وسط توجهات إيرانية لإنشاء فرع لإحدى جامعات طهران في العاصمة اليمنيةصنعاء للمساهمة في عملية تجريف الهوية الوطنية، واصلت الميليشيات الحوثية حملتها التعسفية لطرد الأكاديميين وعائلاتهم من السكن الجامعي الخاص بهم في صنعاء، ضمن سعي الجماعة الإنقلابية لإحلال موالين لها في هذه المساكن. وفي هذا السياق نقلت صحيفة «الشرق الأوسط»عن مصادر في جامعة صنعاء عن قيام الجماعة منتصف الأسبوع الماضي بطرد 20 أكاديميا مع عائلاتهم وأطفالهم من السكن الجامعي بصورة تعسفية وإحلال عناصر حوثيين بدلا عنهم. وقالت المصادر إن المليشيا الحوثية أرسلت قبل أيام عربات مسلحة لاقتحام الحرم الجامعي والمساكن المخصصة لهيئة التدريس في الجامعة وقامت بإخراج عدد من عائلات الأكاديميين من نساء وأطفال باستخدام القوة والعنف من منازلهم، وسط استياء وغضب واسعين في الأوساط الأكاديمية والطلابية والكادر الوظيفي. وأعطت الميليشيات الحوثية قبل تنفيذ حملتها التعسفية - بحسب المصادر - مهلة 4 أيام للأكاديميين مع ذويهم لمغادرة شقق السكن الجامعي المخصص لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة وهددتهم إن لم يغادروا حال انتهاء المهلة فستقوم بطردهم قسريا كما فعلت في السابق مع العشرات من زملائهم. ولفتت المصادر إلى أن من بين عشرات العائلات المطرودة، عائلات أخرى لا تزال تواجه الطرد الحوثي خلال الأيام المقبلة، وهي عائلات وأطفال لأكاديميين متوفين أفنوا حياتهم في خدمة اليمن والتعليم الجامعي وتعجز أسرهم عن إيجاد مسكن بديل أو دفع إيجاراته، في الوقت الذي يعيش فيه الأكاديميون بلا رواتب منذ سنوات كما باتوا عاجزين هم أيضا عن دفع إيجارات مساكنهم الجديدة. وتأتي تلك التعسفات الحوثية الأخيرة بحق أعضاء هيئة التدريس في وقت أكد فيه مصدر أكاديمي في ذات الجامعة قيام الميليشيات مطلع الشهر الماضي بطرد نحو 40 أكاديميا مع عائلاتهم من السكن الجامعي بشكل تعسفي وهمجي. وأشار المصدر إلى أن الجماعة تواصل طرد أساتذة الجامعة من مساكنهم الحكومية في جامعة صنعاء وغيرها وفق مخطط الهدف منه توزيع الشقق على قيادات ومشرفين حوثيين بارزين. وتشير المصادر إلى أن إجمالي حالات الطرد بحق الأكاديميين مع عائلاتهم من السكن الجامعي في صنعاء بلغت نحو 150 حالة طرد منذ مطلع العام الجاري. ومنذ اجتياح صنعاء ومدن يمنية أخرى، سعت الجماعة الحوثية بكل طاقتها لارتكاب أبشع التعسفات والممارسات بحق المؤسسات التعليمية العليا ومنتسبيها من الأكاديميين والطلاب والكادر الإداري في عموم مناطق سيطرتها، إذ عملت أكثر من مرة على انتهاك حرم جامعة صنعاء وجامعات حكومية وخاصة أخرى؛ بغية حرفها عن مسارها الأكاديمي وتحويلها إلى ثكنات لمسلحيها من جهة، ومسرح مفتوح لممارسة تجريف الفكر الوطني اليمني من جهة ثانية. وفيما يتعلق بالمساعي الإيرانية الحثيثة لطمس الهوية اليمنية وتطييف المجتمع اليمني عبر بوابة إنشاء مدارس وجامعات تروج للأفكار الخمينية، كشف مسؤول إيراني بارز مطلع الشهر الجاري عن اعتزام طهران وتخطيطها إنشاء فرع لإحدى جامعاتها في صنعاء، ونقلت وكالة مهر الإيرانية، عن علاء الدين بروجردي، مسؤول الشؤون الدولية في جامعة آزاد الإسلامية، بأن الجامعة تخطط لافتتاح فرع لها في صنعاء. وطبقا لمراقبين محليين، يسعى النظام الإيراني عبر أدواته ووكلائه في اليمن من وراء إنشاء تلك الجامعة وغيرها إلى طمس الهوية اليمنية واستبدالها من خلال الهوية الإيرانية. وعد المراقبون تلك التصريحات بأنها تأتي ضمن المخطط الإيراني، الذي تنفذه الجماعة الحوثية في اليمن لتطييف المجتمع اليمني وتكريس التبعية للنظام الإيراني. وبالعودة إلى تعسفات وانتهاكات الانقلابيين بحق أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء، تحدثت مصادر أكاديمية وطلابية ل«الشرق الأوسط»، عن أن الجماعة أقرت أواخر فبراير (شباط) إيقاف أكاديميين في كليات التربية والآداب في جامعة صنعاء عن العمل وإحلال عناصر من أتباعها مكانهم بعد رفضهم تدريس مقررات حوثية فرضت بالقوة عليهم. وأكدت المصادر أن الميليشيات المسؤولة عن التعليم العالي أشعرت الأكاديميين بكليات التربية والآداب بتلك الجامعة بإيقافهم عن العمل تعسفياً بعد رفضهم تدريس مقررات طائفية فُرضت على أقسام اللغة العربية والعلوم الإسلامية والقرآن الكريم. وبين المصدر أن الأكاديميين الموقوفين رفضوا التعاطي مع تعميم حوثي سابق باعتماد المنهج المحرف ووجهوا طلابهم برفضه واعتماد المناهج والمراجع الرسمية المعتمدة لدى رئاسة الجامعة منذ ما قبل الانقلاب الحوثي. وفي الوقت الذي أشارت فيه مصادر تربوية بصنعاء في وقت سابق إلى تمكن الجماعة من فرض منهجها المستورد من طهران على قطاع التعليم العام خصوصا في المراحل التعليمية الأولى، كشفت المصادر عن صعوبات كبيرة لا تزال تواجهها المليشيا في فرض مناهجها الطائفية في الجامعات الحكومية بينها جامعة صنعاء، نتيجة ما تلاقيه من عصيان ورفض واسعين في الأوساط الطلابية والأكاديمية. وكانت المليشيا أجرت تغييرات عميقة في مناهج الجامعات لصالح أفكارها وفرضت مقررات جديدة ضمنتها «الملازم الخمينية» في سياق سعيها المتواصل لتجريف الهوية اليمنية و«حوثنة» المؤسسات والأفكار.
