الفعلية لصندوق النظافة والتحسين بمحافظة تعز خلال العام المالي 2012م مبلغ (1.824.704.356) ريال بصافي تجاوز قدره (636.862.356) ريال وبنسبة (53.6%) من إجمالي تقديرات الموازنة والبالغة (1.187.842.000) ريال ، والجدول التالي يوضح تفاصيل ذلك:- ومن خلال تحليل بيانات الجدول السابق والمراجعة المستندية كشف التقرير عن أن الباب الأول (المرتبات والأجور وما في حكمها ) حقق صافي تجاوز قدره (81.285.730) ريال وبنسبة (11.4%) من التقدير المعتمد والبالغ (715.592.000) ريال . وأشار الى أن إجمالي المنصرف في الباب الأول البالغ ( 796.877.730) ريال يمثل ما نسبته (64.41%) من إجمالي الاستخدامات الجارية البالغة (1.237.050.852) ريال خلال العام 2012م ، كما تم الصرف بزيادة قدرها (69.607.761) ريال وبنسبة زيادة قدرها (9.57%) مقارنة بالمنصرف خلال العام السابق 2011م والبالغ (727.269.969) ريال . وألفت الى أن بند (المكافآت) حقق صافي تجاوز بمبلغ (17.043.000) ريال وبنسبة (56.81%) من التقدير المعتمد والبالغ (30.000.000) ريال ، نتيجة المبالغة في الصرف بصورة ثابتة ومقطوعة شهرياً لعدد من الموظفين بدون معايير وأسس ناظمة تحقق الغرض من صرف المكافآت ، بالمخالفة لأحكام المادتين (82،84) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م. ونوه الى أن بند (تأمينات وتقاعد العاملين ) حقق تجاوز بمبلغ (16.646.676) ريال وبنسبة (780.8%) من التقدير المعتمد البالغ (2.132.000) ريال ، حيث تركز التجاوز بالتأمين الصحي والذي بلغ إجمالي ماتم إنفاقه خلال العام مبلغ(16.353.000)ريال وبكامل المبلغ المنصرف نتيجة لعدم وضع اي تقديرات لهذا النوع بالرغم من الانفاق الفعلي خلال العام2011م لهذا النوع بمبلغ(16.053.800)ريال مما يؤكد القصور وعدم تحري الدقه في تخطيط الاستخدامات عند وضع التقديراتً . اضافة الى تجاوز في بند (المزايا العينية) قدره (33.718.935) ريال وبنسبة تجاوز (61.30%) من التقدير المعتمد والبالغ (55.000.000) ريال ، وذلك نتيجة المبالغة وعدم الترشيد في الإنفاق مقابل بدل الغذاء بمبالغ مقطوعة للعمال والموظفين وبدون وجود اسس ومعايير تنظم عملية الاستحقاق والصرف حيث يتم منح هذا البدل علاوة الى مايتم صرفه مقابل اجورالاعمال الإضافية . وكشف التقرير عن أن نفقات حسابات الباب الثاني (مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع) أظهرت صافي تجاوز بمبلغ (37.232.139) ريال وبنسبة (20.1%) من إجمالي التقديرات المعتمدة البالغة (185.262.000) ريا ل حيث تركزهذا التجاوز في حساب / المستلزمات السلعية ببند المواد البترولية بمبلغ(26.041.083) ريال وبنسبة (%52.1)من المعتمد البالغ(50.000.000) ريال وفي بند (المواد الاولية المساعدة) بكامل المبلغ (5.260.232) ريال نتيجة لعدم وضع اي تقديرات له اما في حساب/ المستلزمات الخدمية فقد تركز التجاوز ببند استئجار موجودات ثابتة بمبلغ(12.165.180)ريال وبنسبة(%199.43) من المعتمد البالغ(6.100.000) ريال وبالزيادة عن المنصرف الفعلي خلال العام2011م والبالغ(353.500) ريال بمبلغ(17.911.680)ريال وبنسبة (5067%) والذي تركز باستئجار وسائل نقل برية واخرى ومختلفة . وأظهرت نفقات حسابات (المصروفات الجارية التحويلية ) من