أكد كمال الجندوبي- رئيس فريق الخبراء الدوليين المكلف بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن- أن فريق الخبراء أعطى الأولوية للتحقيقات بناءً على خطورة الجرائم المزعومة، واختار إجراء تحقيقات متعمقة في حالات رمزية لأكثر الانتهاكات فظاعة. وأشار إلى الصعوبات التي واجهت الفريق خلال تحقيقاته السابقة، وعدم تعاون بعض الأطراف في ولايته الثانية، بالإضافة إلى عدم تمكن الفريق من الوصول إلى المناطق اليمنية. وكشف الجندوبي- في حوار خاص مع موقع "المصدر أونلاين"- أن فريق الخبراء على ثقة بأنه عالج المخاوف التي أثارتها الحكومة اليمنية في التقرير المطوّل و"نأمل أن تُتاح لنا الفرصة لمناقشة هذه النتائج مع الحكومة اليمنية في المستقبل القريب". وفيما يلي تعيد "أخبار اليوم" نشر الحوار نظراً لأهميته: - لماذا برأيك رفضت الحكومة اليمنية تقريركم عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن؟ أرسلت الحكومة اليمنية مذكرة إلى جميع البعثات الدائمة للدول الأعضاء في الأممالمتحدة في جنيف وإلى رئيس مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان في 9 سبتمبر حددت ضمنها مواقفها فيما يتعلق بالتقرير الأخير لفريق الخبراء البارزين. كانت هذه المذكرة مشابهة جدًا في محتواها للمواقف التي أعربت عنها الحكومة اليمنية في أعقاب التقرير الأول لفريق الخبراء البارزين في أغسطس 2018. وقد أصدر فريق الخبراء البارزين هذا العام تقريراً مطوّلا (ذات نتائج تفصيلية أو ورقة غرفة الاجتماعات) نُشر باللغة العربية على الموقع الإلكتروني لفريق الخبراء البارزين وذلك بعد مدة قصيرة من إرسال الحكومة اليمنية مذكرتها. إن فريق الخبراء البارزين على ثقة بأنه عالج المخاوف التي أثارتها الحكومة اليمنية في التقرير المطوّل ونأمل أن تُتاح لنا الفرصة لمناقشة هذه النتائج مع الحكومة اليمنية في المستقبل القريب. - باعتقادك لماذا أبدت الحكومة اليمنية والتحالف العربي عدم رغبتهما في استمرار فريق الخبراء وتجديد ولايته؟ أشارت حكومة اليمن- في رسالتها المؤرخة 9 سبتمبر وفي مداخلتها خلال جلسة التحاور في مجلس حقوق الإنسان في اليوم التالي- بأنه ينبغي على مجلس حقوق الإنسان أن يناقش الوضع في اليمن بموجب البند 10 من جدول الأعمال المتعلق بالتعاون التقني الموفر إلى اللجنة الوطنية للتحقيق اليمنية. كذلك أوضحت حكومتا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مواقفهما بأن التحقيق في الانتهاكات المزعومة ينبغي أن يكون عبر اللجنة الوطنية للتحقيق ودول التحالف عند الاقتضاء. - توجّه الحكومة والتحالف للخبراء اتهامات بالتحيز وعدم المهنية وتسييس الملف الإنساني، واستقاء معلومات من جهات غير موثوقة، وتجاهل انتهاكات الحوثيين.. ما ردك على تلك الاتهامات؟ عبّرت تصريحات حكومات اليمن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عن آراء حول أحدث تقرير قدّمه فريق الخبراء البارزين إلى مجلس حقوق الإنسان وكانت مشابهة للغاية لما أعربت عنه هذه الحكومات في أعقاب تقرير فريق الخبراء البارزين الأول في أغسطس 2018. أخذنا بعين الاعتبار جميع المخاوف التي أثارتها الأطراف، ونكرر بأن فريق الخبراء البارزين قد قدّم هذا العام أدلة حول استنتاجاته التي توصل إليها ضمن التقرير المطوّل الذي نُشر باللغة العربية على موقع فريق الخبراء البارزين الإلكتروني بعد فترة وجيزة من الردود الأولية للتحالف والحكومة اليمنية. من بين التفاصيل المدرجة في هذا التقرير، شرح شامل أكثر للمنهجية المستخدمة من قبل فريق الخبراء البارزين وتفاصيل مزاعم الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع والتي حقق فيها فريق الخبراء البارزين. لقد أخذنا المخاوف التي أثارتها هذه الحكومات في الاعتبار – وقمنا بمعالجتها – قدر الإمكان – ضمن التقرير المطوّل. ونأمل أن تتاح لنا الفرصة لمناقشة هذه النتائج مع أطراف النزاع في المستقبل القريب. - أشاد التقرير بالتحقيقات والجهود التي تقوم بها لجنة تقييم الحوادث التابعة للتحالف وكذلك اللجنة الوطنية للتحقيق.. هل يمكن أن يثمر أي تعاون وتنسيق عالي بين الفريق والجهتين في توثيق الانتهاكات بشكل أكثر دقة وشمولية؟ عرض فريق الخبراء البارزين ضمن فصلٍ حول المساءلة في التقرير المطوّل الذي نُشر في وقت سابق من هذا الشهر تفاصيل مسؤوليات أطراف النزاع المسلّح في هذا الصدد. ثم بحث فريق الخبراء البارزين في اللجنة الوطنية للتحقيق والفريق المشترك لتقييم الحوادث بصفتها آليات المساءلة الحالية. أشار فريق الخبراء البارزين مجددًا إلى أن مساهمة اللجنة الوطنية للتحقيق في التحليل وتقصي الحقائق ضرورية لمكافحة الإفلات من العقاب في اليمن، وذكر بأن تقاريرها أظهرت تقدماً مع مرور الوقت لا سيما نحو المزيد من التوازن. وأضاف فريق الخبراء البارزين أنه ينبغي أن تكون اللجنة الوطنية للتحقيق مستقلة هيكلياً ووظيفياً وأن تكون نزيهة وفعالة من أجل تلبية معايير القانون الدولي لآليات المساءلة. في هذا الصدد، واصل فريق الخبراء البارزين سعيه لإقامة تعاون رسمي مع اللجنة الوطنية للتحقيق ويسرنا العلم باستمرار الخطوات للمضي قدمًا في هذا الصدد، ونتطلع إلى كيف يمكن لهذا الأمر تحسين عمل كل من اللجنة الوطنية للتحقيق وفريق الخبراء البارزين. فيما يتعلق بالفريق المشترك لتقييم الحوادث، لاحظ فريق الخبراء البارزين أن التفويض المعلن للفريق المشترك لتقييم الحوادث هو التحقيق في الانتهاكات المزعومة التي ارتكبها التحالف خلال عملياته في اليمن. واصل فريق الخبراء البارزين الطلب من التحالف مناقشة الحالات التي نظر فيها كل من فريق الخبراء البارزين والفريق المشترك لتقييم الحوادث وأثار حالات أخرى مع التحالف مستفسرًا عما إذا كان الفريق المشترك لتقييم الحوادث قد نظر فيها. لأن فريق الخبراء البارزين لم يتلق أي رد من التحالف بعد تقريره الصادر في آب/ أغسطس 2018، إقتصر بحثنا هذا العام على البيانات العامة أو البيانات الصحفية الصادرة عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث. أثار استعراض فريق الخبراء البارزين للتقارير العامة للفريق المشترك لتقييم الحوادث مخاوف من أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث