كشف تحقيق استقصائي، عن عمليات تهريب منظمة للأثار اليمنية القديمة، إلى الخارج، والمتاجرة بها وبيعها في مزادات علنية بملايين الدولارات وسط تواطؤ دولي وعجز حكومي عن كبح جماح المهربين. وقال التحقيق الذي أعده الصحفي أحمد عاشور لشبكة أريج للصحافة الإستقصائية، إن تقرير حكومي سلم للأمم المتحدة عام 2018 يشير إلى أن 1631 قطعة أثرية فُقدت من متاحف اليمن بين عامي 2009 و2016 إلى جانب مئات القطع غير المسجلة والمتداولة في الأسواق الدولية. وأضاف التحقيق، أن رحلة طويلة قطعتها الأثار اليمنية المهربة من اليمن إلى دول عربية وأوروبية، تخللتها محطات في مزادات عالمية، وعلى مواقع تسويق آثار، من خلال مهربين وسماسرة تسللوا عبر الحدود اليمنية المتشعبة. وأوضح التحقيق أن عمليات التهريب تلك تتم وسط تأخر الاتحاد الأوروبي وأمريكا في اتخاذ قرارات بوقف تدفق الآثار اليمنية إلى أراضيها، أسوة بالآثار العراقية والسورية، إضافة إلى بطء استجابة الحكومة الشرعية لتحذيرات القيّمين على الآثار. وبين التحقيق أن نحو 116 قطعة أثرية نهبت من متحف زنجبار إبان سيطرة القاعدة على المدينة عام 2011، إضافة إلى 1194 قطعة أثرية مفقودة من المتحف الوطني في عدن، و321 قطعة أثرية مفقودة من المتحف الوطني بتعز. وأشار التحقيق إلى أن الصراع والنزاعات المستمرة في اليمن منذ سنوات، يسرت عمل المهربين الذين استغلوا وضع البلد. وأشار التحقيق إلى مسارات تهريب القطع الاثرية في اليمن والتي يقع ميناء عدن على رأسها، مؤكدا أن إحدى القطع عرضت في مزاد علني في الإمارات حيث يعمل أحد السماسرة المقيمين في صنعاء على عرضها إتمام عملية البيع والتسليم في مدينة دبيالإماراتية. وخلص التحقيق الذي أعده، إلى أن عملية تهريب الأُثار اليمنية مستمر عبر أطراف شتى، بعضها متورط في تأجيج الحروب، لكن جميعها لا تملك حق التصرف في ما لا تملك. وحمّل التحقيق الجهات الدولية كالاتحاد الدولي وبريطانيا وأمريكا، مسؤولية استمرار تهريب الأثار اليمنية ونهب التاريخ، مشيرا إلى أن هذه الدول لم تصدر بعضها حتى الآن، قرارا بمنع المتاجرة بالأثار اليمنية المسروقة على أراضيها.