الباب الثالث (المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة ) صافي تجاوز بمبلغ (10.259.125) ريال وبنسبة (8%) من إجمالي التقديرات المعتمدة البالغة (127.244.000) ريا ل، وقد شمل ذلك التجاوز جميع البنود المعتمدة لهذا الحساب باستثناء بند الفوائد والعمولات ، كما تجدر الإشارة إلى أن المنصرف في بند الفوائد والعمولات المحلية يتم مقابل عمولة تحصيل الإيرادات بدون وجود سند قانوني لصرف تلك العمولة. كما أظهرت نفقات حسابات (المصروفات المخصصة) من الباب الثالث صافي تجاوز بمبلغ (22.175.858) ريال وبنسبة (38.23%) من إجمالي التقديرات المعتمدة والبالغة (58.000.000) ريال ، تركز معظمة في بند(الإعانات)نفقات التحسين بمبلغ (41.218.510)ريال وبنسبة(%824.37)من المعتمد البالغ(5.000.000)ريال، في حين تحقق وفر في بند نفقات النظافة بمبلغ(23.014.077)ريال وبنسبة(%54.79) من المعتمد البالغ(42.000.000)ريال رغم أن أعمال النظافة تعد من أهم الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق والتي حدد لها القانون رقم(20)لسنة 1999م بشأن إنشاء صناديق نظافة و تحسين المدن ولائحته التنفيذية نسبة لاتقل عن(65%)من موارد الصندوق تليها أعمال التحسين . وأشار الى أن الاستخدامات الرأسمالية حققت هي الأخرى صافي تجاوز قدره (485.909.504) ريال وبنسبة (477.58%) من إجمالي التقديرات البالغة (101.744.000) ريال ، حيث ظهرت تجاوزات الباب الرابع (مشروعات قيد التنفيذ ) بمبلغ (271.241) ريال وبنفس المبلغ الفعلي لعدم وضع تقديرات لهذا الباب ضمن اعتمادات الصندوق لعام 2012م ، في حين اظهر الباب الخامس (التحويلات الرأسمالية ) تجاوزات في جميع بنوده بمبلغ (485.638.263) ريال ، وذلك إيضاً لعدم تقدير أي اعتمادات لبنود هذا الباب باستثناء بند الزيادة في الأموال الجاهزة الذي حقق وفر بمبلغ (380.269.800) ريال وبنسبة (373.75%) من تقديرات هذا البند البالغة (101.744.000) ريال ، نتيجة عدم التخطيط الجيد للموازنة . وألفت الى صرف مبلغ (105.632.894) ريال خلال العام 2012م خارج أهداف الصندوق بالمخالفة لأحكام المادتين (5،13) من القانون رقم (20) لسنة 1999م بشأن إنشاء صناديق نظافة وتحسين المدن حيث تم صرف مبلغ(76.474.761) ريال مقابل مرتبات موظفين متعاقدين بديوان عام المحافظة وجهات أخرى ، ومبلغ (1.211.162) ريال مقابل تبرعات ومساعدات لأشخاص من خارج الصندوق ، ومبلغ (2.229.880) ريال مقابل مكافآت وتنقلات ونثريات لأشخاص من خارج الصندوق،ومبلغ (714.000) ريال مقابل تسهيلات لموظفي البنك المركزي ، مبلغ (4.504.475) ريال مقابل قيمة قطع غيار ومحروقات ونثريات وغير ذلك تم صرفها للامين العام للمجلس المحلي .اضافة الى صرف مبلغ (20.498.616) ريال مقابل دعم لجهات أخرى خارج النشاط. ونوه التقرير الى صرف مبلغ (37.296.256) ريال مقابل توريدات وتنفيذ أعمال بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية . وصرف مبلغ (19.172.256) ريال مقابل عمولة تحصيل الإيرادات للمتحصلين وللجهات المتحصلة بدون سند قانوني يجيز الصرف . وكشف عن تراكم أرصدة العهد والسلف المنصرفة من حسابات الصندوق بلغت حتى 31/12/2012م مبلغ (32.698.250) ريال ، لم يتم إتخاذ الإجراءات القانونية من