سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس الوزراء: تدهور سعر العملة الوطنية معركة موجّهة وفيها مضاربون ومستفيدون ويجب تعاون الجميع للانتصار فيها فيما البنك المركزي يعلن بدء تطبيق نظام مزادات بيع العملات الأجنبية إلكترونيًا:
أكد رئيس الوزراء معين عبد الملك، أن تراجع سعر صرف العملة الوطنية له تبعات كارثية على معيشة المواطنين اليومية، وينبغي العمل التكاملي وحشد كل الجهود لإيجاد الحلول العاجلة لذلك. وأشار خلال لقائه، بقيادة البنك المركزي بعدن، إلى أنه من الخطأ الاعتقاد بان موضوع تدهور سعر العملة الوطنية إجرائية فقط، بل انها معركة موجّهة وفيها مضاربون ومستفيدون، ويجب تعاون الجميع من أجل الانتصار فيها. وأكد الدكتور معين عبدالملك، دعم الحكومة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لضمان عودة الدورة النقدية للنظام المصرفي. وجدد التأكيد على أهمية إسراع البنك المركزي في تنفيذ عمليات التدخل في السوق المفتوحة، وزيادة العرض من النقد الأجنبي بما يساعد على إعادة التوازن لسعر صرف العملة الوطنية وتحسين قيمتها في مواجهة العملات الأجنبية. وشدد رئيس الوزراء على الوزارات والجهات المختصة والبنك المركزي مواصلة الإجراءات لمتابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، ومنها ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف. وأشار الى أهمية التنسيق الكامل بين السياسة المالية والنقدية لتحقيق استقرار اقتصادي ملموس يكون له أثره الايجابي على سعر صرف العملة الوطنية، والحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار، َوتحسين مستوى معيشة المواطنين. وفي الاجتماع أكدت قيادة البنك المركزي اليمني، الانتهاء من ترتيب الإجراءات لبدء تطبيق نظام مزادات بيع العملات الأجنبية عبر منصات اليكترونيه، وتطبيقات دوليه متقدمة، بعد التحسن الجيد لموقف رصيد الاحتياطي من النقد الاجنبي للبنك. واوضحت قيادة البنك، أن نظام المزادات المزمع تطبيقه يتسم بالشفافية والاستدامة، ويعمل على تنظيم العرض والطلب على النقد الاجنبي وتحسين فعالية وكفاءة استخدامه لمواجهة احتياجات عملاء البنوك ويساعد على تحقيق ثبات سعر الصرف وإعادة الدورة النقدية الى الجهاز المصرفي. وناقش اللقاء تطورات الأوضاع الاقتصادية وتداعياتها المباشرة على سعر صرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار. واطلع رئيس الوزراء من نائب محافظ البنك شكيب حبيشي وأعضاء مجلس إدارة البنك، على السياسة النقدية التي اقرها البنك مؤخرا للتعامل مع الظروف الاستثنائية والتحديات الكبيرة، بما في ذلك الإجراءات المتخذة لضبط المضاربين ومحلات الصرافة المخالفة للقانون، وإرسال فرق للتفتيش على محلات وشركات الصرافة في كافة المحافظات المحررة، إضافة الى إقرار سياسة واضحة للبنوك التجارية التي تخالف المعايير الدولية للامتثال، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وتطرقوا الى خطة استثمار الأرصدة المتاحة للبنك المركزي من النقد الأجنبي، والجهود المبذولة لاستخدامها في عمليات السوق المفتوح، ورسم آلية واضحة لتغطية اعتمادات استيراد السلع الأساسية بإجراءات شفافة من خلال تبني برامج متفق عليها مع شركاء اليمن في التنمية وناقش الاجتماع، الأثر المتوقع لانعكاس هذه الإجراءات على وقف تراجع أسعار العملة الوطنية خلال الأيام القادمة، وكبح جماح تضخم الأسعار وانعكاساتها على معيشة المواطنين اليومية، بالتوازي مع استمرار تكامل السياسة النقدية والمالية، خاصة مع الإصلاحات التي نفذتها الحكومة في المالية العامة وأثرها في التحسن الملموس للإيرادات العامة، وضبط الإيرادات في المحافظات. واستعرض الاجتماع عدد من المعالجات والمسارات العاجلة للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف، واليات تطبيقها بشكل سريع وفوري، بما في ذلك تقديم التسهيلات اللازمة لفتح الحسابات المصرفية، وتنظيم عمليات الاستيراد. وشدد الاجتماع على اتخاذ اشد العقوبات بحق المخالفين والمضاربين، وكذا دور الوزارات والجهات المعنية في ضبط أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بالتعاون مع السلطات المحلية.
