كشف تحقيق استقصائي نشرته شبكة (أريج) العربية للصحافة الاستقصائية، ومقرها الأردن، اليوم، تفاصيل عمليات تهريب الآثار اليمنية إلى الخارج وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للآثار. وذكر التحقيق المصور، أن 1631 قطعة أثرية فُقدت من متاحف اليمن بين عامي 2009 و2016 إلى جانب مئات أخرى متداوَلة في الأسواق الدولية. وأكد أن تلك القطع الآثرية هربت إلى عدة دول عربية وأوروبية، من خلال مهرّبين وسماسرة يتسللون عبر الحدود اليمنية المتشعبة. وأضاف أن عمليات التهريب تلك تتم وسط تأخر الاتحاد الأوروبي وأمريكا في اتخاذ قرارات بوقف تدفق الآثار اليمنية إلى أراضيها، أسوة بالآثار العراقية والسورية، وبطء استجابة الحكومة الشرعية لتحذيرات القيّمين على الآثار. التحقيق كشف خط سير التهريب موضحا أنه يتركز في ميناء عدن الذي شهد محاولات متكررة لنقل آثار يمنية بحراً إلى دول القرن الإفريقي، بخاصة جيبوتي. وأضاف "كما يستخدم المهرّبون حافلات نقل ركاب محلية وإقليمية وشاحنات نقل أمتعة لتهريب قطع نفيسة عبر المنافذ الرسمية، مستغلّين ضعف إجراءات التفتيش". وكشف التحقيق قصة إحدى القطع الأثرية النفيسة التي فُقدت من معبد أوام في محافظة مأرب. وأوضح أن بعثة أثرية شارك فيها الدكتور محمد مرقطن أستاذ اللغات السامية في جامعة هايدلبرج بألمانيا اكتشفت في عام 2005 قطعة أثرية هامة تعود إلى ماقبل أكثر من 1800عام. وتحدث مرقطن في التحقيق مشيرا إلى أن القطعة التي اُكتشفت في محيط معبد أوام تعود للقرن الثالث الميلادي، وهي وثيقة مرتبطة بالعلاقات التجارية بين اليمن والحبشة، ودفنتها البعثة في نفس المكان حفاظا عليها. وكشف التحقيق أن هذه القطعة ظهرت بعد 6 أعوام في مزاد بفرنسا وبيعت بأكثر من 50 ألف دولار. وأضاف أن 40 قطعة أخرى عرضت في ذلك المزاد. وسرد التحقيق قصة عن متحف زنجبار الذي دُمر بدءا بهجوم للقاعدة في 2011 ثم في معارك متلاحقة حيث فقد المتحف 116 قطعة أثرية. وتحدث محرر الفيلم الصحفي أحمد عاشور لتاجر آثار في صنعاء، وجرى التفاوض لبيع قطع يتم الاتفاق عليها في صنعاء وتسليمها في دبي. وكانت الحكومة قد وثقت فقدان أكثر من 1600 من زنجباروعدن وتعز.
