ابتدعت الميليشيات الحوثية وسيلة جديدة لجني الأموال في العاصمة صنعاء التي تخضع لسيطرتها، من خلال تقسيم أرصفة الشوارع إلى مربعات وتوزيعها بين مشرفيها لتأجيرها للباعة، فيما تواصل مجموعة أخرى من الميليشيات مهمة الاستيلاء على المساحات البيضاء في مداخل الأحياء وبين المباني بشرق العاصمة. وذكر سكان في صنعاء أنهم فوجئوا منذ يومين بانتشار عناصر من مكاتب الأشغال في مديريات العاصمة بالشوارع التجارية والبدء في تقسيم الأرصفة إلى مربعات وتحديد هذه المربعات بواسطة ألوان مميزة وتأجيرها للباعة أو أصحاب المحلات التجارية مقابل 50 ألف ريال يمني شهرياً (نحو 90 دولاراً). وبحسب السكان، وزعت الميليشيات الشوارع بين مشرفيها عبر ما يعرف بنظام المقاولة، حيث يتم منح شارع تجاري لاثنين من المشرفين مقابل أن يدفعوا في الشهر الواحد بحدود 500 ألف ريال (نحو 900 دولار)، بينما يقومان بتأجير تلك الأرصفة بمبالغ تتجاوز الملايين الخمسة، وهو أمر حول الأرصفة من أماكن لعبور المشاة إلى مواقع لعرض البضائع أو للباعة المتجولين. ويقول فايز وهو أحد سكان صنعاء «فوجئنا بقيام عناصر مكتب الإسكان بتقسيم أرصفة شارع هايل التجاري، إلى مربعات ولم يتركوا متراً واحداً للدخول إلى المحلات التجارية بهدف إرغام أصحاب المحلات على استئجار الأرصفة لضمان عدم وجود الباعة من أصحاب البسطات في تلك الأماكن». ويضيف: «أمام كل محل وضع عناصر الجماعة خطوطاً بالألوان وتؤجر هذه المربعات بمبلغ خمسين ألف ريال شهرياً، ولم يتركوا بين كل كشك وآخر سوى متر واحد فقط، وقاموا بتأجير الباقي، وهذا يعني حصول المشرفين على دخل شهري بملايين الريالات». هذه الخطوة الجديدة لجمع الأموال أتت بعد أن استكمل قادة الميليشيات السيطرة على ممتلكات الدولة وتأجير آلياتها ومعداتها وبيع أراضيها بما فيها أراضي المعسكرات ومخططات المدن السكنية لمنتسبي الجيش والأمن، حيث وزعت المدينة إلى مناطق نفوذ بين القيادات المتصارعة على الأموال، وصولاً إلى استيلاء هيئة الأوقاف التي يرأسها القيادي عبد المجيد الحوثي على متنفسات ومواقف السيارات وموقع لحديقة في مدينة بنك الإنشاء والتعمير التي بنيت وملكت لسكانها قبل ما يزيد على 40 عاماً وقيامه بسجن السكان المعترضين على ذلك، حيث يسعى لتسوير هذه المساحات ومن ثم تأجيرها.