قبل إدارة الصندوق بشأن استعادة مبالغها أو تسويتها ، بالمخالفة لأحكام المادة (241) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاتهما . ووجود مديونية مرحلة بلغت حتى 31/12/2012م (65.037.155) ريال ، لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادتها والاستفادة منها في أعمال الصندوق . وأشار الى أنه تم تخفيض عدد من حسابات المدينون ( ديوان عام المحافظة وأشخاص وجهات أخرى ) بمبلغ(88.203.993) ريال خلال السنة المالية 2012م من المبالغ المقدمة من المجلس المحلي بالمحافظة على الرغم من ان تلك المبالغ مقدمه كدعم لنشاط الصندوق وليست لسداد مديونية تلك الجهات حيث يمثل هذا التصرف تحايل يستوجب المسألة . وبشأن موارد صندوق النظافة والتحسين فقد بلغت الموارد الفعلية للصندوق خلال العام المالي 2012م مبلغ (1.824.704.356) ريال محققاً صافي زيادة بمبلغ (636.862.356) ريال وبنسبة (53.6%) من إجمالي الربط المقدر والبالغ (1.187.842.000) ريال ، والجدول التالي يوضح تفاصيل ذلك على مستوى كل باب :- وكشف التقرير من خلال تحليل بيانات الجدول السابق والمراجعة المستندية عن ظهور نقص في الباب الأول (إيرادات النشاط الجاري) بمبلغ صافي قدره (152.315.434) ريال وبنسبة (17.9%) من الربط البالغ (850.000.000) ريال ، تمثل ذلك في تحقيق اجمالي زيادة في معظم بنود وأنواع هذا الباب بمبلغ (685.212.957) ريال لعدم تقدير أي موارد عند وضع تقديرات موارد الصندوق باستثناء مبلغ (850.000.000) ريال في نوع (رسوم أخرى ومختلفة ) والذي حقق نقص بمبلغ (837.528.391)ريال وبنسبة (98.53%)من التقديرات ، وبمقارنة إيرادات هذا الباب مع متوسط إيرادات السنوات السابقة (2009م، 2010م، 2011م) والبالغ (753.017.217) ريال يتضح نقص الإيرادات المحصلة خلال العام 2012م بمبلغ (55.332.651) ريال عن المتوسط حيث تميزت سنة2009 م بتحقيق اعلى ايراد بمبلغ (810,804,632)ريال وسنة2010 بمبلغ (791.515.561) ريال . وأشار الى أن الباب الثاني (الإيرادات المتنوعة ) حقق صافي زيادة بمبلغ(228.159.459) ريال وبنسبة (108.02%) من الربط البالغ (211.214.000) ريال ، تمثل ذلك في تحقيق بند (الإعانات) زيادة بمبلغ (189.633.014) ريال وبنسبة (178.53%) من الربط البالغ (106.214.000) ريال وكذا تحقيق بند(التبرعات) ) زيادة بمبلغ (55.416.649) ريال وبنسبة (92.36%) من الربط البالغ (60.000.000) ريال ، يقابله نقص في بند (إيرادات أخرى ومختلفة ) بمبلغ(16.890.204) ريال وبنسبة (37.53%) من الربط البالغ (45.000.000) ريال . وألفت التقرير الى أن موارد بند (الإعانات) عبارة عن دعم ومساهمات حكومية للصندوق ولا تمثل أو تعبر عن جهود بذلت من قبل إدارة الصندوق ، والملاحظ أنه تم ربط تقديرات الباب الثاني بأقل من المحصل الفعلي في 2011م وبنسبة(43.71%)، وهو ما يشير إلى عدم واقعية ودقة التقديرات عند إعداد موازنة الصندوق لعام 2012م . ونوه الى عجز فعلي حققه الصندوق في نشاطه الجاري بلغ (80.905.562) ريال بزيادة بنفس مبلغ العجز ، حيث لم يتم وضع اي تقديرات لعجز النشاط , بالرغم من تحقيق الصندوق لعجز فعلي خلال السنوات 2010م و2011م بمبلغ (136.102.815) ريال ومبلغ (218.084.345) ريال على التوالي , برغم تحقيق الصندوق