حثت منظمة العفو الدولية، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى التجديد لولاية فريق الخبراء المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، في ظل عزم الحكومة الشرعية رفضها للتجديد بسبب عدم حياد تقاريرها. وقالت المنظمة في بيان، إن الدول الأعضاء تواجه اختباراً رئيسيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن تصوت على تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين المعني باليمن ، متهمة السعودية وشركائها في التحالف بتكثيف ضغوطها على أعضاء مجلس حقوق الإنسان لإنهاء ولاية فريق الخبراء البارزين. وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: «لقد كان فريق الخبراء البارزين في اليمن منبراً منفرداً وقوياً يضع الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت خلال النزاع في اليمن تحت مجهر التدقيق الدولي الضروري». وأضافت: «على مدى السنوات الأربع الماضية، أصدر فريق الخبراء البارزين تقارير مستفيضة توثق سلسلة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع – بما في ذلك الحرمان التعسفي من الحياة، وتجنيد الأطفال، والاختفاء القسري، والتعذيب، والهجمات العشوائية، والإفلات التام من العقاب «. وتابعت: «إنّ التقاعس عن تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين سيشير إلى تخلي المجتمع الدولي عن الشعب اليمني بشكل مرير بل وخيانته». وحثت كالامار «جميع الدول في مجلس حقوق الإنسان على الصمود ومواجهة الضغط، والتصويت بضميرها، وضمان استمرار عمل فريق الخبراء البارزين، وأكثر من ذلك، الحرص على الأخذ بتوصياته بشأن سبل المساءلة». وقالت إن توصيات الفريق التي قدمها خلال ولاياته السابقة، ودعواته للمساءلة والامتثال للقانون الدولي، أمور أساسية لمعالجة المعاناة التي لا يمكن تحملها، والتي يواجهها عدد لا يحصى من الناس في اليمن. وفي منتصف الشهر الفائت أعلنت الحكومة على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، رفضها التجديد لولاية فريق الخبراء، ورفضها قبول تقاريره، أو الاعتراف بها، متهمة تلك التقارير ب «الانحياز وعدم المهنية» وقال «إن تقرير فريق الخبراء الصادر مؤخرا أثبت صوابية موقف الحكومة في رفض قبول تجديد ولاية الفريق وعدم الاعتراف بتقاريره». وأضاف «التقرير أكد من جديد انحياز فريق الخبراء وعدم مهنيته، وافتقاره لمصادر ميدانية، واعتماده على معلومات مظللة مصدرها تناولات صحفية وتقارير صادرة عن منظمات تدور في فلك مليشيا الحوثي المدعومة من إيران». وجدد الارياني التأكيد على دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان المستقلة والتي تقوم بعملها بشكل مهني ومحايد وفقاً للمعايير الدولية، تأكيداً على حرص الحكومة على تطبيق مبدأ المحاسبة وتحقيق العدالة وجبر الضرر. يذكر أنه في سبتمبر 2017، أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فريقًا من الخبراء البارزين بشأن اليمن للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي التي يرتكبها أطراف النزاع، وتقديم توصيات عامة بشأن تحسين حالة حقوق الإنسان في اليمن. وقد جدد المجلس ولاية فريق الخبراء البارزين في 2018 و2019 و2020. وفي تقاريره الأربعة التي نُشرت حتى الآن، وثق فريق الخبراء البارزين انتهاكات القانون الدولي، بعضها يرقى إلى حد جرائم الحرب، نسبها لجميع الأطراف، وهي التقارير التي تتحفظ عليها الحكومة وتقول إنها تنحاز لمليشيا الحوثي باعتبارها أكثر الجهات ارتكاباً للجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.
