في إقرار ضمني، أكدت رئاسة الأركان الإيرانية، الثلاثاء، أنها نقلت تجربتها العسكرية في مجال التكنولوجيا الدفاعية (إنتاج الصواريخ _ الطائرات المسيّرات)، إلى ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن، في الوقت الذي اعتبرت الحكومة الشرعية اليمنية، أن إعلان طهران ضع تقنيات الصواريخ بيد الحوثي اعتراف صريح بدعمهم للتخريب . وفي التفاصيل، نقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية، عن المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد «أبو الفضل شكارجي»، قوله الثلاثاء: «تم وضع التقنيات الدفاعية لإنتاج الصواريخ والمسيرات تحت تصرف اليمنيين»، في إشارة إلى حلفائهم الحوثيين الذين نفذوا انقلابا على الشرعية في البلاد وسيطروا على العاصمة صنعاء عام 2014 . وبحسب «شكارجي»، فأن بلاده لم تسلّح الانقلابيين الحوثيين، الذين يقاتلون ضد الحكومة الشرعية والتحالف الذي تقوده السعودية . وأضاف: «لم نرسل صواريخ إلى اليمن، نقلنا لهم تجاربنا في مجال الدفاع، وهم باتوا يصنعون الصواريخ والطائرات المسيرة ». وتابع: «شعب اليمن شعب مثقف ومتعلم للغاية، على عكس ما يريد الأعداء إظهاره، لقد تمكنوا من إنتاج أكثر الصواريخ تطورا والطائرات المسيرة في أقصر وقت، وهم ماهرون ومتقدمون في الحرب الإلكترونية ». المتحدث العسكري الإيراني لفتت إلى أن الأوضاع الاقتصادية في بلاده لم تسمح لهم بمنح كل شيء لحلفائهم الحوثيين مجانا، بل أن الاخير يشتري من إيران بعض الأشياء أحيانا . إعادة فرض العقوبات إلى ذلك تتزامن تصريحات المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد «أبو الفضل شكارجي»، مع إعلان الخارجية الأميركية إعادة فرض جميع العقوبات الأممية، بما في ذلك حظر الأسلحة على إيران . وأعادت واشنطن فرض العقوبات بموجب القرار 2231 لعام 2015، على خلفية انتهاكها للاتفاق النووي أو ما يعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، وذلك ضمن حملة الضغط القصوى التي تنتهجها الإدارة الأميركية على نظام ايران . أجندت تخريبية في موازاة ذلك ورداً على التصريحات الإيرانية، أكدت الحكومة اليمنية الشرعية، الثلاثاء، أن إعلان إيران وضع تقنيات الصواريخ بيد الحوثي اعتراف صريح بدعمهم للتخريب . جاء ذلك في في سلسلة تغريدات نشرها وزير الإعلام اليمني «معمر الارياني»، عبر حسابه على «تويتر كتب فيه: «إعلان المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد أبو الفضل شكارجي وضع تقنيات إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة تحت تصرف ميليشيا الحوثي الإرهابية، ونقل خبراء ومستشارين لمناطق سيطرتها، اعتراف إيراني واضح وصريح بإدارة ودعم التمرد والانقلاب الحوثي تنفيذا لأجندته التخريبية في اليمن والمنطقة ». كما أضاف «التدخلات الإيرانية في اليمن والحرب التي فجرها الانقلاب الحوثي وراح ضحيتها عشرات الآلاف من اليمنيين بين قتيل وجريح، وكبدت الاقتصاد اليمني خسائر فادحة وخلفت مأساة إنسانية هي الأكبر عالميا، تجاوز سافر لمبدأ السيادة الوطنية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي، وتحدٍّ لإرادة المجتمع الدولي ». وتابع «ندعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حازمة لحظر التسلح الإيراني،ووضع حد لعمليات تهريب الأسلحة ونقل التكنولوجيا العسكرية والخبراء لميليشيا الحوثي، والتي تعيق الحل السياسي وتفاقم المعاناة الإنسانية، وتنتهك القرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية، وتشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين ». وفي وقت سابق، رحبت الحكومة اليمنية الشرعية، بإعلان الخارجية الأميركية إعادة فرض جميع العقوبات الأممية بما في ذلك حظر الأسلحة على إيران. وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الأحد: «نرحب بإعلان الخارجية الأميركية إعادة فرض جميع العقوبات الأممية بما في ذلك حظر الأسلحة على إيران، بموجب القرار 2231 لعام 2015، على خلفية انتهاكها للاتفاق النووي أو ما يعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، وذلك ضمن حملة الضغط القصوى التي تنتهجها الإدارة الأميركية على نظام إيران». واتهم الإرياني نظام طهران باستغلال الاتفاق النووي، لتوسيع سياساته العدائية، وتصدير الإرهاب والفوضى والعنف بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في دول المنطقة، عبر إنشاء الميليشيات الطائفية وتزويدها بالأسلحة وعلى رأسها الحوثيون وحزب الله والقاعدة وداعش، فضلا عن استهداف مصادر الطاقة والممرات الملاحية، وتهديد المصالح الدولية . تنامي القدرات العسكرية ومنذ بدء الحرب قبل أكثر من 5 سنوات، تنمو قدرات جماعة الحوثي الانقلابية، بشكل متزايد ووتيرة متسارعة؛ الأمر الذي يدفع واقعيا نحو تحول الميليشيا اليمنية إلى جيش منظم يمتلك ترسانة ضخمة من الأسلحة في ظل استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية . وإضافة إلى استيلاء الحوثيين على الأسلحة التي كانت موجودة في مستودعات الجيش اليمني في 2014 بما فيها الصواريخ الباليستية، إلا أنهم نجحوا في إدخال تطويرات وتحديثات عليها بقدرات ذاتية، . ودأبت إيران على نفي تسليح الحوثيين، لكن معلومات استخبارية كشفتها وزارة الخارجية الأميركية، أكدت الاتهامات القائلة إن إيران تسلح الفصيل الذي يخوض حربا في اليمن منذ سنوات . وأبدت دول غربية عديدة وفي مقدمتها الولاياتالمتحدة الأمريكيَّة خشيتها من تطور سلاح الحوثيين . من شأن وجود أسلحة متطورة خارج يد الدولة أن يُثقل أمن دول الجوار وأمن البحر الأحمر الإقليمي ويرفع أسعار النفط عالمياً مع إغلاق مضيق باب المندب الحيوي، نتيجة التهديدات المستمرة . وحظر مجلس الأمن الدولي إرسال السلاح لليمن، وحذر الدول التي تخرق الحظر من مغبة عقوبات، فيما أعلن التحالف الذي تقوده السعودية، نهاية يونيو الماضي، ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الإيرانية، التي كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية باليمن .
