سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عبير موسي وقيس سعيد.. صدام قطاري الشعبوية؟ (تحليل) بعد أيام من تأييد رئيسة الحزب الدستوري الحر، النائبة عبير موسي، لقرارات سعيد تحول موقفها إلى الرفض الشديد.
- هذا التناقض فسره مراقبان بأن المشهد بدا لموسى بأن سعيّد "قطف ثمار ما قامت به، بعد احتكاره لشعار معارضة حكم حركة النهضة، الذي تزعمته النائبة ". ثلاثة أيام فقط، كانت كفيلة بتحول موقف رئيسة الحزب الدستوري الحر والنائبة في البرلمان التونسي، عبير موسي، من التأييد الواسع للقرارات الأخيرة للرئيس قيس سعيد، إلى الرفض الشديد . تناقض فسره مراقبان بأنه ناتج عن عدم التفات الرئيس التونسي للأخيرة، التي باتت تشعر بأنها أصبحت "على الهامش، وفقدت الدور الذي كانت تقوم به"، كما بدا المشهد بالنسبة لها أن سعيد "قطف ثمار ما قامت به، بعد احتكاره لشعار معارضة حكم حركة النهضة، الذي تزعمته موسي ". وتُجاهر موسي وحزبها الذي يمتلك 16 مقعدا في البرلمان من أصل 217، بعدائها المستمر لحركة "النهضة" (53 نائبا من أصل 217) . كما أنها في مناسبات عديدة، أعربت موسي، عن رفضها للثورة الشعبية في 2011، التي أطاحت بالرئيس التونسي آنذاك، زين العابدين بن علي (1987 - 2011). وبعد ترحيب عبير موسى، الإثنين الماضي، بقرارات سعيد، بشأن تجميد البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، فوجئ الشارع السياسي الخميس، بتصريحات للنائبة المثيرة للجدل، أبدت فيها رفضها الشديد لتلك القرارات خاصة المتعلقة بتعليق عمل المجلس ورفع حصانة النواب . إذ قالت في مداخلة مباشرة لها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، الخميس، "نحن نواب الشعب مازالت لدينا صلاحيات ". وتوجهت للرئيس بالقول "قمت بتجميد عمل مجلس النواب، لكن لم تنزع صفة نائب شعب عليّ أو على غيري، وأنا لا زلت نائب شعب منتخب ". وأضافت أنه لا يمكن رفع الحصانة بمقتضى الفصل 86 من الدستور التونسي، سواء من قبل رئيس الجمهورية أو القضاء أو أي طرف آخر، باعتبارها حصانة مطلقة، وفق قولها . وينص الفصل 86 من الدستور على أنه " لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية ". وجاءت تصريحات موسى الرافضة لقرارات سعيد، عقب نشر الأمر القاضي بتعليق اختصاصات ونشاط البرلمان لمدة شهرً قابل للتمديد ورفع الحصانة عن نوابه، بالرائد الرسمي ( الجريدة الرسمية ). هذه التصريحات، اعتبرها مراقبون نابعة من قلق داخلي لدى النائبة موسى من شعورها بأن هناك اتجاها لاستبعادها من المشهد الحالي، إذ أنها دائما تبحث عن دور، قد يكون الرئيس سعيد سحبه منها بقراراته الأخيرة . صدام قطاري الشعبوية وفي هذ الصدد، رأى العربي الصديقي، الأكاديمي المتخصص في التحول الديمقراطي والثورات، رأى أنّ الساحة التونسية تتسع للتنوع، وهذا يعكس، ربما، نقطة ضعف في التموضع السياسي الذي تسعى إليه عبير موسى . وأضاف للأناضول: "من ناحية يوجد تشابه بينها وبين سعيد، فكلاهما يريد أن يظهر أنه مركب القائد الملهم، لكن من ناحية أخرى هذا المركب يضع موسى وقيس في طريق صدام سياسي، من المفروض أن يكون تنافسًا مشروعًا شفافًا وديمقراطيًا ". جرأة وتناقض ورأى الصديقي في موقف عبير موسى "جرأة سياسية إلا أنها تناقض نفسها، فمن ناحية تتكلم بلسان المشاركة أي عدم السماح بتجميد المؤسسة البرلمانية، لكن هي مع تجميد من تُسميهم الإخوان ". وأكمل: "من الواضح أن صعود قيس سعيد يقلقها ". من جانبه قال المحلل السياسي بولبابة سالم: "كانت موسي تعتقد أنها رقم واحد في تونس وأنّها تزعمت المعارضة، لكن وجدت أن الرئيس قيس سعيد بعيد عنها كل البعد، ويحظى بشعبية أكبر منها ". وأشار إلى أنّها "شعرت أنّها على الهامش. وبالنسبة إليها فقدت الدور الذي كانت تقوم به ". واعتبر سالم أنّ قيس سعيد "قطف ثمار ما قامت به موسي طيلة سنة كاملة، بعد احتكاره لشعار معارضة حكم حركة النهضة، الذي تزعمته موسى ". وزاد سالم: "أصبح سعيد بذلك يحظى بشعبية تتجاوز موسى بكثير، فوجدت نفسها وكأنها عملت بطريقة، دون قصد منها، لخدمة أهداف قيس سعيد الذي صعد في استطلاعات الرأي ". بدائل موسي وعن البدائل، قال الصديقي: "على موسى أن تعتمد خطابًا أقل شعبوية لأنها تتقاسم حلبة الشعبوية مع قيس سعيد وآخرين إسلاميين أو علمانيين"، مضيفًا أن " القيادة الراشدة تلزمها عقلنة ". وأكد أن موسي أمامها درب طويل لفهم المعنى العميق للديمقراطية خاصة أنّها احتكرت التاريخ والخطاب البورقيبي (نسبة للرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة 1956-1987) ، وشكلياته كحزب ". أما الأكاديمي سالم، فبينّ أنه "ليس لها أي بدائل وتقريبًا زمام المبادرة بيد قيس سعيد ". وقال: "فقدت عبير اليوم زمام المبادرة ". يشار إلى أن أغلب الكتل البرلمانية في تونس عارضت قرارات سعيد إذ عدتها حركة " النهضة" "انقلابا"، واعتبرتها كتلة قلب تونس (29 نائبا) "خرقا جسيما للدستور"، ورفضت كتلة التيار الديمقراطي (22 نائبا) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة ائتلاف الكرامة (18 مقعدا)، ب"الباطلة" فيما أيدتها حركة الشعب (15 نائبا ). كما أدان البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي زعيم "النهضة"، بشدة في بيان لاحق، قرارات سعيّد، وأعلن رفضه لها . نقلا عن وكالة الأناضول