لا يستوفي المعايير التي حددها القانون الدولي لضمان المساءلة، بما في ذلك عدم دقة التحليل القانوني الذي يدعم نتائجه. لاحظنا كذلك أن انعدام الشفافية لا يزال العقبة الرئيسية في سبيل إجراء تقييم شامل للفريق المشترك لتقييم الحوادث. نرحّب في هذا الصدد وبكل تأكيد بفرصة زيادة التعاون مع التحالف، بما في ذلك مناقشة الحالات التي حقق فيها الفريق المشترك لتقييم الحوادث، لأن هذا قد يفيد، وبشكل كبير، عمل كل من فريق الخبراء البارزين والفريق المشترك لتقييم الحوادث. - برأيك هل إصرار التحالف والحكومة على الإكتفاء بجهود لجنة التقييم واللجنة الوطنية للتحقيق، يحمل مؤشرات على محاولات للتستر على انتهاكات ارتكبت في اليمن؟ خصوصاً وأن الآليتين ليستا محايدتين كما يقول التقرير؟ يعتبر كل من الفريق المشترك لتقييم الحوادث واللجنة الوطنية للتحقيق آلية مهمة، لكنها لا تستوفي المعايير التي حددها القانون الدولي. المزيد من التفاصيل حول هذه الآليات موجودة في الإجابة على السؤال السابق وفي فصل المساءلة ضمن التقرير المطوّل لفريق الخبراء البارزين. - من خلال متابعتكم لتعقد المشهد أكثر في اليمن، وتعدد الأطراف المسيطرة على الأرض.. هل تعتقد أن استمرار الفريق في التحقيق رغم عدم تعاون عدة أطراف سيوصل إلى نتيجة بخصوص توثيق الانتهاكات ومرتكبيها؟ أعرب فريق الخبراء البارزين عن أسفه لعدم تعاون بعض الأطراف. كما أشار إلى أنه وجد طرقًا لتخطي العقبات الناجمة عن عدم التعاون. اعتبر فريق الخبراء البارزين أنه قادر على إتمام ولايته من دون إمكانية الوصول من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات التي تم تطويرها على مر السنين بواسطة بعثات مماثلة لتقصي الحقائق ومن خلال استخدام التكنولوجيا المتطورة باستمرار. أسف فريق الخبراء البارزين لعدم تعاون بعض الأطراف معه، وذكر أن ذلك أدى إلى فقدان تلك الأطراف الفرصة لتقديم جانبها من القصة. - من ضمن الانتقادات التي وجهت للفريق، أنه حقق في حالات يستلزم تواجد الفريق على الأرض.. وتبنى اعتقاداً خاطئاً في تلك الحالات.. ما ردكم؟ مما لا شك فيه أن وجود فريق على الأرض يوفر أفضل الوسائل لإجراء التحقيقات. ومع ذلك، فإن فريق الخبراء البارزين يشعر بالثقة في النتائج التي توصل إليها، ولاحظ أنه كان لديه حق الوصول إلى اليمن خلال السنة الأولى من ولايته، وحظي بمساعدة العديد من المصادر الموثوقة التي كان لديها قدرة الوصول إلى هناك خلال العام الثاني. لقد بذل فريق الخبراء البارزين جهودًا كبيرة للتحقق من صحة المعلومات التي حصل عليها مع تقييم موثوقية المصادر. في حالات عدم اليقين، لم يقدم فريق الخبراء البارزين نتائج بناءً على أدلة معينة حصل عليها. - قال التقرير إن سلطة الأمر الواقع أبدت استعدادها لاستقبال الفريق والتحقيق في الانتهاكات بمناطق سيطرتهم.. هل تعتقدون أن هذا الموقف حقيقي أم أنه مجرد محاولة لتحقيق مكسب إعلامي وسياسي خاصة بعد رفض التحالف والحكومة وصولكم إلى اليمن؟ عندما أبدت أطراف النزاع استعدادها للتعاون مع فريق الخبراء البارزين، كانت بالفعل تقوم بهذا التعاون. على سبيل المثال، سُمح لنا بالوصول إلى أجزاء من اليمن تحت سيطرة الحكومة والتحالف وسلطات الأمر الواقع في السنة الأولى من ولايتنا. عندما طلبنا الوصول مرة أخرى في السنة الثانية، لم يصلنا رد من الحكومة والتحالف في حين وافقت سلطات الأمر الواقع مجددًا على زيارة فريق الخبراء. كذلك قامت سلطات الأمر الواقع بالرد على الأسئلة التي طرحها فريق الخبراء البارزين كتابةً (والمتوفرة على الموقع الإلكتروني لفريق الخبراء البارزين). - أكدتم أنكم سلمتم المفوض السامي لحقوق الإنسان قائمة سوداء سرية بأسماء المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.. هل تتضمن تلك القائمة أسماء قيادات حوثية وحكومية إضافة إلى المتورطين من قيادة التحالف والانتقالي الجنوبي والأحزمة الأمنية؟ كما أشرنا في مؤتمرنا الصحفي عند نشر تقاريرنا في ردنا على الأسئلة التي أثيرت حول هذا الموضوع، إن القائمة المقدمة إلى المفوض السامي سرية للغاية، وبالتالي لا يمكننا أن نضيف أي شيء بشأن هذا الأمر. - أشار التقرير إلى عدد من الحالات لم يستكمل التحقق منها.. هل توجد حالات أخرى لم يتطرق لها التقرير؟ ذكرنا في تقاريرنا أننا خدشنا سطح الانتهاكات المزعومة في اليمن منذ أيلول/ سبتمبر 2014. بالنسبة للحالات المحددة وأنماط السلوك التي لم يستكمل فريق الخبراء البارزين تحقيقاته فيها بالوقت المناسب لإدراجها في هذا التقرير، فهذا أمر مختلف لأنها تتعلق فقط بادعاءات محدّدة قيد التحقيق، والتي لم تصل إلى مستوى معيار الإثبات المطلوب لدينا. في العديد من هذه الحالات، منعنا عدم الوصول أو قيود أخرى من الوصول إلى مستوى اعتبار أمر ما أنه مؤكد. أعطى فريق الخبراء البارزين الأولوية للتحقيقات بناءً على خطورة الجرائم المزعومة، واختار إجراء تحقيقات متعمقة في حالات رمزية لأكثر الانتهاكات فظاعة. لا يزال يوجد أمثلة أخرى لا حصر لها يمكن التحقيق فيها تتعلق بالمناطق التي قمنا بتغطيتها، بالإضافة إلى عددٍ لا يحصى من الانتهاكات الأخرى التي يمكن التحقيق فيها إذا سمح الوقت والموارد بذلك. - كيف تنظرون إلى الانتقادات الإعلامية التي يصنفها البعض أنها أخذت شكل حملات ضد الفريق وما صدر عنه من تقارير؟ المواقف التي تم التعبير عنها بعد إصدار التقرير الأول لفريق الخبراء، بما في ذلك تلك التي كانت انتقادية، تم أخذها جميعها في الاعتبار في السنة الثانية من الولاية. مرت فترة قصيرة فقط على تقديم فريق الخبراء البارزين تقريره الثاني إلى مجلس حقوق الإنسان والتقرير المطوّل المرافق له، ونحن على ثقة من أن الذين قرأوا التقرير المطوّل سيجدون أن التفاصيل الواردة فيه تتناول مجموعة واسعة من القضايا والتي نأمل أن تؤدي إلى فهم أفضل لوضع حقوق الإنسان في اليمن. - ما الذي ينبني على التقارير التي تصدرونها؟ وما مصيرها بعد تقديمها للمفوض؟ تشير تقارير فريق الخبراء البارزين إلى الحالات التي وجد فيها الفريق أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن انتهاكًا للقانون الدولي قد حدث، بما في ذلك الجرائم الدولية المحتملة، والتي، بالتالي، وصلت إلى مستوى معيار الإثبات المطلوب الذي يسمح للسلطة المختصة بإجراء المزيد من التحقيق في الحوادث أو أنماط السلوك ذات الصلة. نأمل أن تكون المعلومات التي قمنا بتوثيقها مفيدة لتوفير التوجيه لتحقيقات السلطة المختصة، والتي قد تعتبر الملاحقات القضائية جزءًا من تدابير المساءلة. كما تهدف التقارير إلى تقديم لمحة دورية عن وضع حقوق الإنسان والانتهاكات المتعلقة بالنزاع في اليمن، لتوثيق الانتهاكات في سبيل زيادة الوعي وخدمة الجهود المبذولة من قبل الشركاء من المجتمع المدني. إنها أيضًا محاولة لتوفير صوت لضحايا الانتهاكات وإنطلاقة نحو حماية الأدلة من أجل جهود المساءلة الحالية والمستقبلية. تحتوي التقارير الصادرة عن فريق الخبراء البارزين أيضًا على توصيات إلى أطراف النزاع والمجتمع الدولي والدول الثالثة، خاصة تلك التي لها تأثير محدد على أطراف النزاع. نأمل أن يتم تنفيذ هذه التوصيات وكذلك التوصيات التي سبق تقديمها من قبل المفوض السامي لحقوق الإنسان والمنظمات الأخرى، من أجل المساعدة في وضع حد للانتهاكات المستمرة لحقوق اليمنيين. - أوصى التقرير بإنشاء آلية مساءلة دولية لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن كيف تتصورن هذه الالية؟ وهل ستكون فعالة لمحاسبة الجهات والأفراد الذين ارتكبوا انتهاكات وجرائم بحق المدنيين؟ يوجد عدد من الاحتمالات على المستوى الدولي لمحاسبة المسؤولين المزعومين عن الانتهاكات والجرائم الدولية التي وقعت أثناء النزاع. لسنا في وضع يسمح لنا في الوقت الحالي بتقديم أي توصيات محددة في هذا الصدد، وهذا هو السبب في أننا لم نفعل ذلك في تقريرنا. في مسألة مكافحة الإفلات من العقاب، تتمثل الخطوة الأولى في إدراك الحاجة لاتخاذ إجراء. بمجرد تجاوزنا لهذه العتبة وتوفر الإرادة السياسية لدى الأطراف والمجتمع الدولي لاتخاذ إجراء، فهذا هو الوقت لمناقشة تفاصيل آليات المساءلة. بسبب عدم وجود أي ولاية قضائية دولية قيد النظر حاليًا في اليمن، أوصى فريق الخبراء بأن يجدد مجلس حقوق الإنسان ولايته ويعززها في ما يتعلق بجمع الأدلة والمحافظة عليها. - ما هي أبرز القضايا التي سيركز عليها الفريق خلال الفترة القادمة؟ حددنا عدداً من الحالات التي لم يستكمل فريق الخبراء البارزين تحقيقاته فيها بعد، خاصة في بعض المناطق حيث مُنع الفريق من متابعة تحقيقاته لعدم إمكانية الوصول أو لقيود أخرى، كما كان الحال في حجة والضالع. بالإضافة إلى ذلك، نحن نراقب عن كثب آخر التطورات في البلاد وسنقرر على ماذا ينبغي تركيز تحقيقاتنا. - كيف تنظرون إلى مستقبل حقوق الإنسان في اليمن في ظل استمرار الصراع؟ مع استمرار معاناة السكان، من الواضح جدًا أن إنهاء معاناة الشعب اليمني أمر مستحيل بدون سلام، وهو ما سيتحقق فقط نتيجة تسوية سياسية يتم التفاوض عليها وتتضمن تدابير لضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان. من دون تحقيق تسوية من هذا النوع، يكون مقدر لليمن تواصل دائرة العنف والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي. على المجتمع الدولي الالتزام بدعم اليمن في تحقيق سلام دائم.
