قال عضو مجلس النواب علي المعمري إن البرلمان ينتظر رد الحكومة بشأن الإجراءات التي استحدثتها الإمارات في جزيرة ميون . وأوضح المعمري أن النواب سيتبعون عدة خطوات مع الحكومة، وفي حال جاء ردها مخادعا ومخاتلا قد يقررون سحب الثقة منها . موضحا أن هناك مدة قانونية للرد، معبرا عن أمله بسرعة الرد عن تلك التساؤلات التي أثيرت عقب صور بالأقمار الصناعية كشفت عن قيام الإمارات بإنشاء قاعدة عسكرية في الجزيرة . وقال المعمري في تصريحات لبرنامج المساء اليمني على قناة بلقيس «أبلغنا رئيس البرلمان بضرورة رد الحكومة خلال المدة القانونية وعدم تجاهل تساؤلاتنا كما حدث مع سقطرى ». موضحا أن ما يحصل في جزيرة ميون سببه الاهمال والسكوت على ما يجري في سقطرى وغيرها، وأن الإمارات «أغراها سكوت الرئاسة اليمنية والحكومة والبرلمان حول ما يجري في جزرنا وسواحلنا ». مؤكدا أن لديهم معلومات بشأن ما يجري في جزيرة ميون وأن التحالف لم ينفِ تلك الإجراءات العسكرية، وتابع «وصلنا إلى هذه الدرجة من الخزي بسبب تراكمات وممارسات خاطئة من قِبل الشرعية والتحالف ». وأكد المعمري أيضا أن ما حدث في سقطرى انقلاب واضح على السلطة المحلية قادته الإمارات . لافتا إلى ان الجميع سكت عن ممارسات الإمارات بانتهاك السيادة والقيام بأعمال تضر اليمن أرضا وإنسانا، مطالبا الحكومة بالتوجه إلى محاكم دولية بعد الفشل لمنع الاعتداءات وانتهاكات السيادة الوطنية . وفيما أكد عدم فاعلية مجلس النواب، أوضح أن التحالف مشارك في منع عقد جلساته، قائلا «الكل يعرف أنه عندما عقد جلساته في سيئون جاءت الصواريخ والطائرات المسيّرة ». وتحدث عن منع التحالف أعضاء في المجلس من زيارة مأرب، معبرا عن أمله بأن تقف السعودية بشكل جدي إزاء ممارسات وانتهاكات الإمارات . وقال «نواجه مع السعودية خطرا وجوديا ولنا مصلحة مشتركة في مواجهة عدونا الأساسي (جماعة الحوثي )». وأكد بأن الحوثي يحشد للجبهات بحجة العدوان وانتهاك السيادة والإمارات تقدم المبررات لذلك وما تمارسه يضعف جهود الشرعية ويقوض دور السعودية . وتابع حديثه بالقول «لا نريد الذهاب إلى معارك جانبية ونقول للإمارات ليس وقت البحث عن مغانم وجوائز للحرب ». مشددا على أن الإمارات تريد حصد مغانم بالذهاب نحو سقطرى وميون بينما الحرب لم تنتهِ بعد وأن وما تفعله من دعم جماعات ومليشيات بالسلاح سنواجه خطره في المستقبل . مشيرا إلى دعمها خلال الشهرين الماضيين المجلس الانتقالي بعشرات الحاويات من الأسلحة والذخائر عبر ميناء المخا وعدن . وكان التحالف السعودي- الإماراتي قد اعترف بإنشاء تجهيزات ومعسكرات في جزيرتي ميون وسقطرى، وقال إنها تحت سيطرته بما يخدم تمكين الشرعية في اليمن. ونفى التحالف، في بيان عن مصدر مسؤول نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، وجود قوات لدولة الإمارات في جزيرتي سقطرى وميون. وأضاف أن ما يوجد من تجهيزات في جزيرة ميون تحت سيطرة قيادة التحالف وفيما يخدم تمكين الشرعية وقوات التحالف من التصدّي لمليشيات الحوثي، وتأمين الملاحة البحرية، وإسناد قوات الساحل الغربي. وقال المصدر إن الجهد الإماراتي الحالي يتركز مع قوات التحالف في التصدّي جواً لمليشيا الحوثي في الدّفاع عن مأرب، مؤكداً احترام سيادة اليمن ووحدة أراضيه . وكانت وكالة اسوشيتد برس قد كشفت، في تقرير لها، شروع الإمارات بإنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون بمضيق باب المندب. في غضون ذلك، طالب رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، رئيس الحكومة، معين عبد الملك، بالإجابة عن تساؤلات أعضاء المجلس بشأن ممارسات الإمارات في جزيرة ميون. وأمهل البركاني رئيس الوزراء أسبوعاً للرّد كتابياً عن صحّة المعلومات التي تشير إلى شروع الإمارات بإنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون، دون علم الدولة.
