تمثل الإيرادات الضريبية مورداً هاماً وأساسياً لرفد الخزانة العامة للدولة ومساهماً فعالاً في دعم التنمية والاقتصاد الوطني..وتحسين مستوى التحصيل الضريبي من خلال حرص المكلفين ووفقاً للقوانين واللوائح النافذة سينعكس مردوده في صورة مشروعات خدمية وتنموية يستفيد منها المواطنون.. ضرائب محافظة ذمار اعتمد بحسب المسئولين آلية جديدة مع بدايات الفصل الثاني من العام الماضي 7002 هدفت إلى رفع مستوى التحصيل وهو الإجراء الذي تزامن مع قرارات قيادة السلطة بالمحافظة والتي قضت بسحب الثقة من مسئولي ثلاث جهات من بينها الضرائب وتشير الأرقام التي اطلعت الجمهورية على جزء منها أن هناك تحسناً ملحوظاً في ترميم الأوعية الضريبية في الايرادات «المركزية المحلية المشتركة». لكن العملية رغم ذلك لاتخلو من صعوبات ومشاكل لازالت تعترض أنشطة ومهام المكتب. مدير عام مكتب ضرائب ذمار نبيل محسن صلاح استعرض الأنشطة والإجراءات المتخذة لتحسين الاداء المالي والإداري وقضايا أخرى حيث قال: في البداية أود أن أشير حتى تكون الرؤية واضحة أمامكم إلى أنه تم تعييني في المكتب مع بداية الفصل الثاني من العام الماضي 7002 واستلمت العمل بالتحديد بتاريخ 21/7/7002م وكانت إيرادات المكتب «المركزية المحلية المشتركة» المحصلة خلال الفصل الأول «يناير يونيو» على النحو التالي: إيرادات مركزية مبلغ الربط «004،435،523.1» والمحصل مليار و911 مليوناً و342 ألفاً و212 ريالاً ،الفارق 601 ملايين و192 ألفاً و853 ريالاً أي بنسبة نقص «-9%» الإيرادات المشتركة الربط 24 مليوناً و921 ألفاً و897 ريالاً المحصل 53 مليوناً و375 ألفاً و488 ريالاً ،الفارق 6 ملايين و555 ألفاً و419 ريالا،ً نسبة النقص 61%. الإيرادات المحلية الربط 3 ملايين و093 ألف ريال والمحصل 5 ملايين و92 ألفاً و611 ريالاً الفارق مليون و936 ألفاً و691 ريالاً نسبة الزيادة 94%. الإجمالي للإيرادات مليار و172 مليوناً و45 ألفاً و891 ريالاً ،والمحصل الفعلي مليار و951 مليوناً و738 ألفاً و221 ريالاً، الفارق 111 مليوناً و712 ألفاً و67 ريالاً ،نسبة النقص «-9%»..ومن خلال الرجوع إلى الجدول الذي يوضح إيرادات الفصل الثاني «يوليو ديسمبر» 7002 يتضح أن الآلية الجديدة التي اعتمدها المكتب والإجراءات التي اتخذت لتلافي بعض الأخطاء والقصور التي كانت قائمة أثبتت نجاحاً ملموساً وارتفاعاً في مستوى التحصيل فمن خلال الربط الذي ذكرناه في المحصلة الأولى لأنه نفسه المعتمد في محصلة الفصل السنوي الثاني نجد أن: المحصل في الايرادات المركزية مليار و905 ملايين و86 ألفاً و521 بفارق 382 مليوناً و335 ألفاً و527 ريالاً أي بنسبة زيادة +62%.. كما أن المحصل في الايرادات المشتركة بلغ 14 مليوناً و863 ألفاً و392 ريالاً والفارق 167 ألفاً و505 ريالات أي أن نسبة الانخفاض تقلصت من -61% إلى -2% فقط أما الايرادات المحلية فكان المحصل 5 ملايين و992 ألفاً و938 ريالاً بفارق مليون و909 آلاف و938 ريالاً عن الربط وبنسبة زيادة +75% لنلاحظ في الاجمالي العام أن المحصل بالنسبة للربط وصل ملياراً و555 مليوناً و637 ألفاً و702 ريالات أي بفارق 482 مليوناً و286 ألفاً و95 ريالاً أي بنسبة زيادة +32%. المجال الإداري لماذا لايقوم المكتب باستكمال افتتاح فروعه في بقية المديريات والتي من شأنها أن تساهم في رفع مستوى التحصيل؟ للعلم بأن لدينا 6 فروع في المديريات التالية «ذمار جهران جبل الشرق ضوران وصاب السافل عتمة» وهي المديريات التي يتوفر فيها الوعاء الضريبي اللازم بينما مديريات مثل «عنس ميفعة عنس المنار» فيها مندوبون لتحصيل ضريبة مبيعات القات حيث لم يتوفر فيها الوعاء الضريبي اللازم لإنشاء فروع اضافة إلى أن مديريتي «الحداء مغرب عنس» ليس للمكتب فيها أي نشاط نظراً للعديد من العوامل التي وقفت حائلاً ومنعتنا من تكليف حتى مندوبين فيها رغم محاولاتنا الدائبة لتفعيل النشاط الضريبي ومن هذه العوامل أسباب اجتماعية وقبلية مختلفة ومتداخلة اضافة إلى عدم توفر الوعاء الضريبي اللازم لإنشاء فروع فيها.هذا من الناحية الإدارية.. أما من الناحية الفنية فإن المكتب يصنف ضمن مكاتب الفئة «ج» المستوى الثالث من بين مكاتب المصلحة في الجمهورية اضافة إلى أنه بموجب قرار وزير المالية الخاص بإنشاء الإدارة العامة لكبار المكلفين التي تختص بمحاسبة المكلفين التي تزيد مبيعاتهم السنوية عن خمسين مليون ريال تم إحالة عدد «82» ملفاً إلى هذه الإدارة من كبار المكلفين الذين كانوا تابعين للمكتب وكانت حصيلتهم تشكل نسبة كبيرة من الايرادات ليصب هذا الاجراء في مصلحة إيرادات الإدارة العامة لكبار المكلفين في العاصمة صنعاء وهذا أثر بشكل مباشر في إيرادات المكتب. إيرادات النصف الأول من العام الحالي ماذا عن إيرادات الفصل الأول من العام الحالي 8002 للفترة «يناير يونيو»؟ تمكن المكتب خلال هذه الفترة من تحقيق زيادة عن الربط والمقابل في مختلف أنواع الضرائب المركزية المحلية المشتركة. ففي الإيرادات المركزية تم تحصيل مبلغ وقدره مليار و065 مليوناً و826 ألفاً و605 ريالات بزيادة عن الربط بمبلغ 121 مليوناً و226 ألفاً و605 ريالات أي بنسبة زيادة «8%» وبزيادة 144 مليوناً و583 ألفاً و564 ريالاً عن المقابل لنفس الفترة من العام الماضي 7002م وبنسبة بلغت 93% أما الايرادات المحلية فقد استطاع المكتب خلال نفس الفترة من تحصيل 6 ملايين و514 ألفاً و809 ريالات بزيادة مليونين و43 ألفاً و704 ريالات عن الربط أي بنسبة 64% وبزيادةً مليون و293 ألفاً و059 ريالاً عن المقابل من العام الماضي. الإيرادات المشتركة على هذا الخط حيث تم تحصيل 74 مليوناً و031 ألفاً و659 ريالاً أي بزيادة 11 مليوناً و755 ألفاً و27 ريالاً وبنسبة 33% من المحصل لنفس الفترة من العام الماضي 7002م. ضريبة القات لكن ضريبة مبيعات القات يظل تحصيلها دون الطموح المطلوب؟ نود الإحاطة إلى أن المكتب استطاع خلال الفترة «يناير يونيو 8002م» أن يحقق زيادة عن المقابل بنسبة 31% حيث تعد ضريبة القات من الإيرادات المشتركة ومحافظة ذمار من أكبر المحافظات انتاجاً للقات ولكنها في نفس الوقت من أقل المحافظات استفادة كون معظم مايتم انتاجه من القات يتم ترحيله إلى العديد من المحافظات الأخرى وبالتالي فإن كمية القات المستهلكة داخل المحافظة قليلة هذا جانب أما الجانب الآخر والذي يؤسف له أن المكتب اعتمد منذ سنوات عديدة مضت اعتماداً كلياً على تحصيل ايرادات هذه الضريبة مماكان يتم تحصيله من ضريبة التحصيل في الوقت الذي تم فيه اهمال تحصيل الضريبة الأساسية لكميات القات المستهلكة في الأسواق الخاصة بالمحافظة مما أدى إلى تهرب العديد من المكلفين من تسديد الضرائب المستحقة عليهم ورغم ذلك فقد تم توقيف تحصيل ضريبة التحصيل وفقاً للتوجيهات العديدة الصادرة من وزارة المالية ورئاسة المصلحة وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة والذي بدأ سريانه مع بداية شهر نوفمبر من العام الماضي 7002م مما اضطر المكتب للعودة إلى الأسواق لتحصيل الضريبة وهي عملية ترافقت معها العديد من الصعوبات والمشاكل أبرزها: عدم تعاون المجالس المحلية بالمديريات مع المتحصلين بالشكل المطلوب ومتابعتهم وتسهيل مهمتهم. تعدد المداخل المؤدية إلى عاصمة المحافظة الأمر الذي يؤدي إلى تهريب كميات من القات. عدم وجود أسواق رسمية كافية في مديرية ذمار أدى إلى مزاولة عملية بيع القات في الشوارع وعلى الأرصفة وحتى في المنازل. قيام بعض الشخصيات الاجتماعية في بعض المديريات بفرض مبالغ مالية على المتحصلين مقابل حمايتهم والسماح لهم بالتحصيل ومنهم من يقوم بعملية التحصيل بنفسه ويقوم بتوريد مبالغ لا تتناسب مع مايتم تحصيله فعلاً كما أن مبلغ الربط رغم هذا كله للعام الحالي 8002م 68 مليوناً و004 ألف ريال وهذا مبلغ كبير إذا ماقورن بمبلغ الربط للعام الماضي 7002م الذي قدر بمبلغ «45 مليوناً و057 ألف ريال ورغم ذلك تم إقراره رغم اعتراض المكتب لدى مناقشته مع لجنة الموازنة خلال العام الماضي وقد وضعنا آليتين للمعالجة في هذا الموضوع، تم طرحهما على المكتب التنفيذي ونأمل التعاون إن شاء الله. الصعوبات والحلول حول هذه القضية يقول نبيل محسن صلاح مدير عام المكتب سأسرد لك المقترحات والحلول التي وضعت ومن السياق سنفهم أبرز مشاكل عمليات التحصيل وهى تلك المتصلة بالمصالح والمؤسسات الحكومية ومن بينها. إلزام كافة الجهات التي تعمل في نطاق المحافظة بالتجاوب مع مكتب الضرائب من أجل فحص مصروفاتها، والزام الجهات الحكومية في القطاعين العام والمختلط بعدم فتح أي حسابات في البنوك الأخرى غير البنك المركزي، ألزم كافة الجهات بعدم صرف أي مبالغ عهدة على أمناء الصناديق إلا في حالة الضرورة بشرط توضيح الغرض الذي تم الصرف من أجله وألزم الجهات التي تم توقيع المحاضر معها بسرعة تسديد المبالغ التي ظهرت عليها عن فحص المصروفات والتوجيه للبنك المركزي بعدم قبول أي شيك مالم يكن مرفقاً بشيك الضرائب واستكمال إجراءات التوريد قبل صرف شيك المستفيد.
