في عامها السابع، دمرت الحرب اليمن مع نهاية عام 2021، سيكون الصراع في اليمن مسؤولاً عن 377,000 حالة وفاة، وما يقرب من 60 في المائة من الوفيات سببها بشكل غير مباشر إلى الحرب، بسبب نقص الوصول إلى الغذاء والماء والرعاية الصحية. وحذرت دراسة أمريكية نشرها موقع «The Hill» الأمريكي - ترجمها «يمن شباب نت»- من أنه إذا استمر الصراع في اليمن حتى عام 2030 فقد يرتفع عدد القتلى إلى 1.3 مليون، ولفتت «أن نتائج الدراسة يمكن لها أن تعلم صانعي السياسات وأصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم بأنه حان الوقت الآن للعمل إذا كنا نأمل في توجيه مستقبل اليمن في اتجاه إيجابي». وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، عمل الباحثون في مركز فريدريك س. باردي للأبحاث المستقبلية الدولية بجامعة دنفر في معهد جوزيف كوربل للدراسات الدولية مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في اليمن على البحث في التكلفة البشرية والاقتصادية للنزاع. ووفق الباحثين الذين أوضحوا بأن مهمتهم تمثلت في قياس آثار الصراع والتنبؤ بالشكل الذي يمكن أن يبدو عليه اليمن في الصراع المستمر، فمن الواضح بالفعل أن الصراع أودى بحياة عشرات الآلاف من الأرواح وأدى إلى احتياج الملايين إلى المساعدة الإنسانية. وقالت الدراسة «تعمل الحرب بعدة طرق مختلفة لإلحاق الضرر بالمجتمع، وتؤدي مباشرة إلى وقوع إصابات بشرية وتدمير المباني والبنية التحتية، تركز معظم تقييمات أضرار الصراع على تلك الآثار المباشرة، لكن يجب علينا أيضًا أن ننظر بشكل أعمق لحساب التكلفة الحقيقية للحرب». حيث تُفقد الوظائف ومصادر الدخل مع ارتفاع الأسعار، مما يجعل الأسر تكافح من أجل شراء الطعام، ويضطر الناس إلى ترك منازلهم والعيش في ظروف معيشية متدهورة، مما يحفز على انتشار الأمراض، هذا ضار بشكل خاص بالنسبة للأطفال الصغار، الذين يشكل سوء التغذية والمرض خطرا على حياتهم، إذا أردنا حساب تكاليف الصراع، يجب علينا حساب كل هذه الآثار المرتبطة به، وفقاً للدراسة. وفي مركز باردي، يستخدم الباحثون التفكير المنهجي والنمذجة المتكاملة لرسم وفهم الطرق الكثيرة التي يؤثر بها الصراع على التنمية. وبحسب الدراسة، فإن آثار الصراع محسوسة في جميع أنحاء المجتمع، حيث يتطلب التعافي الكامل حلولًا قائمة على الأنظمة تتضمن الاقتصاد والصحة والتعليم والحوكمة والزراعة وتمكين المرأة، وستتطلب استراتيجية التعافي القوية والمتكاملة كسر التعقيدات التي غالبًا ما توجد في مجالات التنمية والمساعدات الدولية. كما سيتطلب التنسيق على جميع المستويات - من المستوى الدولي إلى المحلي - واتباع استراتيجيات تركز صراحة على دعم وبناء المؤسسات المحلية، والأهم من ذلك، أنها تتطلب سلامًا مستدامًا ودائمًا في اليمن. وتلبية هذه المتطلبات سيكون تحديا، حيث خلص الباحثون إلى أن استراتيجية التعافي المتكاملة هذه يمكن أن تعيد البلد إلى مسار التنمية الذي كان عليه قبل الحرب، إذا أنها تمنع وفاة 700,000 يمني وتقضي على الفقر المدقع بحلول منتصف القرن، ومن خلال السلام المستدام والانتعاش القوي والمتكامل، يمكن أن تتجنب الأجيال القادمة في اليمن أسوأ ندوب الحرب وأن تبلغ سن الرشد في بلد يكون قد استعاد الرخاء والكرامة. من المعروف أنه من الصعب الحصول على تقييمات جيدة قائمة على البيانات من منطقة الصراع، هذه التقييمات مهمة لفهم التكلفة البشرية الكاملة للصراع، ويمكن أن يساعد تقييم الآثار غير المباشرة للحرب المنظمات الإنسانية والتنموية على فهم كيفية مساعدة السكان المعرضين للخطر بشكل أفضل، سواء أثناء استمرار الحرب أو في أعقابها. الاستنتاجات التي تم التوصل إليها مفصلة في ثالث ثلاثية من التقارير التي تم إصدارها الشهر الماضي، تم توزيع التقريرين الأولين، اللذين تم إصدارهما في عام 2019، من خلال قاعات مجلس الشيوخ الأمريكي وتم إبرازهما في التقارير الإعلامية حول الحرب في اليمن. ووفقا للدراسة «كل يوم من الصراع المستمر يودي بحياة 80 شخصًا بشكل مباشر وغير مباشر، حيث يمكن لهذه النتائج أن تعلم صانعي السياسات وأصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم بأنه حان الوقت الآن للعمل إذا كنا نأمل في توجيه مستقبل اليمن في اتجاه إيجابي».