لزيادة عن المقدر للموارد بمبلغ(70.047.290)ريال الا انه تم تحقيق العجز المذكور أعلاه نتيجة إهدار موارد الصندوق وتسخيرها لغيرالاغراض التي انشئ من اجله الصندوق . وحسب التقرير فقد بلغت موارد الباب الخامس (الإيرادات الرأسمالية ) مبلغ (405.939.889) ريال بصافي زيادة قدرها (304.195.889) ريال بنسبة (299.0%) من الربط البالغ (101.744.000) ريالحيث بين عدم وضع ربط لموارد بنود الباب الخامس باستثناء بند (مخصص الاهتلاك ) بمبلغ الربط أعلاه والذي حقق نقص بمبلغ(1.138.103) ريال. كما تركزت الزيادة ببند (المساهمات القائمة) بمبلغ(296.990.020)ريال بكامل المبلغ كونه لم يتم وضع اي تقديرات لهذا البند حيث حقق نسبة (73%) من موارد الباب الخامس حيث مثلت تلك المساهمات مايلي :- يليه بند الاحتياطيات والفائض والذي حقق زيادة بمبلغ (8.343972) ريال بكامل المبلغ كونه لم يوضع له اي تقديرات حيث يمثل مبلغ (7.520.972) ريال ماتم تحميله من مصروف إهلاك لأصول مهلكه دفتريا ولازالت تعمل ومبلغ (823.000) ريال يمثل ماتم إثباته من المواليد والهبات في حديقة الحيوان . ونوه الى أن الباب السادس (الإيرادات التحويلية الرأسمالية ) حقق زيادة بنفس المبلغ الفعلي والبالغ (181.713.615) ريال ، حيث لم يتم ربط أي موارد لبنود هذا الباب عند إعداد موازنة الصندوق لعام 2012م . وكشف التقرير عن عدم قيام إدارة الصندوق باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بعض المحصلين الذين لديهم مبالغ مدورة والبالغ قيمتها حتى 31/12/2012م مبلغ (5.507.355) ريال بالمخالفة لأحكام المادة (52) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاتهما ، والمادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (167) لسنة 1999م بشأن تحديد رسوم النظافة والتحسين . وأشار الى وجود إيرادات مستحقة للصندوق لدى بعض المكلفين لم يتم تحصيلها حتى 31/12/2012م بلغ ما أمكن الوقوف عليه مبلغ (92.560.212) ريال منه مبلغ(7.548.800) ريال إيرادات مستحقة لدى الغير لم يتم إثباتها بسجلات الصندوق ، بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (20) لسنة 1999م بشأن إنشاء صناديق نظافة وتحسين المدن. وألفت الى أنه لا يوجد لدى الصندوق حصر وتصنيف للمكلفين الخاضعين لرسوم النظافة والتحسين في المحافظة معتمد من رئيس مجلس الإدارة ليتم التحصيل بموجبه ، بالمخالفة لأحكام المادة (27) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (20) لسنة 1999م السالف ذكره . ونوه الى قيام الصندوق بفرض وتحصيل رسوم غير قانونية خلافاً للرسوم المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (20) لسنة 1999م بشأن إنشاء صناديق نظافة وتحسين المدن وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم(167)لسنة1999م بشأن تحديد رسوم النظافة والتحسين بلغتخلال العام 2012م ، مبلغ (1.309.426) ريال منها مبلغ (662.541) ريال تحت مسمى (نسبة3% من المبيعات العقارية)تحصل وتورد من قبل مكتب الضرائب وفروعه في المحافظة، ومبلغ (472.500) ريال رسوم بواقع(500) ريال على كل سجل تجاري تحصل وتورد من قبل مكتب الصناعة والتجارة وفروعه بالمحافظة ،ومبلغ (174.385) ريال ما تم توريده من قبل المجالس المحلية ).
